أبو ظبي – خليج 24| وصف منسق الإمارات في منظمة العفو الدولية أوسكار جينز أبوظبي بأنه أكثر دولة بوليسية في الشرق الأوسط، مرجّحاً وجود أكبر عدد من السجناء السياسيين فيه مقارنة بعدد السكان.

وقال جينز أمام لجنة تقصي الحقائق في البرلمان البريطاني، إن أبوظبي حرية التعبير بشكل منهجي، وعاقبت عليها والمعارضة من أي نوع.

وتصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات، وإذا قررت الحكومة في الإمارات توجيه تهم تتعلق بالأمن القومي، فإنه يكون مدى الحياة.

وذكر أنه لا يوجد إعلام حر في الإمارات، إذ مُنعت منظمات حقوق الإنسان بمن فيهم العفو منذ 5 إلى 6 سنوات من زيارة البلاد.

وأوضح أن السجناء غالبًا ما يحتجزون مطولاً بالحبس الانفرادي، بمعزل عن محاميهم وأفراد عائلاتهم، ولم يتبق أي مدافعين عن حقوق الإنسان.

وبشأن التعتيم الكبير حول المحاكمات، قال جينز إنه “ثقب أسود”.

وأضاف: “نحن ببساطة لا نعرف ماذا يحدث للأشخاص عندما يحضرون المحاكمة أو بعد أن يذهبوا للسجن”.

وعبر عن مخاوفه بشأن نظام العدالة الجنائية في أبوظبي.

وقال: “في 2012 رأينا انطلاق ما يُعرف حالياً بالدولة القومية المؤمنة (الإمارات)، لذلك فإن كل جزء من النظام القضائي مسيّس”.

ووصف مسؤول حقوقي سابق في الأمم المتحدة الإمارات بأنها “دولة بوليسية مظلمة مليئة بانتهاكات جسيمة لحرية التعبير وإساءة معاملة العمال المهاجرين”.

وقال السكرتير السابق للجنة حقوق الإنسان ألفريد دي زياس إن الإمارات “دولة بوليسية مظلمة فيها انتهاكات للحق في حرية التعبير”.

وذكر دي زياس لتلفزيون “برس تي في” أن الإمارات فيها تعذيب وسوء معاملة لعاملات المنازل المهاجرات”.

وأكمل: “إنني قلق بشكل خاص بشأن فشل وسائل الإعلام الرئيسية بالتركيز فعليًا على فشل الانتقاد الذي نوجهه إليها”.

وتابع دي زياس: “فقد سمعنا عن اختطاف ابنة حاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم، ومصير ابنته الأميرة لطيفة المجهول”.

وأوضح أن الولايات المتحدة والقوى الأوروبية “تحافظ على علاقة وثيقة جدًا مع السعودية، والبحرين، والإمارات”.

وبين المسؤول الأممي أن ذلك رغم حقيقة أن هذه الدول تنتهك بشكل منهجي عددًا من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماري لولر الإمارات للإفراج عن 5 مدافعين عن حقوق الإنسان بسجونها منذ عام 2013.

وأكدت الخبيرة في دعوتها إلى الإمارات تعرض المعتقلين للحبس الانفرادي الذي قد يصل إلى حد التعذيب.

إضافة إلى قيام سلطات الإمارات بحرمانهم من مكيفات الهواء ونور الشمس.

ودعت لولر سلطات الإمارات للإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي وسليم حمدون الشحي.

ولفتت إلى أنهم جزء مما يسمى بـ”إمارات 94″ وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا.

وكان هؤلاء حكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

وأكدت المقررة الخاصة أن الأحكام التي أصدرتها محاكم الإمارات بحقهم “كانت شديدة القسوة”.

وقالت “تم اعتبار اعتقالهم تعسفيا وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”.

ما كان ينبغي أبدا-بحسب لولر- أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها.

ووفق المقررة الخاصة، بدأت الإجراءات ضد المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان بسياق حملة متصاعدة من قبل سلطات الإمارات.

ونبهت إلى أن هذه الحملة شنت ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي في البلاد.

كما أشارت لولر إلى أن محاكماتهم ربما تكون انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مما حرمهم من وصولهم إلى مستشار قانوني.

أو قيّد ذلك بشدة، بما في ذلك خلال التحقيقات، بحسب المقررة الأممية.

ودعت سلطات الإمارات لإطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري.

فيما نبهت إلى أن ثمّة مزاعم “مقلقة” عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب.

وتشمل الادعاءات الأخرى قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

إضافة إلى تغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس، في إمعان بتعذيبهم.

وأعربت الخبيرة الأممية عن قلقها الشديد إزاء سجنهم لفترات طويلة، وحثت الحكومة على إطلاق سراحهم فورا.

الأكثر أهمية أن الخبيرة تواصلت مع السلطات الإماراتية بهذا الشأن، وفق ما أعلنت.

لكن لم تشر إن كانت أبو ظبي رد عليها.

ويشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

لذلك فالإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة.

وهذه هي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد.

والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان.

ويهدف إلى معالجة أوضاع محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه.

 

للمزيد| يحتجزون بظروف قاسية..دعوة أممية إلى الإمارات للإفراج عن 5 مدافعين عن حقوق الإنسان

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35062