المعاهدات الحقوقية العالمية في السعودية.. لا صوت يعلو فوق صوت القمع

 

الرياض – خليج 24| شنت منظمة “سند” الحقوقية هجومًا حادًا على السلطات السعودية، متهمة إياها بالتجاهل الصريح للقوانين الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن انتهاك المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية تبرز لتلاحق الإدانات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وسلطته.

وذكرت أن السعودية انتهكت معظم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد ضرورة حماية الحريات بكل أشكالها، وصون العدالة وكرامة الإنسان وحقوقه.

قمع الحريات في السعودية

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك هو ما بدأ يُفقد في الرياض مع وصول ابن سلمان لمنصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام.

وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز من أيِّ نوع.

وبحسب القانون، فإنه يخص التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي.

ودعا البيان الرياض لمراجعة سياستها التعسفية وقمعها وقيودها وملاحقاتها وتجسسها واعتقالاتها المستمرة ضد أبناء البلد.

وحددت الناشطين والمعبرين عن الرأي والأكاديميين والدعاة والمؤثرين في المجتمع.

وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعوضهم كل ما خسروه؛ احترامًا للقوانين المحلية والدولية.

عدد أحكام الإعدام

وقالت “سند” إنه لا يوجد قانون عقوبات رسمي الرياض، لكن الحكومة أصدرت قوانين ولوائح تُخضع جرائم معرفة على نطاق واسع لعقوبات جنائية.

وبينت أنه في حالة عدم وجود قانون عقوبات مكتوب أو لوائح ضيقة الصياغة، يمكن للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص في مجموعة واسعة من الجرائم.

وذكرت المنظمة أن ذلك بموجب تهم واسعة النطاق وشاملة مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه السمعة”.

ويواجه المحتجزون بينهم الأطفال عادة، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي.

ويحكم القضاة على المتهمين بالجلد بمئات الجلدات.

ويمكن محاكمة الأطفال على جرائم يُعاقب عليها بالإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ الجسدية.

وفي 2020، استند القضاة ببعض إدانات الإعدام لاعترافات تراجع المتهمون عنها بالمحكمة وقالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، وهي تقارير لم تحقق فيها المحاكم.

وكشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن الرياض أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.

أرقام الإعدامات في السعودية

وذكرت أن “أرقام الإعدامات المنفذة في السعودية ٢٠٢٠، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية انكشف جليًا في ٢٠٢١”.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أرقام الإعدام من ٢٧ إلى ٦٧ حالة إعدام، بنسبة ١٤٨% مقارنة بـ ٢٠٢٠”.

وأكدت أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتارها بالدماء، وأن انخفاض الإعدام بـ٢٠٢٠، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه”.

وقالت: “إنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي انهمك بترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونبهت أن الإعدام كان بين شد وجزر خلال 3 سنوات بشكل لافت”.

وأشارت المنظمة إلى أنه بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في ٢٠١٥.

وسجل أعلى رقم في ٢٠١٩، وانخفض في ٢٠٢٠، وعاد للارتفاع في ٢٠٢١، مما يشير إلى تخبط السعودية في التعامل مع تطبيقها.

وقالت: “وعد ابن سلمان بأبريل ٢٠١٨ بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير”.

وأضافت: “لكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية ٣٨٧ عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41363