المنامة – خليج 24| كشفت البحرين مساء يوم الأربعاء، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا لديها عقب عيد الفطر السعيد.
وأفاد موقع صحيفة “الأيام” المحلية بأن عدم الالتزام بقيود وإجراءات وبروتوكول الصحة الاحترازي هو السبب وراء كثافة الإصابات.
وحذر المقدم طبيب مناف القحطاني من أن عدم الالتزام سيعمل على زيادة عدد المصابين بعد عيد الأضحى أيضًا في المنامة وغيرها.
وأكد أن إجمالي الحالات النشطة بأول أيام عيد الفطر يوم 25مايو الماضي بلغ 4323 حالة في المنامة.
وبينت أنه ارتفع بعد أسبوع إلى 4988 حالة قائمة بـ3 يونيو الماضي.
وشدد القحطاني على ضرورة وقف التجمعات العائلية وعدم مغادرة المنزل لغير الضرورة.
وطالب بارتداء الكمامات والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي في المنامة.
وأعرب عن أمله في تناقص عدد الإصابات وعدم زيادتها بعد عيد الأضحى وتفادي تجربة عيد الفطر.
وكان مجلس الوزراء البحريني أصدر قرارًا بصرف 50% من رواتب البحرينيين المؤمَّن عليهم بالمنشآت الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا بالقطاع الخاص.
وقال المجلس في بيان، إن القرار سيكون على مدار 3 أشهر، واعتبارًا من شهر يوليو 2020، من صندوق التأمين ضد التعطل.
وأوضح وزير العمل جميل حميدان أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتكفل بدفع رواتب العاملين بمؤسسات القطاع الخاص المتضررة من كورونا.
وأشار إلى أن الصرف سيكون بحد أقصى إلى نسبة 50% من الأجر المؤمَّن عليه في المنامة .
وقال حميدان: إن صرف الرواتب للعامل البحريني المشمول بالدعم والمؤمَّن عليه سيكون بنهاية شهر يونيو 2020″.
ولفت إلى أن البحرينيين الموظفين وعليهم التأمين عبر البرنامج الوطني للتوظيف ستصرف نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.
وعدد حميدان أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بفعل استمرار جائحة فيروس كورونا في المنامة .
وقال إنها شملت القطاعات التالية وهي: السفر والطيران، والضيافة والمطاعم، والخدمات الشخصية (الصالونات، وصالات الرياضة، والألعاب، والترفيه).
كما تضمنت القطاع الصناعي، والصحي، والنقل والمواصلات.
ونبه إلى أن قطاع التأهيل والتدريب (شاملةً رياض الأطفال)، والبيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات).
ولفت حميدان إلى أن منها أيضًا قطاع عقارات ومكاتب هندسية وفنية ومقاولات، والصحف والمجلات المحلية.
وأشار إلى ضم أي قطاع أخر تأثر بالجائحة، مستثنيًا القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
وحدد الوزير البحريني جملة اشتراطات ومعايير لصرف المبلغ في المنامة .
وأكد أنه لا بد أن تكون المنشأة من المنشآت الأكثر تأثراً، وتأثر عمالها ومواردها بالتداعيات السلبية لجائحة “كورونا”.
وأشار حميدان إلى أن يجب أن يكون العمل توقف بشكل كلي أو جزئي، وأصاب بشكل كبير قدرة المؤسسة على الوفاء بأجر عامليها.
وبين أن من الاشتراطات كذلك بالتزام المنشأة بحفظ العمالة الوطنية لديها بعام 2020، ودفع ما تبقى من نسبة رواتب البحرينيين العاملين لديها.
وشدد الوزير البحريني على ضرورة دفع المبلغ المتبقي كاملًا دون خصم، وبمواعيد المقررة لصرف الرواتب”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=3437