بعد فشل القرارات الأخيرة بالحد من تفشي كورونا.. حكومة الكويت تفرض حظر تجول جزئي

الكويت- خليج 24| قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وسيبدأ الحظر يوميا من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا لمدة شهر كامل في كافة أنحاء الكويت.

وسجلت الكويت خلال الأيام الماضية أرقاما قياسية في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الإحصائيات سجلت البلاد نحو 20 حالة وفاة يوميا، ونحو 4466 إصابة، وهي أرقام مرتفعة كثيرا.

وقبل نحو أسبوعين رفض مجلس الوزراء الكويتي مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول.

وقرر حينها جملة قرارات متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء كورونا في البلاد غير أن هذه القرارات فشلت في الحد من الوباء.

وجاء قرار الحكومة، بعد يوم من أدائها اليمين القانونية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحضر أداء الحكومة اليمين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونجح رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد في تأليف حكومته الجديدة وذلك بعد 37 يوما من التكليف.

ووصف مراقبون هذه الحكومة بأنها قد تكون حكومة الفرصة الأخيرة.

ويأمل الكويتيون من هذه الحكومة تحقيق الإصلاحات المطلوبة ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

وكان أمير الكويت أصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، التي شهدت دخول 4 وزراء جدد.

كما شهدت الحكومة استحداث حقائب وزارية جديدة وفصل ودمج أخرى.

وقال رئيس الحكومة خلال أداء القسم إن “المرحلة الحالية تموج بالتحديات والمخاطر والأحداث المتسارعة”.

وأكد أن هذا يتطلب دوام العمل الجاد، متعهدا بالتعاون مع كل أطياف المجتمع خصوصًا مجلس الأمة.

وذلك لرسم الخطط السريعة الهادفة التي تحقق الحلول العملية السريعة للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته”.

وشدد رئيس حكومة الكويت على محاربة الفساد في الجهاز الحكومي أو خارجه.

وحول العلاقة مع مجلس الأمة، الذي دفع الحكومة للاستقالة سابقا بعد أسابيع وأشهر قليلة، قال “اللقاءات مع النواب حققت الكثير من التقارب بوجهات النظر”.

وأكدت حرص الجميع على العمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، بحسب الخالد.

وكان أمير الكويت أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارًا من يوم غد.

جاء ذلك في إعلان لمجلس الوزراء في الكويت عن صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.

واستند الأمير بمرسومه للمادة 106 من الدستور التي تنص على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع المجلس لمدة لا تجاوز شهرا.

لكن تشترط المادة ألا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة.

كما لا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

وكشفت مصادر كويتية ل”خليج 24″ أن الأمير أصدر مرسومه بسبب تأخر رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد بإعلان تشكيلته الحكومية.

ولم يتمكن الشيخ صباح الخالد حتى الآن من اكمال تشكيلته بسبب كثرة الاعتذارات من قبل الشخصيات لتقلد مناصب وزارية.

إضافة إلى حالة الاحتقان والتصعيد من قبل أعضاء مجلس الأمة ضد الحكومة المرتقبة حتى قبل إعلانها.

ونبهت المصادر إلى أن العديد من الشخصيات أعربت لرئيس الحكومة المكلف عدم رغبتها في الانضمام للحكومة خشية الاصطدام مع النواب.

وتوقعت أن يلقي التصعيد من قبل النواب بظلاله على الحكومة المقبلة التي لن تدوم طويلا.

وكان أمير الكويت أعاد في 24 يناير الماضي تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لتشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الوزراء يجري مشاورات مع النواب قبل القيام بذلك.

يشار إلى أن مواجهة بين الحكومة السابقة المستقيلة ومجلس الأمة (النواب) تسببت باستقالة الأولى الشهر الماضي.

وجاءت استقالة الحكومة السابقة بعد أسابيع قليلة من أدائها القسم كحكومة جديدة في البلاد.

وألقت التطورات المتلاحقة في الكويت بظلالها على الأوضاع في البلد الذي يعاني من تداعيات كبيرة لأزمة جائحة كورونا.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.