بعد فضائح فساد كبار الموظفين.. الإمارات تعلن قانونا لمحاسبة الوزراء والموظفين

دبي- خليج 24| أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء عن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وجاء الإعلان عن القانون على لسان محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي.

وقال إن “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات اعتمد قانونا لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.

وكتب على حسابه في “تويتر” أنه “في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات”.

وقال “اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.

وأضاف ابن راشد “حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.

وأردف “وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة”.

ولفت المسؤول البارز بالإمارات إلى أنه “يمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية”.

وختم “دولتنا (الإمارات) دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.

في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء..

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2021

ويأتي الإعلان عن القانون بعد الفضيحة المدوية في الإمارات في شهر يوليو الماضي.

وحينها كشف عن فتح دبي تحقيقا عاجلا وسريا في ملف فساد ضخم يهدد كبار الموظفين في أكبر مؤسساتها للاستثمارات الحكومية تصل لمليارات الدولارات.

وأفاد موقع ”إمارات ليكس” نقلا عن مصادر إماراتية بأن التحقيق يتعلق بتكبد صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” خسارة مدوية.

وذكر أن الخسارة قدرها 5.1 مليارات دولار خلال عام 2020 في أكبر مؤسسات دبي.

وبينت المصادر أنه رغم تأثير جائحة كورونا فإن شبهات فساد واختلاس مالي تدور حول عدد من كبار الموظفين بينهم يعملون بمكتب حاكم دبي محمد بن راشد.

لكن ذكرت أن بن راشد أمر نجله ولي عهد الإماراة حمدان بمتابعة التحقيق شخصيًا وكشف ملابسات وقائع الفساد.

وكان صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” أعلن عن إيرادات بلغت 37 مليار دولار عام 2020، بانخفاض حاد 40 بالمائة مقارنة بسابقه.

وتعد هذه أول خسارة منذ سنوات للذراع الاستثمارية للحكومة الذي حقق أرباحا بلغت 4.9 مليارات دولار في عام 2019.

لكن نبه الصندوق إلى الآثار الشديدة لفيروس كورونا على السفر والضيافة وقطاع التجزئة والعقارات.

وتأسست “دبي للاستثمارات الحكومية” عام 2006، وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية.

تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارات الخليجية، بينها طيران الإمارات وسوق دبي الحرة وشركة إعمار العقارية.

تضم شركات دناتا وفلاي دبي ودبي لصناعات الطيران، وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) وغيرها من القطاعات المختلفة.

يذكر أن الإمارات باتت تتهم بأنها مستنقع فساد ورشاوي مالية بظل تورط شركات ومؤسسات حكومية وتجارية بأعمال غير قانونية واسع.

ولا تكاد تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، وتوصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.

لكن بينت أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا بالملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات.

لكن التقرير أعطى تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

ومنح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31093