العراق يتحرك لمنح الحشد الشعبي دورا أكبر في أمن الدولة

ينظر البرلمان العراقي في مشروع قانون لتعزيز دور قوات الحشد الشعبي شبه العسكرية، وهي تحالف من الميليشيات التي تهيمن عليها جماعات مرتبطة بإيران، كذراع كاملة لقوات الأمن التابعة للدولة.

وفقًا لمسودة مسربة، يقترح مشروع القانون منح رئيس هيئة الحشد الشعبي رتبة وزير وعضوية اللجنة الوزارية للأمن الوطني. كما سيُمنح كبار قادة الحشد الشعبي الآخرين رتبة وكيل وزير.

وينص القرار على أن مهمة قوات الحشد ستكون “المساهمة في حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق”، و”الدفاع عن البلاد وحماية وحدة وسلامة أراضيها، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله”.

وتشكّلت قوات الحشد الشعبي بعد سيطرة داعش على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق منتصف عام ٢٠١٤، مع انهيار قوات الأمن التي دربتها الولايات المتحدة، واستجابة آلاف العراقيين لدعوة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لحمل السلاح.

وقد انضمت إليها بعد ذلك بوقت قصير عدة ميليشيات شيعية عراقية قوية، مدعومة من إيران، وكان بعضها يقاتل إلى جانب قوات الرئيس السابق بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية .

وقاتلت قوات الحشد الشعبي بالتوازي مع الجيش العراقي، الذي تلقى دعمًا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش.

واتُّهمت العديد من فصائلها بانتهاك حقوق المدنيين، وهو ما أقرت به الحكومة وقوات الحشد الشعبي باعتبارها “أفعالًا فردية”.

ولمعالجة المخاوف المحلية والدولية، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا عام ٢٠١٦ لتنظيم قوات الحشد الشعبي ووضعها تحت سلطة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة الوطنية. إلا أن التشريع لم يتضمن سوى تفاصيل محدودة حول شروط توظيف هذه القوات وهيكلها الإداري.

بعد إعلان هزيمة داعش في العراق أواخر عام ٢٠١٧، برزت الميليشيات العراقية الموالية لطهران، داخل وخارج الحشد الشعبي، كقوة عسكرية وسياسية نافذة، تحدت الحكومة وعارضت وجود قوات التحالف الأمريكي في البلاد.

وقد دفع هذا الوضع إلى دعوات من داخل العراق ومن حلفاء مثل الولايات المتحدة لدمج الحشد الشعبي في قوات الأمن النظامية.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي الجديد، المكوّن من 18 مادة، يوم الاثنين. وستبدأ القراءة الثانية عملية النقاش والتعديل، قبل طرحه للتصويت في القراءة الثالثة.

ويقترح مشروع القانون إبقاء قوات الحشد الشعبي تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ولكن كقوة عسكرية موازية. ويسمح هذا القانون بتعيين ضباط من الجيش النظامي في عدة مناصب رفيعة ومتوسطة، ولكنه في الوقت نفسه يمنحها قوة أكبر في جوانب أخرى.

ويهدف القانون المقترح إلى “بناء وتنظيم جهاز عسكري متكامل من حيث التسليح والتدريب والجاهزية والتطوير المستمر”. ويدعو إلى تزويد قوات الحشد الشعبي بـ”معدات تكنولوجية متطورة”، وتمكين مقاتليها من إنشاء أكاديمية خاصة بهم.

وارتفعت ميزانية الحشد الشعبي وعدد أفراده بشكل حاد منذ هزيمة داعش. تضاعف عدد أفراده تقريبًا، من 122 ألفًا إلى 238 ألفًا، وفقًا لميزانية عام 2023، وزاد حجم مخصصاته في الميزانية بشكل مطرد، من 2.16 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.8 مليار دولار في عام 2023، ثم إلى 3.4 مليار دولار في العام الذي يليه. كما يدير شركته التجارية الخاصة .

وتحظى الحكومة العراقية بدعم من ائتلاف التنسيق، وهو أكبر مجموعة سياسية في البرلمان، ويتكون من ممثلين عن الميليشيات والأحزاب السياسية الموالية لطهران.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71015