الرياض – خليج 24| حث نواب بريطانيون وزيرة خارجية بلادهم ليز تروس على التدخل بقضية الناشطة السعودية سلمى الشهاب، والتي قضت الرياض بسجنها 34 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مجموعة من النواب البريطانيين وجهوا رسالة إلى تروس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشهاب.

ودعا النائب العمالي بمجلس العموم هيلاري بن تروس للتدخل لدى السعودية، للإفراج عن الشهاب صاحبة أطول محكومية سجنية، بحق ناشط سلمي بتاريخ السعودية.

ووصف ما جرى لها بأنه “مروع ووحشي”.

وقال هيلاري بن إن لندن لديها “واجب” للضغط للإفراج عن الشهاب، وهي سعودية كانت تعيش ببريطانيا، وتدرس في جامعة ليدز.

وأشار إلى أنها احتُجزت بعد عودتها، لزيارة أسرتها العام الماضي.

وذكر النائب البريطاني أن “المملكة المتحدة يجب أن تتدخل وتقديم احتجاجات إلى السعودية، حتى تطلق سراح سلمى للعودة إلى عائلتها ودراستها”.

وأكد أن القضية “تتعارض تمامًا مع ادعاء السعودية بتحسين حقوق الإنسان”.

وقال: “يبدو أن كل ما فعلته هو استخدام حسابها بتويتر لدعم حقوق المرأة وحرية أكبر، والدعوة للإفراج عن الناشطين المسجونون في المملكة”.

وانتقد حديث السعودية عن الإصلاحات، بوقت تسجن فيه امرأة بسبب تعبيرها آرائها على “تويتر”.

وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “UN” إنه يشعر بالفزع من الحكم القاسي ضد الشهاب الذي قضت ضدها بأكبر مدة سجن ضد امرأة بتاريخ المملكة.

وذكر المكتب في بيان أن اعتقال سلمى جاء على خلفية تغريداتها وإعادة التغريدات حول القضايا السياسية وحقوق الإنسان في السعودية.

وحث السلطات السعودية على إلغاء إدانة الشهاب والإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط، واضعًا شعار “النشطاء ليسوا إرهابيون”.

وكشفت مؤسسة مبادرة الحرية الأمريكية عن وثائق جديدة لمحاكمة الشهاب.

وأكدت الوثائق تعرضها لانتهاكات وتهديدات ومضايقات طائفية أثناء الاحتجاز داخل سجون السعودية.

وقالت المؤسسة في بيان إن وثائق المحكمة تتضمن تفاصيل جديدة مقلقة تسلط الضوء على تصاعد حملة ولي العهد محمد بن سلمان لقمع المعارضة داخل المملكة.

وذكرت أن الوثائق تظهر احتجاز الشهاب بحبس انفرادي، وتعرضها لتهديدات ومضايقات للإدلاء بأقوال كاذبة أو إبداء اعترافات بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت إلى أنه أثناء احتجازها حرمت من زيارات عائلتها، وحرمت من تمثيل محامٍ لها.

ونبهت المؤسسة إلى أنه بجلسات محاكمة سلمى قالت المدعية العامة؛ إن الحكم الأصلي ضدها -6 سنوات- كان “متساهلاً للغاية”.

وأضافت: “يجب الحكم عليها بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب بالسعودية.

وبناءً على ذلك؛ حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنها؛ 28 عاماً وفقاً لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ وعاماً واحداً بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية.

وأيضًا 5 سنوات إضافية بناء على تهم ليس لها عقوبة محددة.

وقالت إنه أثناء اعتقال سلمى جرى استجوابها من 5 ضباط مختلفين؛ إثر نشرها على تويتر لدعم الناشطة لجين الهذلول، ومشاهدتها للمعارض عمر بن عبدالعزيز بيوتيوب.

وأشارت الوثائق -وفق ما قالت المؤسسة- إلى أنه هددها الضباط بالعنف، وضايقوها لفظيًا، ووجهوا إهانات لوالدتها.

وخلال المحاكمة؛ سلمى الشهاب ذكرت للقاضي أنه تم حبسها بزنزانة انفرادية 285 يوماً، وأعربت عن حاجتها للعودة لطفليها، لأن كليهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما قالت وكالة “يورو نيوز” الأوروبية إن الحكم القاس ضد الشهاب استهزاء بالعدالة، ورسالة تهديدات وترهيب من ولي العهد محمد بن سلمان للمنتقدين.

وذكرت الوكالة الشهيرة في تقرير لها أن الحكم ضد الشهاب يشكل سابقة خطيرة للناشطات في المملكة الخليجية.

وأشارت إلى أنهن يتعرضن بالفعل لحملات اعتقال غير مسبوقة، وتعذيب شديد، وتحرش جنسي.

فيما قال موقع “ميدل آيست آي” البريطاني إن الحكم ضد الشهاب هو أطول حكم ضد مدافعة عن حقوق المرأة في السعودية.

واشار إلى أن هذا تصرف غير منطقي ومفجع.

ووصف الموقع في تقرير بأن الحكم كارثي لمئات النساء المعتقلات في تهم مماثلة لدعم حقوق الإنسان.

واعتبرت أنه يعكس الوحشية المتزايدة لنظام ابن سلمان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

يذكر أنه حكم على الشهاب بـ 6 سنوات سجن، إثر تغريدات نشرتها تطالب بالحقوق في السعودية.

لكن بمحاكمة الاستئناف، رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية العقوبة إلى 34 عاماً بالسجن، وحظر السفر 34 عامًا أخرى.

وقالت مجموعة “مبادرة الحرية” إن السعودية قضت بأطول حكم سجن في تاريخها على الشهاب لدعمها القضية الفلسطينية وحقوق المرأة.

وذكرت المجموعة ومقرها واشنطن في بيان أن محكمة سعودية قضت بسجن الشهاب التي اعتقلت أثناء زيارة إلى الرياض بـ2021، 34 عامًا.

وبينت أن الشهاب كانت تقيم في لندن، وتحضّر لدراسة الدكتوراه بجامعة ليدز، وهي أم لطفلتين.

وأشارت المجموعة إلى أنها كانت تغرد باستمرار عن القضية الفلسطينية، وحقوق النساء ومعتقلي الرأي في السعودية.

ووصفت الحكم ضد الشهاب بأنه الأطول في قائمة المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة، وبأنه حكم قاس.

يذكر أن ”سلمى” من اتباع أهل البيت(ع)، وكان الحكم الأولي ضدها السجن 6 سنوات.

بيد أن محكمة الاستئناف رفعته لـ 34 سنة.

وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السعودية تعتقل مزيدا من النساء الناشطات بموقع “تويتر”.

وكشف موقع “أفريكا ريبورت” الدولي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول ترويج فكرة أن النساء متحررات لاهثات وراء الموضة.

وقال الموقع إن ابن سلمان يحاول إثبات “ولو زورًا” اهتمامها بحرية المرأة عبر السماح بالاختلاط.

وذلك رغم عقود طويلة من القمع وعدم المساواة تواجهها المرأة في السعودية.

وبين أن المهرجان السينمائي الأخير بجدة بمثابة “جسر بين رأس المال والفن الذي تحاول دمجهما معًا لتغيير صورتها”.

وأكد الموقع أن الرياض تحاول الترويج بأن المرأة السعودية “متحررة لا تهتم إلا بالموضة والاستهلاك والفنون”.

ونبه إلى أن المملكة تسعى لانفتاح على العالم بحملة سياحية أخيرة.

إلا أنها أخفقت بشدّ أنظار العالم لمساعيها المزعومة بتحرير مواطناتها.

لكن بين أن 5 أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات وهنّ هند الفهد، جوهر العامري.

وكذلك نور الأمير، سارة مسفر، وفاطمة البناوي حاولن منح النساء بقصصهن قوة التحكم.

وذكر الموقع أن ذلك عبر السرد الخاص بهن بدعم رسمي من الحكومة، التي تسعى لتبييض سجلها الحقوقي حول المرأة.

وبين أن كل هذه المحاولات لتبييض صورة المرأة في المملكة الصحراوية ولإلهاء الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن إن ابن سلمان طرحَ أنموذجًا عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة.

وأشارت المجلة الشهيرة إلى أنه صدّر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات.

واستدركت: “إلا أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي، وأخريات لأجل تغريدة!”.

 

إقرأ أيضا| “MEE”: حكم الشهاب كارثي ويعكس الوحشية المتزايدة لنظام ابن سلمان

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=50931