ضربة للسعودية.. المراهنة تتواصل على تراجع أسعار النفط
تتواصل المراهنة على تراجع أسعار النفط الأمر الذي يبدد الآمال السعودية في انتعاش الأسعار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن سوق النفط وجهت تحذيرا للسعودية ولجميع من يراهنون على أن أسعار النفط مهيأة للانتعاش مفادها لا تعولوا على ذلك.
خفضت المملكة الغنية بالبترول الإنتاج ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع، كجزء من مقامرة عالية المخاطر تم الكشف عنها الشهر الماضي لكبح الإمدادات لرفع الاسعار.
ويعتقد المسؤولون السعوديون أن الطلب سيتجاوز الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، مما يزيد من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيعيد تدفق الأرباح لمنتجي النفط.
ويتفق المحللون في وكالة الطاقة الدولية وبنوك وول ستريت على أن الطلب على النفط قد يرتفع في النصف الثاني من عام 2023.. المشكلة هي أن سوق النفط يبدو على خلاف مع كل هذه التوقعات.
يشير مؤشر السوق الرئيسي إلى أن المتداولين يعتقدون أن الإمدادات لن تتقلص لأشهر عدة قادمة.
يعتمد المقياس على الفجوة بين سعر النفط في تواريخ مختلفة.
في الأيام الأخيرة، تراجعت عقود نفط برنت بالتسليم الفوري مقارنةً بالخام الذي سيتم تسليمه مستقبلًا وهذه الديناميكية، المعروفة باسم كونتانغو، هي إشارة إلى أن الإمدادات أكثر من كافية لتلبية الطلب.
قال جريج نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة أونيكس كابيتول جروب للسمسرة ومقرها لندن: “إنها إشارة هبوط حقًا” وأضاف نيومان أن المفاجأة هي أن سعر خام برنت نفسه لم ينخفض، ويتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى ما بين 58 و 62 دولارًا للبرميل.
المعنى الضمني هو أن السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة، قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعزيز الأسعار في مواجهة تباطؤ الطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة في الانتاج غير متوقعة من النفط من الولايات المتحدة وإيران وروسيا.
كان انتعاش الصين أبطأ مما توقعه الاقتصاديون وقد طرحت بكين خطة لتحفيز النمو، لكن المستثمرين يقولون إنها غير كافية حتى الآن لإحداث زيادة كبيرة في الطلب على السلع.
تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 13٪ في النصف الأول من العام إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، على الرغم من التخفيضات السابقة التي أجرتها منظمة أوبك بلس المنظمة التي تقودها الرياض، وهذا يعني أسعارًا أرخص في محطات الوقود للسائقين الأمريكيين المتجهين إلى موسم السفر الصيفي.
بلغ متوسط أسعار الوقود العادية حوالي 3.54 دولار للجالون مع اقتراب عيد الاستقلال، أي أقل من العام الماضي بنحو 1.30 دولار.
يتراجع استهلاك الوقود في الصين وأوروبا، وفقًا لمروان يونس، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط مسار كابيتال مانجمنت.
كما يبدو أن جزءًا من واردات الصين شبه القياسية من الخام تتجه نحو الاحتياطيات الاستراتيجية.
وأضاف يونس: “إن القوى الكلية الأكبر والأوسع ستعمل بالفعل على إضعاف النمو العالمي”.
يقول أدي إمسيروفيتش، مدير شركة ساري كلين إنرجي الاستشارية والمتداول السابق في سوق النفط، إن الرياض بخفض الإنتاج عززت أسعار الخام عالي الكبريت الذي تنتجه لكنها فشلت في تحفيز السوق الأوسع.
ونتيجة لذلك، ارتفع سعر النفط المرجعي في دبي الأسبوع الماضي فوق خام برنت، المعيار العالمي، للمرة الأولى منذ خريف عام 2020 وهو أمر نادر الحدوث لأن النفط المتداول في دبي أكثر كثافة ويحتوي على المزيد من الكبريت.
تتأثر أسعار دبي بشدة بالإنتاج السعودي بينما يقيس خام برنت سعر النفط المنتج في أوروبا وتكساس.
تعتبر الأسعار المرتفعة في دبي بشرى سارة لعملاق النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية، التي تعتمد أسعار صادراتها في آسيا على تلك السوق لكنها تتعرض لسوق بحر الشمال الهش من خلال مبيعاتها إلى أوروبا والتي يتم تسعيرها وفق خام برنت.
ويقول إيمسيروفيتش: “عاد السعوديون لوحدهم مرة أخرى، وخفضوا الإنتاج بمفردهم لدعم السوق” مضيفا ان الأمور تعود “الشعار القديم، الذي اصبح منطبقا على الحال مرة أخرى ومفاده ان أوبك قوية في سوق قوي وضعيفة في سوق ضعيف”.
من المخاطر الإضافية التي يواجهها المضاربون على ارتفاع النفط أن كونتانجو في خام برنت يمنع مديري الأموال من الاستثمار في المشتقات النفطية فعندما تصبح العقود الآجلة أكثر تكلفة كلما ابتعد موعد نفاذها، يخسر المستثمرون المتفائلون أموالهم أثناء قيامهم بتعديل المراكز لتجنب استلام شحنات النفط.
هناك بعض القوى قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع فالسائقون الأمريكيون، الذين يستهلكون ما يقرب من عُشر نفط العالم، يحرقون 3.8٪ من البنزين أكثر مما كانوا عليه قبل عام.
قد يؤدي تغيير الطريقة التي يتم بها حساب أسعار برنت – إضافة الخام الأمريكي إلى المزيج – إلى إرباك الإشارة التي يرسلها المؤشر بشأن حالة السوق العالمية.
ومع ذلك، قال يونس من مسار، فإن أي اندفاع نحو شراء النفط الخام قد يكون قصير الأجل فالعائق الكبير هو التراجع في إنتاج البتروكيماويات، وذلك بسبب تراجع وتيرة التصنيع عموما.
تخسر شركات التكرير المال مقابل كل برميل من مادة النفتا البلاستيكية التي تنتجها، لذا فقد قلصت مشترياتها من النفط الخام اللازم لصنع المنتج النفطي.
كما شجعت أسعار الفائدة المرتفعة شركات التكرير على بيع مخزونات النفط من خلال زيادة تكاليف التخزين، مما يؤثر على الأسعار بالإضافة إلى وجود زيادة في صادرات النفط الإيرانية وسط محادثات مع واشنطن، وازدياد في تشاؤم بعض المحللين.
يقول أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: “تكمن المشكلة في خفض الإنتاج في بيئة ضعيفة بالفعل، لذلك يكون التأثير محدودًا” مضيفا “يبدو أننا قد نكون في هذا الوضع لبعض الوقت”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63651