فرانس برس: الإمارات أمام امتحان الحريات في مؤتمر كوب 28

قالت وكالة فرانس برس إن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام امتحان ضمان الحريات خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 28”.

وبحسب الوكالة أكدت الإمارات التي تستضيف مؤتمر “كوب 28″، أنه ستكون هناك “مساحة” مخصصّة للنشطاء للتجمع “السلمي” فيها وإيصال أصواتهم خلال أعمال الحدث البالغ الأهمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات التي تستضيف المؤتمر من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الاول/ديسمبر من هذا العام في “مدينة اكسبو” في دبي، تحظر فعليا التظاهرات والتجمعات التي يعاقب عليها القانون.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية بعد توقيع الإمارات والأمم المتحدة في أبوظبي اتفاقية البلد المضيف “سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم”.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس “كوب-28” سلطان الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل نيابة عن المنظمة الأممية.

وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف.

وبحسب الوكالة أكد الجانبان في البيان “ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي”، وفقا للوكالة.

ونقل البيان عن ستيل “التزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف”.

ورحبت “شبكة العمل المناخي الدولية” بالإعلان وأشادت “برئاسة كوب-28 لجهودها المتفانية من أجل تعزيز قمة للمناخ تحتوي الجميع”.

لكنها حذرت من أنها “ستقاوم أي محاولات لتقليص مشاركة (المجتمع المدني)” ، بحسب هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في الشبكة.

وقال سينغ لوكالة فرانس برس “قناعتنا الراسخة واضحة: لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان”.

ودولة الإمارات منتج رئيسي للنفط وإحدى أكبر الدول المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد.

وأثار اختيار الإمارات لاستضافة الحدث المناخي انتقادات جماعات حماية البيئة التي حذّرت من أنّ قيادة دولة نفطية للنقاشات يمكن أن تبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري.

كما حذرت مجموعات غير حكومية من بينها منظمة هيومن رايتس من أن القيود التي تفرضها الدولة الخليجية يمكن أن تعوق المشاركة الفعالة لنشطاء المناخ.

وحذرت هيومن رايتس في تقرير في آذار/مارس من أن “الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ستواجه صعوبة في أداء دورها في الدفع من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ في بلد تملك حكومته مثل هذا السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64378