المملكة المتحدة تتطلع إلى استئناف محادثات التجارة مع دول الخليج

تتطلع المملكة المتحدة تتطلع إلى استئناف محادثات التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد توقف الانتخابات، مع إعلان لندن أن الفرق “ستدخل غرف المفاوضات في أقرب وقت ممكن”.

وبعد فترة توقف بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، قالت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة إنها حريصة على استئناف المحادثات بشأن تأمين اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي وآخرين.

وبما أن المملكة المتحدة كانت رابع أكبر مصدر في العالم في عام 2022 بصادرات بلغت 855 مليار جنيه إسترليني، وأن النمو هو الركيزة الأساسية للاستراتيجية الاقتصادية لرئيس الوزراء كير ستارمر، فإن التجارة الدولية تحتل مرتبة عالية في قائمة الأولويات.

أعلن وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز أن الحكومة تنوي إطلاق استراتيجية تجارية جديدة للمساعدة في تحقيق مهمة النمو، بدءًا بالمحادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.

وقال رينولدز: “من الخليج إلى الهند، يعد برنامجنا التجاري طموحًا ويلعب على نقاط القوة في المملكة المتحدة لمنح الشركات البريطانية القدرة على الوصول إلى بعض الاقتصادات الأكثر إثارة في العالم”.

وأضاف “سوف تدخل فرقنا غرف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مع التركيز بشكل كامل على خلق فرص جديدة للشركات في المملكة المتحدة حتى تتمكن من دعم الوظائف في جميع أنحاء البلاد وتحقيق النمو الذي نحتاج إليه بشدة.”

وانتهت الجولة السادسة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ــ الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ــ في فبراير/شباط، وتتوقع حكومة حزب العمال الجديدة أن تعقد الجولة التالية في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الجولة السادسة، تركزت المناقشات على 21 مجالا سياسيا على مدى 30 جلسة، حيث تم تحقيق “تقدم جيد” وظل الجانبان “ملتزمين بتأمين اتفاق طموح وشامل وحديث مناسب للقرن الحادي والعشرين”، وفقا لبيان حكومي في ذلك الوقت.

تربط دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة بالفعل علاقات تجارية، حيث تم بالفعل استثمار ما لا يقل عن 19 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد كل منهما اعتبارًا من عام 2021.

ويبلغ إجمالي التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة نحو 59 مليار جنيه إسترليني، بحسب أحدث التقديرات.

وقالت الحكومة إن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها أن تعزز هذا التوجه بشكل أكبر، “ما يضمن قدرة الشركات البريطانية على تحقيق أقصى استفادة من هذه السوق المزدهرة، ويضمن حصول العملاء البريطانيين على المزيد من الخيارات”.

ورحبت مجموعات الأعمال البريطانية بالخطوة لاستئناف محادثات التجارة، حيث علق ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرف التجارة البريطانية، بأن الشركات “كانت حريصة على فتح الأبواب أمام روابط تجارية أوثق مع شركائنا الرئيسيين”.

وأضافت أن “التوصل إلى صفقات جديدة أو مطورة يمكن أن يوفر فرصا جديدة للشركات، من جميع الأحجام، للنمو والاستثمار في المستقبل، وخاصة في قطاعات مثل المشروبات الروحية، والخدمات التجارية، والتكنولوجيا الصديقة للمناخ، والمستحضرات الصيدلانية”.

ولدى المملكة المتحدة بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع إسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا، والتي تم تجديدها عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وقبل الانتخابات البريطانية، كانت المحادثات مع الدول الأربع تهدف إلى تحديث الاتفاقيات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.