الرياض- خليج 24| أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن 5 محظورات حول التبرع بالأعضاء البشرية.
وحذرت النيابة العامة في السعودية من أن مرتكبي هذه المحظورات سيعاقب بغرامة تصل ل500 ألف ريال سعودي.
وذكرت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن نقل الأعضاء البشرية عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري.
أو جزء منه من جسم المتبرِع من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه.
وذلك بعد وفاته ويزرع في جسم المتبرَع له بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.
وشددت النيابة السعودية على أنه يمنع التبرع بالأعضاء إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازمًا لحياة المتبرع.
أو كان التبرع به يقضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أداء شؤون حياته المعتادة.
وأكدت النيابة على أنه يمنع التبرع، إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو.
وذلك في الجسم المراد التبرع له، وكذلك إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفـاة.
ونبهت النيابة إلى أنه يمنع تبرع الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
أو إذا كان العضو البشري المتبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزءاً منها.
ولفتت النيابة العامة السعودية إلى وجوب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه.
وبينت أنه لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً.
إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وتوعدت بمعاقبة مرتكبي هذه المخالفات بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
ونوهت إلى أأنها الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الناشئة عن انتهاك الأحكام المشار إليها.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=21806
التعليقات مغلقة.