بالأسماء| بعد فضائح الفساد المدوية.. الإمارات تعلن تشكيلا وزاريا جديدا لحكومتها الاتحادية
أبو ظبي- خليج 24| أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية بعد فضائح الفساد التي طالت وزرائها بالحكومة السابقة.
وأعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت عن التشكيل الوزاري الجديد.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات على “تويتر” قال فيها إنه “بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد تم اعتماد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات”.
وأوضح أنه تقرر تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية.
كما شملت التغييرات تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل.
في حين تم تعيين الدكتور عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.
فيما أظهرت قائمة التعديلات احتفاظ وزير الطاقة سهيل المزروعي بمنصبه دون تغيير.
الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/OMgQ6jsIrg
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021
وادعى ابن راشد أن حكومة الإمارات الجديدة ستعمل بمنهجية جديدة وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة.
وذلك ضمن مبادئ الخمسين وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من التنمية.
وقبل شهر، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.
وجاء الإعلان عن القانون على لسان محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي.
وقال إن “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات اعتمد قانونا لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.
وكتب على حسابه في “تويتر” أنه “في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات”.
وقال “اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.
وأضاف ابن راشد “حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.
وأردف “وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة”.
ولفت المسؤول البارز بالإمارات إلى أنه “يمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية”.
وختم “دولتنا (الإمارات) دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.
ويأتي الإعلان عن القانون بعد الفضيحة المدوية في الإمارات في شهر يوليو الماضي.
وحينها كشف عن فتح دبي تحقيقا عاجلا وسريا في ملف فساد ضخم يهدد كبار الموظفين في أكبر مؤسساتها للاستثمارات الحكومية تصل لمليارات الدولارات.
وأفاد موقع ”إمارات ليكس” نقلا عن مصادر إماراتية بأن التحقيق يتعلق بتكبد صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” خسارة مدوية.
وذكر أن الخسارة قدرها 5.1 مليارات دولار خلال عام 2020 في أكبر مؤسسات دبي.
وبينت المصادر أنه رغم تأثير جائحة كورونا فإن شبهات فساد واختلاس مالي تدور حول عدد من كبار الموظفين بينهم يعملون بمكتب حاكم دبي محمد بن راشد.
لكن ذكرت أن بن راشد أمر نجله ولي عهد الإماراة حمدان بمتابعة التحقيق شخصيًا وكشف ملابسات وقائع الفساد.
وكان صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” أعلن عن إيرادات بلغت 37 مليار دولار عام 2020، بانخفاض حاد 40 بالمائة مقارنة بسابقه.
وتعد هذه أول خسارة منذ سنوات للذراع الاستثمارية للحكومة الذي حقق أرباحا بلغت 4.9 مليارات دولار في عام 2019.
لكن نبه الصندوق إلى الآثار الشديدة لفيروس كورونا على السفر والضيافة وقطاع التجزئة والعقارات.
وتأسست “دبي للاستثمارات الحكومية” عام 2006، وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية.
تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارات الخليجية، بينها طيران الإمارات وسوق دبي الحرة وشركة إعمار العقارية.
تضم شركات دناتا وفلاي دبي ودبي لصناعات الطيران، وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) وغيرها من القطاعات المختلفة.
يذكر أن الإمارات باتت تتهم بأنها مستنقع فساد ورشاوي مالية بظل تورط شركات ومؤسسات حكومية وتجارية بأعمال غير قانونية واسع.
ولا تكاد تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، وتوصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.
وقالت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.
لكن بينت أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا بالملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات.
لكن التقرير أعطى تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.
ومنح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32259
التعليقات مغلقة.