خبراء الأمم المتحدة “مصدومون” من المحاكمة الجماعية في الإمارات
قال خبراء الأمم المتحدة إنهم “صدموا” من أحكام السجن المؤبد التي أصدرتها محكمة في أبو ظبي في المحامة الجماعية على 43 شخصا، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء، الشهر الماضي.
وقال الخبراء في بيان مشترك إن “المحاكمة الجماعية غير العادلة” بدت انتهاكا للحظر الدولي على المحاكمة مرتين دون محاكمة، ودعوا الإمارات إلى جعل تشريعاتها لمكافحة الإرهاب “متوافقة تماما مع القانون الدولي”.
وأكد الخبراء أنه “لا ينبغي أبدا احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول لمجرد ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية”، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.
وكان الرجال الـ43، الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن مدى الحياة في 10 يوليو/تموز، من بين 84 متهماً في ثاني أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، والتي أطلق عليها اسم “الإمارات 84”.
وقد أدين معظمهم في محاكمة جماعية عقدت في ذروة الانتفاضات العربية في عام 2013، حيث اتُهم الأشخاص الذين طالبوا القادة بإجراء إصلاحات ديمقراطية بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.
وكان العديد منهم قد أكملوا عقوباتهم بالسجن، ولكنهم كانوا لا يزالون محتجزين في مراكز إعادة تأهيل مثيرة للجدل عندما وجهت إليهم اتهامات جديدة العام الماضي.
ومن بين المعتقلين الـ43 المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون محمد الركن ومحمد المنصوري وهادف العويس، الذين أكملوا جميعاً أحكام السجن الأصلية الصادرة بحقهم ولكنهم ظلوا محتجزين عندما وجهت إليهم الاتهامات في قضية الإمارات 84.
وقال الخبراء إن الرجال في المحاكمة الأخيرة أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في البلاد عام 2014 عن أعمال تعود إلى الانتفاضات العربية.
وتصر السلطات الإماراتية على أن المحاكمة الأخيرة لم تكن إعادة محاكمة، وأنها رفعت قضية مختلفة تماما استنادا إلى أدلة جديدة تم جمعها خلال تحقيق استمر ستة أشهر.
لكن الخبراء أشاروا إلى أن الأفعال المزعومة التي كانت محل نظر المحاكمة الأخيرة وقعت قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014.
وأضافوا “ولذلك يبدو أن هذا القرار ينتهك الحظر الدولي بشأن المحاكمة مرتين وعدم رجعية القانون الجنائي”.
وبالإضافة إلى الأحكام بالسجن المؤبد الـ43، حُكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عامًا بتهمة “التعاون مع الإصلاح”، وهي المجموعة التي صنفتها الإمارات كجماعة إرهابية، وغسل الأموال بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد.
وحذر الخبراء دولة الإمارات من ضرورة ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى “تقييد المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل غير ضروري وغير متناسب”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67499