القنصليات في الإمارات تخشى من تجاهل المقيمين غير القانونيين لفرصة العفو عن التأشيرات، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لهذه المبادرة.
وقد أطلقت الحكومة الإماراتية هذه الحملة لتسهيل عملية تصحيح وضعهم القانوني، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين المقيمين غير القانونيين من تصحيح أوضاعهم بدون عقوبات.
وتسعى مبادرة العفو إلى إتاحة الفرصة للمقيمين غير القانونيين لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، وقد تم تحديد موعد نهائي لهذا العفو، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القنصليات لزيادة التوعية بين المواطنين والمقيمين حول أهمية الاستفادة من هذه الفرصة.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود حالة من عدم اليقين بين المقيمين، حيث يخشى الكثيرون من الإجراءات الحكومية أو يترددون في التقدم بطلب العفو.
وتعبر القنصليات عن مخاوفها من أن بعض المقيمين قد يتجاهلون هذه الفرصة بسبب القلق من التعرض للمسائلة أو العقوبات، وقد يؤثر انعدام الثقة في النظام القانوني أيضًا على قرارهم بالمشاركة في مبادرة العفو، مما يؤدي إلى تدهور وضعهم القانوني.
وقد حذرت بعض الجهات المعنية من أن تجاهل هذه الفرصة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، بما في ذلك الترحيل أو العقوبات الأخرى.
وتدعو القنصليات إلى تعزيز جهود التوعية بين المقيمين غير القانونيين، وشرح الفوائد المحتملة للعفو، فمن الضروري توفير المعلومات الدقيقة حول الخطوات اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة، مما يساعد في تقليل المخاوف ويعزز الثقة في النظام.
وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من جهود الحكومة الإماراتية لتحسين أوضاع المقيمين وتعزيز الاستقرار في المجتمع.
ويؤكد المراقبون أن هذه المبادرة، إذا تم تنفيذها بشكل فعال، يمكن أن تساعد في تصحيح أوضاع العديد من المقيمين غير القانونيين، وبالتالي تحسين الوضع القانوني والاجتماعي في الإمارات، ومع ذلك، يتطلب الأمر تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القنصليات والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لتحقيق نتائج إيجابية.
ويبقى الوضع غير مستقر، ويعتمد على استجابة المقيمين غير القانونيين لحملة العفو في ظل اقتراب الموعد النهائي، فمن الضروري أن يتم اتخاذ خطوات سريعة لضمان أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص من هذه الفرصة، وأن تُعزز الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68200