“القسط”: انتهاكات السعودية المروعة يجب ألا يخفيها سباق رياضي

 

الرياض – خليج 24| نشرت منظمة القسط لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن انتهاكات السعودية المستمرة لحقوق الإنسان لتذكير المجتمع السعودي بها مع سباق الجائزة الكبرى “الفورمولا 1″.

وكتبت المنظمة عبر تويتر: “إن السباق يقع بجانب سجن ذهبان، الذي قتل فيه الداعية موسى القرني بأكتوبر الماضي، بعد اعتقال لـ14عامًا”.

وذكرت أن ناشطات ومدافعين عن حقوق الإنسان بالناشط وليد أبو الخير، يتعرضون للتعذيب بموقع قريب من مسارات السباق في السعودية.

وبينت المنظمة أن مسارات السباق أنشأت من قبل العمالة المهاجرة، والتي تعاني من سوء نظام الكفالة السعودية.

وانطلق سباق فورمولا 1 بمدينة جدة الجمعة الماضية 3 ديسمبر 2021، وتواصل حتى يوم الأحد 5 ديسمبر.

وقال موقع “The Conversation” إن الحكومة السعودية لديها سجل مرعب في مجال حقوق الإنسان في الداخل أو في الخارج.

وأكد الموقع الواسع الانتشار إن الرياض تقمع المعارضين والناشطين ورجال الدين المستقلين لديها.

وأشار إلى أن السعودية تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي.

وسلط معهد “responsible statecraft” للدراسات على الإصلاحات التي أعلن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان منذ وصول الرئيس جو بايدن لسدة الحكم.

وقال المعهد الشهير إن ابن سلمان يتحرك بخوف من العقوبات أمام ادارة بايدن بإعلان قيامه عن إصلاحات شكلية.

وأكد أنه يبدو بـ”الحقيقة أن الحكومة السعودية مستمرة بعملها المعتاد فيما يتعلق بسجلها الفظيع في انتهاك حقوق الإنسان رغم شكلية الإصلاحات”.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا ووقعوا على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

غير أنه حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا.

لكن أكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

وبين  يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية.

ونبه البيان إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق النساء في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.

وعدد مثل نسيمة السادة وسمر بدوي اللتين ما زلن في السجن ومحاكماتهن مستمرة.

وأشار إلى أنه استمر ذلك حتى وقت الإفراج عنهن، إذ كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.

وبينت أن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، مثلًا بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء 1,000 يوم سجن، فهي لا تعيش بحرية.

لكن مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر قالت: “دعم هذا العدد الكبير يبين أن قطاعات دولية كبيرة لم تقنعها مزاعم السعودية بتحسينها حياة النساء”.

وأكدت أن السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج.

في الختام أشادت القسط بالبرلمانيين والبرلمانيات على الدعم، مكررة دعوتها لسلطات لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.

 

للمزيد| 160 برلمانيًا أوروبيًا: السعودية تكذب بشأن الإصلاحات وعليها وقف التمييز ضد المرأة

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.