أبو ظبي – خليج 24| نشرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) تقريرا يرصد حالات اعتقالات تعسفية في دولة الإمارات لمواطنين وافدين من جنسيات عربية متعددة بما يكرس خنق الحريات الممارس في الدولة.

واستعرضت عدة حالات اعتقالات لوافدين عرب اعتقلوا خارج نطاق القانون دون عرضهم على محاكمات.

وقالت الفدرالية في تقريرها إن الاعتقال جاء على خلفيات تعليقات علنية في شئون تخص دولهم وليس الإمارات.

وذكرت أن السلطات الإماراتية تتبني نهجًا قائمًا على خنق الحريات ومنع أي انتقاد علني لها أو حتى لدول أخرى.

وأشارت إلى أنها تلجأ لمعاقبة المنتقدين بالإخفاء القسري والاعتقال القسري.

وذكرت أن من بين المعتقلين عبد الرحمن النحاس وهو سوري الجنسية منذ يوم 21 ديسمبر عام 2019 حتى اليوم.

ونبهت إلى أنه معتقل دون أن يتم عرضه على محاكمة أو السماح لمحام بالدفاع عنه.

ونقلت الفدرالية إفادة عائلة النحاس تشكو فيها من فشل محاولات تواصلها مع السلطات الإماراتية بشأن استيضاح مصر ابنها وأسباب اعتقاله.

والنحاس ناشط سياسي سوري غادر للانتقال مع الإمارات بغرض العمل فيها.

وقالت عائلته إنه تم اعتقاله بعد أشهر من وصوله إلى الإمارات من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي.

وذكرت أن ما توصلت إليه أن ابنها نقل بعد عام من إخفائه قسريا لسجن الوثبة بأبو ظبي دون عرضه على محكمة أو توكيل محامي.

وأكدت العائلة أنها تواصلت هاتفيا بمناسبة واحدة لعدة دقائق مع ابنها قبل شهرين أبلغها تعرضه لتعذيب شديد وتهديد جسدي ونفسي.

وأشارت إلى إلى أن كل مشكلته دعوته لحماية حقوق الإنسان في سوريا وأنه لم يكتب أو ينقل يوماً حرفاً واحداً عن الإمارات.

ومؤخرا استنكرت المنظمات الحقوقية الحكم الصادر في أكتوبر 2020 بسجن مواطن أردني 10 سنوات انتقد أداء حكومة بلاده.

وطالبت الفدرالية السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مصير النحاس وسبب احتجازه.

ودعت للإيفاء بالتزاماتها بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في قضيته بما بذلك الإفراج فورا عنه وتعويضه عن احتجازه غير القانوني.

ونبهت إلى قضية المواطن الأردني المقيم في الإمارات “أحمد العتوم” التي كشفت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش بفبراير الماضي.

وذكرت أنه تعرضه للحكم بالسجن 10 سنوات على بسبب منشوراته التي انتقد فيها الأوضاع المعيشية والسياسية في الأردن.

وكان العتوم قدم إلى الإمارات رفقة أسرته قبل خمس سنوات من توقيفه في مايو/أيار 2020 حيث عمل مدرسًا هو وزوجته”.

وعرف العتوم بنشاطه على موقع التواصل “فيسبوك” عبر حسابه الذي كان يستخدمه كمنصة للتعبير عن آرائه في أداء حكومة بلاده.

ويناقش من خلاله تعاملها مع القضايا الحساسة لا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المنشورات التي كانت سببًا باعتقال العتوم لم تعكس أي خطاب يدعو للعنف أو يحرض على انتهاك القانون.

واعتقلت السلطات الإماراتية “العتوم” بمايو 2020 أثناء عودته من إحدى المحال برفقه طفلية اللذان شاهدا اختطاف والدههما.

وذكرت أن ملثما اعتقله وأجبره على ركوب السيارة، قبل أن يعود الطفلان وحدهما إلى المنزل.

وذكرت أنه لم تعلم عائلته عنه شيئا إلا بعد ثلاثة أسابيع عندما اتصل “العتوم” بأسرته وأخبرهم بأنه معتقل لدى السلطات الإماراتية.

ولم يعرف المكان الذي يتواجد به.

وأشارت عائلة “العتوم” إلى أن ابنهم “أحمد” وضع في الحبس الانفرادي لمدة 4 أشهر وأنه لم يسمح لهم بزيارته أو التواصل معه طوال أسابيع.

كما رفضت السماح لمحاميه من مقابلته إلا بعد الجلسة الأولى التي عُقدت بتاريخ 12أغسطس 2020.

وأدانت “العتوم” ارتكاب “أعمال ضد دولة أجنبية” و”الإساءة للعلاقات السياسية مع تلك الدول” و “تعريض أمن الإمارات للخطر”.

وأبرزت الفدرالية أن أحكام السجن وما يرافقها من انتهاكات داخل مراكز التوقيف تؤشر على العقلية الانتقامية التي تتبعها الإمارات بحق النشطاء والصحفيين.

ودعت لتدخل دولي للضغط على الحكومة الإماراتية لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بما بذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى تاريخ طويل للإمارات في عدم التسامح مع الحريات واعتقالها العشرات من مواطنيها.

وأبرزت حالة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ آذار/مارس 2017 والسجن عليه عشر سنوات.

وبحسب التقرير، فإنه ومنذ عام 2011 شنت الإمارات هجوما واسعا لسحق أي شكل من المعارضة وحق تكوين الجمعيات.

ورصد التقرير انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء ومنهم المحامين والقضاة منها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

 

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=20178