المنامة- خليج 24| سجلت مملكة البحرين أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا، وذلك بعد سلسلة قرارات غير مدروسة شملت تخفيفا للإجراءات المشددة.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين أن الفحوصات التي بلغ عددها 15763 في يوم 12 مارس 2021 أظهرت تسجيل 744 إصابة جديدة.

وذكرت أن من هذه الإصابات 251 حالة لعمالة وافدة مقيمة في البحرين، إضافة إلى 478 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

فيما سجلت 15 حالة قادمة من الخارج عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية للمنامة.

وبينت الصحة في البحرين أن عدد الحالات القائمة تحت العناية المركزة 57 حالة.

ولفتت إلى أن الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 107 حالات.

في حين أن 6118 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 6175 حالة قائمة.

ويأتي تسجيل هذه الأرقام القياسية بعد أيام قليلة من اتخاذ سلطات البحرين سلسلة إجراءات تخفيفية للأوضاع في البلاد.

وجاء تخفيف الإجراءات رغم استمرار تسجيل المملكة أرقاما عالية في عدد الوفيات والإصابات.

ومن هذه الإجراءات السماح بعودة الصلوات في مساجد البحرين.

الأكثر أهمية ما كشفه ناشطون في البحرين عن سبب تقاعس السلطات عن القيام بواجباتها في متابعة غير الملتزمين بالإجراءات.

وأكدت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات في البحرين للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر فبراير المنصرم أنه الأقسى على المملكة منذ تفشي الفيروس.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة في البحرين، فقد تم تسجيل 74 حالة وفاة خلال شهر فبراير المنصرم.

وبينت أن هذه الوفيات في الشهر المنصرم كانت بمعدل 2.6 حالة وفاة يوميًا.

وأشارت الصحة في البحرين أنه تم تسجيل هذه الوفيات الـ74 من إجمالي عدد الوفيات بالفيروس 452 حالة منذ تفشي الفيروس التاجي.

وتقف السلطات البحرين عاجزة عن اتخاذ خطوات للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وتأثرت المملكة التي يعتمد اقتصادها على النفط أيضا بسبب الجائحة.

غير أن السلطات تحاول التقليل من حجم تداعيات الجائحة على البلاد، في سياسة تتبعتها منذ انتشار كورونا.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين مؤخرا إحصائية رسمية لعدد من فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وتدعو هذه الإحصائية للسخرية بسبب محاولة وزير العمل في البحرين جميل حميدان التبهيت من تداعيات الجائحة.

ورغم أن جميع دول العالم تقر بتداعيات كبيرة جدا لجائحة كورونا المتواصلة على اقتصاداتها غير البحرين تواصل الكذب في ذلك.

وتحاول سلطات المنامة التقليل بشكل كبير من داعيات الجائحة على المملكة التي تعتمد على النفط.

وزعم حميدان أن “إجمالي عدد الموظفين البحرينيين الذين تم تسريحهم خلال فترة الجائحة بلغ 212 موظفًا”.

وأضاف أن هؤلاء تم تسريحهم “بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت من أصل 906 طلب تقليص حجم العمالة الوطنية”.

وادعى أن وزارته ساهمت في حماية 694 موظفًا بحرينيًا سواء بوقف التسريح وإبقائهم في العمل.

وذكر وزير العمل في البحرين أن هذا كان “على حساب العامل الأجنبي أو إعادة إدماجهم في نفس الشركة بوظائف أخرى”.

كما زعم أن الحزمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تعتبر “ركيزة أساسية للحفاظ على العمالة الوطنية من الفصل والتسريح”.

ويلاحظ انتهاج كبار المسؤولين في البحرين مؤخرا سياسة الكذب والتقليل من شأن جائحة كورونا على البلاد.

ومؤخرا، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة إن المنامة اتخذت خطوات سباقة وريادية لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لانتشار كورونا.

وأضاف ابن خليفة أن هذه الخطوات جاءت “بفضل حكمة وتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين”.

وذكر أنها “جاءت بحرص ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.

ووفق ابن خليفة “فالعملية التنموية في البحرين ترتكز على القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي لها”.

وأردف “لذا كانت الاستجابة المالية السريعة لدعم القطاعات الاقتصادية”.

وشدد وزير المالية في البحرين على أهمية “استمرار وتظافر كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لصالح الجميع”.

غير أن جملة قرارات اتخذتها سلطات المنامة تؤكد سعيها إلى تعويض تبعات جائحة كورونا من جيوب البحرينيين والمقيمين.

واتخذت السلطات في مملكة البحرين جملة من الإجراءات والقرارات تدلل على مدى انهيار وضعها الاقتصادي والمادي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبآخر القرارات الصادرة عن السلطات قررت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء الماضي تدفيع أولياء الأمور ثمن الكتب التالفة والمفقودة.

وأصدرت مديرة إدارة التعليم الإعدادي في وزارة التربية والتعليم في البحرين نجود الدوسري تعميما بالخصوص.

وشددت في التعميم الذي تم إرساله لمديري ومديرات المدارس الإعدادية والابتدائية على ضرورة استرجاع الكتب أو دفع المبالغ عنها.

وهذا القرار ليس الوحيد الذي تتخذه سلطات المنامة في مسعى لتحصيل المزيد من الأموال.

وكانت أعلنت قبل أسبوع عن قرار جديد يتعلق بالسيارات المستعملة المستوردة من الخارج.

وقالت إدارة المرور بالبحرين إنها سمحت بتسجيل السيارات المستعملة المستوردة من الخارج التي يزيد عمرها على 5 سنوات.

لكن إدارة المرور اشترطت تحصيل رسم فتح ملف بمبلغ ألف دينار.

وتأتي هذه القرارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها المنامة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأدى تفشي فيروس كورونا في البحرين إلى تأثير واسع على اقتصاد البلاد جراء الاغلاق الذي استمر أشهرا.

وعاود فيروس كورونا الانتشار بشكل كبير في المملكة خلال الأيام الماضية.

كما تأثرت المملكة نتيجة انخفاض أسعار النفط والطلب عليه بسبب الجائحة في جميع أنحاء العالم.

وتعد المنامة الأقل إنتاجا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان)

وتنتج الدولة الخليجية نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا وهو المعدل الأقل بين مقارنة بالدول المجاورة.

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية إن المنامة ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من الحزم المالية من جيرانها الخليجيين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14458