تجاوزت طلبات المستثمرين على أول سندات خضراء سعودية باليورو أكثر من 6.5 مليار يورو (6.83 مليار دولار)، مما يظهر استعدادهم المستمر لتمويل خطة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة بحسب وكالة بلومبيرغ الدولية.
وذكرت الوكالة أنه تم تحديد مستوى تسعير السند الأخضر لمدة سبع سنوات ليكون حوالي 125 نقطة أساس فوق السوابات المتوسطة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
وبحسب الصحيفة فإن هذه الصفقة هي أول عملية إصدار من قبل حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم بيعها جنبًا إلى جنب مع سند تقليدي لمدة 12 سنة تم عرضه بحوالي 150 نقطة أساس فوق السوابات المتوسطة.
ونقلت الوكالة عن محمد أحسن، المدير العام في بنك المشرق قوله إن “شهية الاقتراض لديهم كبيرة، والسوق حاليًا سعيد بتمويلهم بعوائد معقولة”.
ويعد هذا العرض الأول من نوعه للحكومة السعودية المركزية في حين تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُعرف بـ PIF، إصدار الديون الخضراء في عام 2022.
ووفقًا لما ذكره مهدي بوبوت، مدير محفظة أول في شركة أرقام كابيتال للوكالة، فإنه يظهر استراتيجية إدارة الديون السعودية جهدًا منسقًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وتتمثل عائدات بيع هذه السندات في تمويل مشاريع تدعم أجندة الاستدامة في المملكة، بما في ذلك زراعة 10 مليارات شجرة وحماية 30% من الأراضي والمياه السعودية بحلول 2030.
وتعتبر هذه الصفقة جزءًا من سلسلة عروض تهدف إلى سد العجز المتوقع في الميزانية. حيث توقعت الحكومة عجزًا ماليًا حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على جهود ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وفي الشهر الماضي، باعت الحكومة السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار، وكان صندوق الاستثمارات العامة أيضًا من بين المقترضين النشطين. وقد تم تكليف كل من بنك HSBC، وجيه بي مورجان، وسوسيتيه جنرال كبنوك رئيسية لعرض السندات يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70717