السودان يكشف عن خطة لمنع الإمارات من سرقة ثروته من الذهب
الخرطوم- خليج 24| كشفت السودان عن خطة لمنع دولة الإمارات من سرقة ثروته من الذهب والتي تعد من الدول الإفريقية المنكوبة جراء قيام أبو ظبي بذلك.
ووصفت حكومة السودان خطتها بالإصلاحية، وتشمل خمسة محاور بهدف “”سيطرة الدولة على صادر الذهب”.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الخطة جاءت إثر اجتماعات مغلقة لمجلس الوزراء الانتقالي بالخرطوم استمرت ثلاثة أيام.
وشرحت تفاصيل المشاريع المكونة من المحور الاقتصادي والاجتماعي، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية، وأخيرا الانتقال الديمقراطي.
وبالتالي فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي على “سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي”.
وذلك “بشراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويعد السودان من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في إفريقيا.
ولذلك فإنه بحسب مسح جيولوجي أميركي، يعتبر السودان الثالث في القارة بعد جنوب إفريقيا وغانا.
وأنتج في عام 2018 نحو 93 ألف طن، حسب أرقام حكومية.
وتسعى السودان لكبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
وخلص تحقيق صحفي موسع إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.
ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.
وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.
وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.
ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.
ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.
وتدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.
غير أن الشركة أكدت أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.
وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.
لهذا ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.
وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.
في نهاية عام 2019، أوضحت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كيف أن الازدهار في قطاع الذهب الحرفي على شريط يمتد من موريتانيا إلى السودان يشجع ممارسات تعدين الذهب.
ولفتت إلى أن تعدين الذهب يستولي عليه الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل، والتي يمتلك بعضها توجهًا جهاديًا أو راديكاليًا متطرفًا.
وترى هذه الجماعات المسلحة أن أنشطتها تعود بالفائدة على الأنظمة التي تشمل دولًا تحجم مع ذلك عن مشاركة توجهاتها الأيديولوجية (الإمارات).
وكشف تحقيق سابق لوكالة رويترز الدولية أن توغو هي مركز لتهريب الذهب الذي يفلت من التدفقات التجارية الرسمية باتجاه دبي.
وفقًا للأمم المتحدة، تم تصدير سبعة أطنان من الذهب عام 2018 من توغو وحدها.
لكن أعلنت توقف هذه الممارسات عام 2009 تحت الضغط الدولي، ما يحتاج لتحقق جدي.
وفي 2020، ركزت الأمم المتحدة على الكونغو الديمقراطية، حيث يتبين استمرار الممارسات السابقة من تهريب الذهب للإمارات.
تُظهر هذه الحقائق، وفق تقرير الخبراء، كيف تصنع الإمارات ثروة من نهب الأخرين.
فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل الصراع المتأجج شرقي الكونغو.
وذكر معد التحقيق أن مقارنة بسيطة في أرقام التصدير والاستيراد المعلنة في الدول المعنية، تظهر محاولة فاشلة لاخفاء الجريمة.
الأكثر أهمية ما حذر منه التقرير بأن ممارسات الإمارات وغيرها في سرقة وتهريب الثروة الافريقية يزيد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا.
يذكر أن الصحفي بارح ميكائيل هو مدير Stractegia Consulting وأستاذ بجامعة سانت لويس في مدريد.
وشارك في تأليف تقرير يتناول التطرف في منطقة الساحل.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13449
التعليقات مغلقة.