تحذير من عنصرية في قرارات الكويت العفو عن المعارضين
حذر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من مخاوف عنصرية في قرارات الكويت العفو عن المعارضين ونشطاء الرأي.
وقال المركز في بيان تلقى “خليجي 24” نسخة منه، إنه ما لم تستكمل الكويت إصدار قرارات العفو الشامل عن اللاجئين السياسيين بسبب معارضتهم أو تعبيرهم عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي فإن القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر 2021 ويناير 2023 تشوبها العنصرية.
ففي نوفمبر 2021 أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 شخصا.
وفي يناير 2023 صدر مرسوم أخر بالعفو عن العقوبات المقيدة للحرية لعدد 34 شخصا ولكن توقفت الكويت هنا ولم تعد تصدر قرارات أخرى.
وقالت السلطات إنه تم تشكيل لجنة للبحث ومع مرور الوقت لم يتم الاعلان عن قرارات عفو أخرى علما بأن هناك عددا كبيرا من الكويتيين هم الأن لاجئين سياسيين بسبب ممارسات الامن التي لا تتحمل الكلمة ولا الرأي.
وأبرز المركز معاناة المغرد عبدالله محمد الصالح وهو ناشط منفي خارج الكويت منذ عام 2017 ولا يستطيع الرجوع لوطنه لأن السلطات الكويتية أصدرت ضدة احكام بمجموع 74 عام باتهامات الإساءة للسعودية والإمارات والبحرين وعمان بالإضافة إلى الإساءة للذات الأميرية والإساءة للقضاء.
وقد كان أخر حكم صدر ضدة بالسجن لمدة عشر سنوات في 22 فبراير 2022 بتهمة نشره من خارج البلاد معلومات واخبار كاذبه تتضمن الإساءة للقضاء ولكن الحقيقة أبسط من هذه الاتهامات الكبيرة والاحكام التاريخية ولا يتعدى الأمر تعبيره عن رأيه في حسابه علي موقع تويتر.
ونبه المركز إلى أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية).
وأكد المركز الحقوقي أن احكام السجن بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر يخالف التعهدات الدولية لدولة الكويت.
إذ أن الكويت قامت بالتصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1996 وقد جاء في الفقرة 1من المادة 19 أنه (لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة).
ونبه المركز إلى أن إصدار الكويت لعفو عن فئة دون أخري تتساوي في المراكز القانونية هي صورة واضحة للعنصرية وفقا للبند 28 من إعلان ديربان العالمي.
وطالب المركز أمير دولة الكويت بإصدار مرسوم بالعفو الشامل عن باقي اللاجئين السياسيين الكويتيين والتوقف الفوري عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63108