بسبب حرب السعودية والإمارات.. الأمم المتحدة: انهيار وشيك لكامل اقتصاد اليمن

نيويورك- خليج 24| أكدت الأمم المتحدة أن انهيارا وشيكا ينتظر الاقتصاد اليمني بسبب الحرب التي تواصلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على البلد الفقير.

وشددت الأمم المتحدة على أن هذا سيسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين السكان.

وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك “الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار الكامل بشكل كامل”.

وقال “يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويقترب خمسة ملايين شخص من المجاعة”.

وبين أنه “يتم تداول الريال اليمني الآن بأكثر من 1100 مقابل الدولار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا”.

وبين المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن هذا الانهيار القياسي للعملة المحلية يساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذلك في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب حرب السعودية والإمارات.

وأعلن المسؤول بالأمم المتحدة عن استعدادات لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى للمانحين لمساعدة اليمن.

وذكر أن هدف المؤتمر هو تقديم المساعدة إلى اليمن للخروج من الأزمة وتلافي الانهيار الوشيك.

وأوضح أن المؤتمر الذي ستستضيفه السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وسيكون المؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في حين من المتوقع أن تعلن الدول المانحة عن حزمة جديدة من المساعدات المالية التي يمكن أن تساعد الحكومة اليمنية.

وذلك في التخفيف من وطأة المعاناة والحد من التدهور المتسارع للاقتصاد في ظل ما تشهده البلاد من صراع مستمر.

وقبل أيام، عبرت السعودية عن صدمتها من تقرير الأمم المتحدة الذي أكد ارتكابها “جرائم حرب” في اليمن.

وقالت السعودية إنها ترفض نتائج التقرير الذي أعدّه فريق الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن اليمن والذي اتهم جميع أطراف النزاع بانتهاك حقوق الإنسان.

واعتبرت السعودية أن تقرير الأمم المتحدة “مسيس وغير حيادي”، على حد وصفها.

وبحسب مندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف عبد العزيز الواصل “نرفض ولاية الفريق المكلف بمتابعة الوضع باليمن”.

وشدد على رفض الرياض الاعتراف بما يصدر عنه من تقارير “مسيّسة ومخرجات تم التوصل إليها”.

وادعى الواصل أنه تم التوصل إلى الاتفاق “عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة”، وفق اتهامه.

وأضاف “ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقيناً على عدم الحياد فالسعودية تعرضت لهجمات صاروخية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية”.

وأكد أن هذه الهجمات “استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر بأن تلك الهجمات ذات طابع عسكري”.

وأردف “هل الفريق برصده المنحاز لمليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعلياً في حل الأزمة اليمنية”.

أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟، بحسب مندوب السعودية.

كما تساءل “كيف لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة”، داعياً المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

وقبل أسبوع، كشفت الأمم المتحدة عن عدد اليمنيين الذين قتلتهم السعودية والإمارات بغاراتها المتواصلة على اليمن منذ عام 2015.

وأوضحت لجنة تابعة للأمم المتحدة أنها توصلت إلى أن 18 ألف مدني يمني قتلوا أو أصيبوا بغارات جوية منذ عام 2015.

وذكر تقرير قدم لمجلس حقوق الإنسان أن اليمنيين يتعرضون لحوالي 10 ضربات جوية يوميًا من طائرات السعودية والإمارات.

وبين التقرير أن هذه الضربات الجوية من الطائرات السعودية والإماراتية بإجمالي أكثر من 23 ألفاً منذ مارس 2015.

كما أكد التقرير أن طرفي الحرب وهما التحالف بقيادة السعودية والحوثيين قتلا وجرحا مدنيين في الحرب المستمرة.

غير أن التقرير أكد أن التحالف بقيادة الرياض نفذ كل الضربات الجوية.

في حين قتل الحوثيون وجرحوا مدنيين من خلال قصف مدفعي ومن أسلحة ثقيلة.

وذكر الفريق المكون من 3 خبراء، في تقريره الصادر يوم 8 سبتمبر إن “لديه أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن حكومات اليمن والسعودية والإمارات.

إضافة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً)، وسلطات الأمر الواقع (يقصد الحوثيين) مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وأكد أنه وجد مرة أخرى بأن أفراداً من هؤلاء “قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي إلى مستوى جر ائم حرب”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31872