بغداد – خليج 24| قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إنها تتابع بقلق بالغ صدور أحكام سجن تعسفية بحق صحافيين ونشطاء في كردستان العراق ضمن تصعيد سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات.
وقالت إن الأحكام تعد ترجمة لخطاب تحريضي حكومي ضد الصحافيين والنشطاء.
وأشارت الفدرالية إلى أن ما حدث معهم على خلفية انتقادهم السلطات ونشاطهم لدعم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وكان رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البارزاني اتهم الصحافيين والناشطين الموقوفين عام 2020 بأنهم “جواسيس”.
ويوم الثلاثاء الماضي قضت محكمة في الإقليم بسجن خمسة صحافيين وناشطين لمدّة 6 سنوات.
وأدرجت ضدهم تهمة المشاركة في تظاهرات ضدّ الحكومة عام 2020.
وكان إقليم كردستان العراق شهد عام 2020 تظاهرات ضدّ الحكومة الإقليمية والأحزاب الرئيسية.
ونظّمت في محافظة السليمانية احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.
وجميع من صدرت بحقهم أحكام السجن تم اعتقالهم في أكتوبر.
جاء ذلك على إثر التظاهرات بتهمة “محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم” بحسب ما أعلن محاميهم.
وقالت الفدرالية إن هذه المرة الأولى التي تصدر محكمة في إقليم كردستان العراق حكمًا بالسجن ستة أعوام على خلفية التعبير عن الرأي.
غير أن المنظمة اعتبرت ذلك انتهاكا جسيمًا ودحضًا لادعاءات حكومة الإقليم بأنها تحترم حرية الصحافة.
وحذرت الفدرالية الدولية من تصاعد انتهاكات سلطات الإقليم بحق العمل الصحفي.
وأكدت أنها تستهدف عبرها تقويض حرية التعبير ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بشكل طبيعي.
وقالت إن ذلك يأتي خاصة في أوقات الأزمات والاحتجاجات الشعبية ضد السلطات.
وشددت الفدرالية على أن قوانين كردستان العراق والدولية تحظر انتهاكات القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب احترام سلطات إقليم كردستان العراق الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وطالبت في ختام بيانها بالتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام وملاحقة العاملين فيها وإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق الصحفيين والنشطاء وإخلاء سبيلهم فورا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=12537
التعليقات مغلقة.