العراق: المحكمة العليا تعلق العمل بقانون خفض سن الزواج إلى 15 عاما

أوقفت المحكمة العليا في العراق تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مما أدى إلى توقف الخطط التي كانت تسمح للفتيات بعمر 15 عاماً بالزواج.

وكان مشروع القانون، الذي اقترحت مسوداته الأولية خفض سن الزواج إلى تسعة أعوام، قد أقر في نهاية يناير/كانون الثاني، لكن البرلمان لم يعلن عن النصاب القانوني أو عدد الأصوات.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للجلسة حالة من الفوضى في القاعة، وسط صراخ ومغادرة بعض النواب.

وقد أبدى الساسة اعتراضهم على عملية تمرير القانون، الذي جاء مغلفاً بحزمة من التشريعات المتعلقة بحقوق الأراضي والعفو العام.

ولكن بفضل تضمينه لقوانين تخدم قطاعات مختلفة من المجتمع العراقي، تمكن القانون من إقراره.

وفي بيان أصدرته وكالة الأنباء العراقية، قالت المحكمة إنها تدرس ما إذا كان القانون دستوريا، وقالت إن التوقف مؤقت إلى حين التوصل إلى قرار. وأضافت أن مشروع القانون تعرض للطعن من خلال دعاوى قضائية.

ويتعين على كل من مشاريع القوانين الثلاثة في الحزمة أن يصوت عليها الرئيس عبد اللطيف رشيد بشكل منفصل قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

ويؤكد خبراء ومختصون أن خفض السن إلى أقل من 18 عامًا يخالف المعاهدات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تحدد السن الأدنى عند 18 عامًا. والعراق من الدول الموقعة على هاتين المعاهدتين.

وتقول نسخة من التعديلات المقترحة إن المواطنين سيسمح لهم باختيار ما إذا كانوا يريدون الخضوع لأحكام قانون الأحوال الشخصية الحالي لعام 1959 أو أحكام المذهب الشيعي الجعفري. ولن تخضع الأحزاب السياسية السنية لقانونها الشرعي وستلتزم بالقانون الحالي.

ويعتبر قانون 1959 أحد أكثر قوانين الأسرة تقدمية في الشرق الأوسط، وقد أثارت التحركات لتغييره احتجاجات شعبية وتحركا من جانب النشطاء وأعضاء البرلمان. ويحدد القانون سن الزواج بـ 18 عاما ولا يسمح بالزواج إلا في سن 15 عاما بموافقة قضائية.

وكان أعضاء مجلس النواب العراقي طلبوا من المحكمة الاتحادية العليا، إبطال جلسة أقرت فيها ثلاثة مشاريع قوانين دفعة واحدة، من بينها تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي يقول منتقدون إنها تنتقص من حقوق المرأة وتسمح بزواج القاصرات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70476