السعودية والإمارات تركزان على زيادة الاستثمار في المعادن الحيوية
أبرزت دراسة تحليلية الجهد المكثف الذي تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لزيادة الاستثمار في المعادن الحيوية حيث تسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأشارت الدراسة الصادرة عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إلى إعلان شركة أبو ظبي الدولية القابضة، وهي كيان استثماري مدعوم من الحكومة، في 27 مايو/أيار، أنها تجري مفاوضات مع الحكومة الزامبية للاستحواذ على مناجم كونكولا للنحاس.
وتعتبر المعادن مثل النحاس والكوبالت والليثيوم والجرافيت ضرورية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وفي البنية التحتية للطاقة المتجددة.
إن الاستثمار في هذه الموارد يمهد الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليس فقط لتحقيق عوائد كبيرة ولكن أيضًا ليصبحا جهات فاعلة رئيسية في قطاع الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الاستثمارات لها آثار جيوسياسية على الصين، وهي لاعب رئيسي راسخ في هذا القطاع.
وبين هاتين الدولتين الخليجيتين، تتصدر دولة الإمارات الطريق في الاستثمارات المعدنية الهامة في أفريقيا.
وفي يوليو/تموز 2023، وقعت الإمارات صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة التعدين المملوكة للدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، “ساكيما”، لتطوير أربعة مناجم معدنية مهمة، على الرغم من عدم الكشف عن المعادن المحددة والكيان الإماراتي المعني بالتحديد.
وفي ديسمبر 2023، وقعت الإمارات اتفاقية استثمار بقيمة 1.1 مليار دولار في زامبيا، حيث استحوذت على حصة 51% في مناجم موباني للنحاس. ونفذت الصفقة شركة إنترناشونال ريسورسيز هولدنجز ، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة إنترناشونال هولدنجز، التي يرأسها مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.
وفي ذلك الشهر، أنشأت شركة International Resources Holdings وشركة Jubilee Metals Group، وهي شركة لاستعادة المعادن، شراكة استراتيجية لاستعادة ما يقرب من 350 مليون طن متري من النحاس في زامبيا.
وأخيراً، أعلنت الشركة القابضة الدولية في شهر مايو أنها أبرمت اتفاقيات مشروع مشترك لاستخراج خام الحديد في أنجولا، وهي في مرحلة متقدمة من المناقشات لاستخراج العديد من المعادن المهمة في بوروندي وتنزانيا وكينيا.
على مدار العام الماضي، سعت المملكة العربية السعودية بنشاط إلى إبرام صفقات معدنية مهمة في إفريقيا، على الرغم من أنها لم تبرم أيًا منها بعد.
في يونيو 2023، أعرب صندوق الاستثمارات العامة عن اهتمامه بالاستثمار في المعادن الحيوية بجمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال شركة معادن ، وهي شركة تعدين سعودية مملوكة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، في منتدى مستقبل المعادن الذي عقد في الرياض في يناير/كانون الثاني، وقعت المملكة مذكرات تفاهم لاستثمارات التعدين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والمغرب.
وفي أعقاب المنتدى، أنشأت المملكة شركة منارة للمعادن ، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومعادن، للاستثمار في الموارد المعدنية في جميع أنحاء العالم.
تم إدراج شركة Manara Minerals كعارض محتمل لشراء ما يصل إلى 30% من مناجم النحاس في زامبيا المملوكة لشركة First Quantum Minerals، وهي شركة تعدين مقرها كندا.
سيف جيوسياسي ذو حدين
ونظراً لوجود الصين المهيمن في صناعة المعادن الحيوية في أفريقيا، فإن دخول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الساحة قد يكون له آثار جيوسياسية على علاقاتهما مع الصين.
هناك إمكانية للتعاون الاقتصادي في مجال المعادن الأفريقية الهامة بين الدول الثلاث. وقد أقامت الصين شراكات اقتصادية موسعة في قطاعات الطاقة المتجددة في دول الخليج.
ونظرًا لنجاح هذه الشراكات الاقتصادية والدور الأساسي للمعادن الحيوية في صناعة الطاقة النظيفة، فإن تشكيل شراكات مماثلة بشأن المعادن الإفريقية الحيوية يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية كبيرة لجميع الأطراف.
ومع ذلك، فإن الاستثمارات السعودية والإماراتية في المعادن الحيوية في أفريقيا يمكن أن تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للصين.
وتحتكر الصين حالياً حزام النحاس في أفريقيا، حيث تمتلك 72% من مناجم الكوبالت والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها.
وعلى النقيض من ذلك، ظل حجم الاستثمارات السعودية والإماراتية الفعلية والمخططة في مجال المعادن المهمة في أفريقيا منخفضًا نسبيًا، وبالتالي لم يشكل بعد تهديدًا لمصالح الصين.
ومع ذلك، فقد أعربت شركة International Resources Holdings التابعة لأبو ظبي عن رغبتها في تقديم عطاءات لشراء حصة 80٪ في منجم Lubambe Copper Mine في زامبيا والذي تمتلكه شركة EMR Capital لإدارة الأسهم الخاصة ومقرها هونج كونج، الأمر الذي من شأنه أن يعقد عملية البيع المتفق عليها بالفعل مع شركة التعدين الصينية JCHX.
وينتظر البيع حاليًا موافقة الحكومة الزامبية. وإذا تم منح العرض لشركة International Resources Holdings بدلاً من JCHX، فسيمثل ذلك أول تحدٍ خليجي لاستثمارات الصين المعدنية في إفريقيا.
ونظراً للسباق العدواني بين الولايات المتحدة والصين للحصول على المعادن الأفريقية المهمة، يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع دول الخليج لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في القارة من خلال استثماراتها المعدنية المهمة.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في سبتمبر 2023 ، تجري حاليًا محادثات بشأن شراكات اقتصادية محتملة بين الولايات المتحدة ودول الخليج بشأن المعادن الإفريقية المهمة، مع تقدم المناقشات مع المملكة العربية السعودية حتى الآن إلى أبعد مدى.
ويقال إن هذه الشراكات الاقتصادية ستمنح الشركات الأمريكية حقوق شراء بعض الاستثمارات المعدنية في الخليج، مما يساعد الولايات المتحدة على الوصول بشكل غير مباشر إلى المزيد من المعادن الحيوية في أفريقيا.
وهذا يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في مواجهة هيمنة الصين على هذه المعادن، حيث تتنافس القوتان على الموارد.
وفي حين أن مثل هذه الشراكات الاقتصادية من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية السعودية والإماراتية مع الولايات المتحدة، فإن الدولتين الخليجيتين قد تخاطران بالانجرار بشكل أعمق إلى الصراع الجيوسياسي الأوسع بين الولايات المتحدة والصين.
وإذا تم تطوير هذه الشراكات مع الولايات المتحدة بشكل كامل، فقد تنظر الصين إلى الإمارات والسعودية على أنهما تقفان إلى جانب الولايات المتحدة في السباق على المعادن المهمة، مما قد يؤثر على علاقاتهما الثنائية مع القوة الاقتصادية الآسيوية.
إن الجهود السعودية والإماراتية لتوسيع وجود البلدين في صناعة المعادن الحيوية في أفريقيا تجلب إمكانية التعاون الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي.
وإن التعامل مع هذه الديناميكيات المعقدة جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الراسخة في هذا المجال سيتطلب منهم التكيف مع الجغرافيا السياسية المتعددة الأوجه المحيطة بالموارد المعدنية الأفريقية الحيوية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67323