بعد اعتقال باراك عميل الإمارات.. مشروع قانون بالكونغرس لتقليص تأثير النفود الأجنبي
واشنطن- خليج 24| قدمت عضو لجنة المراقبة والاصلاحات في مجلس النواب الأميركي الديمقراطية كاتي بورتر مشروع قانون يستهدف الحد من تأثير النفوذ الأجنبي عقب اعتقال عميل الإمارات توماس باراك.
ويستهدف المشروع الحدث من تأثير النفود الأجنبي على الانتخابات الأميركية ويزيد شفافية عمل مجموعات الضغط نيابة عن الحكومات الأجنبية.
وقالت بورتر في بيان لها إن مشروع القانون يأتي عقب توجيه الاتهام إلى باراك رئيس اللجنة المشرفة على تنصيب الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأكدت أن باراك حاول بشكل غير قانوني التأثير على الحكومة الاميركية نيابة عن #الإمارات.
وبينت أسباب طرح مشروع القانون تعكس لائحة الاتهام النادرة إلى جانب “السلوك الوقح” الذي اتهم به باراك.
ولفتت بورتر إلى “صعوبة محاسبة العملاء الأجانب بموجب القوانين الحالية”.
ويستهدف مشروع القانون تحسين القوانين المعمول بها حاليًا ومن ضمنها إدخال المزيد من الشفافية على تمويل مراكز الأبحاث السياسية.
وأكدت أنه من المفترض أن يعتمد عليها المشرعون وصانعو القرار الأميركيين والخبراء في بناء تحليلاتهم للأوضاع المحلية والدولية.
وقبل أيام، سلط معهد “responsible statecraft” الأمريكي للدراسات الضوء على قرار وزارة العدل الأمريكية مقاضاة توماس باراك مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وقال المعهد الشهير إن العدل الأمريكي ستقاضي توماس بشأن التمويل الإماراتي والسعودي وعمله للبلدين الخليجيين.
ووصف هذه المقاضاة لتوماس باراك بأنه تحذير لمؤسسات العلاقات العامة في واشنطن.
وذكر أن التحذير من أن الأموال من هذه البلدان تصطحبها مخاطر وتبعات قانونية، واتهامات في السمعة.
ووصف موقع أمريكي اعتقال باراك بأنه تهديد لثمار استثمار الإمارات في مجموعات الضغط بأمريكا وحملتها المعادية لتيارات الإسلام السياسي.
وقال موقع “أوراسيا ريفيو” التحليلي إن الإمارات حصدت عائدًا على استثمار ضخم بالضغط والعلاقات العامة، جعلها محبوبة بواشنطن مؤخرًا.
وذكر أن عملاء الإمارات استأجروا بعام 2019 20 شركة بتكلفة 20 مليون دولار، وهو أكبر إنفاق لدولة واحدة على الضغط في واشنطن.
وبين أن اتهام “باراك” بالعمالة للإمارات يثير مزيدًا من التساؤل حول سبب استعداد إدارة جو بايدن للسماح بإجراءات قانونية ضده.
وأوضح الموقع أن الإجراءات ضد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويعرضها للخطر.
ونبه إلى أن متن العلاقات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي ينظر للإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين كتهديد وجودي لبقاء نظامه.
وتضمنت لائحة الاتهام بأنه شارك نقاشًا مع رجل الأعمال الإماراتي “راشد المالك”، بعد أيام من تنصيب “ترامب” رئيسا للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الحوار دار حول إمكانية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة آنذاك بتصنيف جماعة “الإخوان المسلمون” كمنظمة إرهابية أجنبية.
ونقل الموقع عن لائحة الاتهام قوله إن باراك قال لرجل الأعمال الإماراتي المقرب بأبوظبي: “سيكون هذا فوزًا كبيرًا”.
وبينت أنه سعى باراك لإقناع صانعي السياسة الأمريكية الجدد آنذاك بأن التهديد الذي يشكله الإسلام السياسي لا ينبع فقط من النظام الديني الإيراني.
وقال: “لكن أيضًا من جماعة الإخوان وحكومة تركيا الإسلامية”.
ونبه إلى أنه كرر الترويج الإماراتي للسعودية بعد صعود محمد بن سلمان كحاكم فعلي باعتباره “الحصن الأكثر فاعلية ضد الإسلام السياسي”.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيهها رسميا اتهاما لتوماس باراك رئيس لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ب”التآمر” لصالح الإمارات.
وذكرت العدل الأمريكية أن باراك و2 آخرين هما مواطن أمريكي وآخر إماراتي اتهموا ب”التآمر للتأثير على مواقف السياسة الخارجية لترامب لصالح الإمارات”.
كما اتهمت الثلاثة بارتكاب جرائم تستهدف ما وصفه المدعون في القضية بـ “قلب ديمقراطيتنا”.
وأوضحت أن باراك (74 عاما) من سانتا مونيكا بكاليفورنيا كان من بين ثلاثة رجال اتهموا بمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك بالتآمر للعمل كعميل أجنبي غير مسجل.
وبينت أن ذلك كان أثناء محاولتهم التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن ذلك كان عندما كان ترامب بمسار ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2016 وبعد أن أصبح رئيسا.
وا اتهمت العدل الأمريكية باراك الذي عمل مستشارا بحملة ترامب الانتخابية ثم رئيسا للجنة تنصيبه للرئاسة بعرقلة سير العدالة.
وأيضا الإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في يونيو/حزيران 2019 مع عملاء فيدراليين.
وأشارت إلى أن لائحة الاتهامات شملت 7 تهم موجهة إلى ماثيو غرايمز (27 عاما) من أسبن، كولورادو.
إضافة إلى راشد سلطان راشد آل مالك الشحي (43 عاما) دولة من الإمارات.
وألقت السلطات الأميركية القبض على باراك وغرايمز صباح الثلاثاء.
في حين من المقرر أن يتم تقديمهما للمحاكمة في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا”.
وبحسب وزارة العدل الأمريكي فإن الشحي لا يزال طليقا
بدوره، قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام مارك ليسكو في بيان إن “المتهمين استفادوا كثيرا من صداقات باراك”.
إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مرشح تم انتخابه رئيسا في النهاية، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة.
وكذلك إلى وسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية.
في حين أكد ممثلو الادعاء على أن باراك لم يوافق فقط على تعزيز مصالح السياسة الخارجية للإمارات بعلاقاته ونفوذه الكبيرين.
لكنه قدم أيضًا لمسؤولي حكومة الإمارات معلومات حساسة حول التطورات داخل إدارة ترامب.
وكشف ممثلو الادعاء أن من المعلومات شعور كبار المسؤولين الأمريكيين تجاه الموقف من قطر ومقاطعة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لها.
لذلك كتب المدعون العامون في رسالة تطلب اعتقاله “الأسوأ من ذلك، أنه بذل جهودا للحصول على منصب رسمي داخل الإدارة”.
ونبهوا إلى أن هذا “من شأنه أن يمكنه من تعزيز مصالح الإمارات بدلا من مصالح الولايات المتحدة”.
وأوضحت السلطات الأمريكية أن باراك عمل كمستشار غير رسمي لحملة ترامب من أبريل 2016 إلى نوفمبر 2016.
ثم عمل رئيسا للجنة التنصيب الرئاسية من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى يناير 2017.
أيضا قدم بدءا من يناير 2017 المشورة بشكل غير رسمي لكبار مسؤولي الحكومة الأمريكية بشأن السياسة الخارجية للشرق الأوسط.
وقال مارك ليسكو من قسم الأمن القومي بوزارة العدل أن “المتهمين استفادوا مرارا وتكرارا من صداقات باراك”.
وذكر ليسكو أن “السلوك المزعوم في لائحة الاتهام ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين بالولايات المتحدة، بمن ضمنهم الرئيس السابق”.
ولفت إلى أنه “من خلال لائحة الاتهام هذه، نضع الجميع، بغض النظر عن ثرواتهم أو قوتهم السياسية المتصورة”.
وأضاف “على علم بأن وزارة العدل ستفرض حظرا هذا النوع من النفوذ الأجنبي غير المعلن”.
من جانبها، قالت المدعية العامة عن المنطقة الشرقية من نيويورك، جاكلين إم كاسوليس في البيان إن “المتهمين استغلوا مناصبهم في السلطة والنفوذ بعام الانتخابات الرئاسية”.
كما انخرطوا في مؤامرة لتعزيز مصالح دولة الإمارات بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وأكدت أن هذا انتهاك صارخ لالتزامهم بإبلاغ السلطات بشكل عام لأنشطتهم.
كما أنه يعد انتقاص من حق الشعب الأميركي في معرفة متى تسعى حكومة أجنبية للتأثير على سياسات حكومتنا ورأينا العام.
وبينت أن “هذه الاعتقالات بمثابة تحذير لأولئك الذين يتصرفون بتوجيه من الحكومات الأجنبية دون الكشف عن أفعالهم.
وكذلك أولئك الذين يسعون لتضليل المحققين بشأن أفعالهم، بأنهم سيقدمون إلى العدالة وسيواجهون العواقب.
فيما قال المسؤول بقسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفدرالي كالفن شيفرز “لائحة الاتهام تؤكد الالتزام باستئصال هؤلاء الأفراد الذين يعتقدون أن بإمكانهم التلاعب بالنظام”.
وذلك على حساب الولايات المتحدة والشعب الأميركي.
وشدد على أن “باراك أساء استغلال وصوله إلى المسؤولين الحكوميين لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية بشكل غير قانوني”.
كما أكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل على “ضمان توجيه اتهامات لكل من يسعون لممارسة نفوذ غير قانوني على جرائمهم”.
وبحسب لائحة الاتهامات “فعمل الشحي كوكيل لدولة الإمارات وكان على اتصال متكرر مع كل من باراك وغرايمز”.
وكشفت أنهم عقدوا العديد من الاجتماعات الشخصية، في الولايات المتحدة والإمارات.
وأضافت وزارة العدل “كان باراك بشكل مباشر ومن خلال الشحي وغرايمز على اتصال منتظم ومتكرر مع القيادة العليا لحكومة الإمارات.
ولفتت إلى أن هذا كان في مناسبات عديدة.
في حين “أشار باراك إلى الشحي على أنه ‘السلاح السري’ لدولة الإمارات لتعزيز أجندة سياستها الخارجية في الولايات المتحدة، بحسب اللائحة.
كما يتهم باراك والشحي وغرايمز، بأنهم “اتخذوا خطوات عديدة في الولايات المتحدة لتعزيز مصالح الإمارات.
وأضافت “على سبيل المثال، في مايو 2016، أدخل باراك لغة تشيد بالإمارات في خطاب حملته الانتخابية سيلقيه المرشح حول سياسة الطاقة الأميركية في مايو 2016”.
وكشفت أنه أرسل عبر البريد الإلكتروني مسودة مسبقة للخطاب إلى الشحي لتسليمها إلى كبار المسؤولين الإماراتيين.
وذكرت “خلال عامي 2016 و2017،قام المتهمون بتلقي إرشادات وتوصيات من بينها محاور للحديث، من مسؤولين إماراتيين.
وبينت أن ذلك كان يتعلق بالظهورات الإعلامية التي كان باراك يروج فيها لمصالح الإمارات.
وأردفت “بعد ظهور إعلامي أشاد فيه باراك مرارا وتكرارا بالإمارات”.
ثم “أرسل-بحسب وزارة العدل- بريدا إلكترونيا إلى الشحي قائلا: ‘لقد نجحت في ذلك. . . للفريق المحلي، في إشارة إلى الإمارات.
ولفتت إلى أنه “استجاب باراك وغرايمز أيضا لتوجيهات من كبار المسؤولين الإماراتيين قبل نشر مقال رأي من تأليف باراك”.
وأوضحت أنه نُشر بمجلة وطنية في أكتوبر 2016 وإزالة لغة معينة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين، كما نقلها الشحي”.
وبينت العدل الأمريكية أنه “بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، تصرف المتهمون مرارا بتوجيه من المسؤولين الإماراتيين”.
وذلك “للتأثير على مواقف السياسة الخارجية للإدارة القادمة لصالح الإمارات”.
وأوضحت “على سبيل المثال، في ديسمبر 2016، حضر باراك اجتماعا مع غرايمز والشحي وكبار المسؤولين الحكوميين بالإمارات”.
وكشفت العدل الأمريكية أنه نصحهم خلاله بإنشاء ‘قائمة أمنيات’ لبنود السياسة الخارجية الأميركية التي أرادت أبو ظبي تحقيقها.
ونوهت إلى أن الطلب كان بتحديد ذلك بالأيام المئة الأولى، و(خلال) ستة أشهر، وسنة، وكذلك أربع سنوات من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب”.
كما كشفت أنه “في مارس 2017، وافق باراك والمتهمون معه على الترويج لترشيح شخص يفضله كبار المسؤولين الإماراتيين.
وذلك لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة”.
وأشار إلى أنه “في مايو 2017، وافق باراك على تزويد الشحي بمعلومات غير عامة حول آراء وردود أفعال كبار مسؤولي الحكومة الأميركية.
وكان ذلك بعد اجتماع في البيت الأبيض بين كبار المسؤولين الأميركيين وكبار المسؤولين الإماراتيين، بحسب العدل الأمريكية.
كما كشفت لائحة الاتهامات مثالا آخر بأنه “بسبتمبر 2017، تواصل الشحي مع باراك بشأن معارضة الإمارات لقمة مقترحة بكامب ديفيد.
وكانت القمة لمعالجة الخلاف المستمر بين دولة قطر والإمارات وحكومات الشرق الأوسط الأخرى ولم تعقد هذه القمة.
الأكثر أهمية، أن العدل الأمريكية كشفت أن باراك وغرايمز حصلا بمساعدة الشحي على هاتف خلوي مخصص.
ثم قاما بتثبيت تطبيق مراسلة آمن لتسهيل اتصالات باراك مع كبار المسؤولين في الإمارات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28248
التعليقات مغلقة.