السعودية.. غضب بسبب قرار يتعلق برواتب موظفي القطاع الخاص

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن قرارا صدر يسمح للشركات بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين؛ أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: “هذا القرار يسمح  لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من “الظرف القاهر” الذي نعيشه، موضحة أن هذه القرارات تأتي في إطار ما يواجهه سوق العمل السعودي جراء استمرار إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا.

وباشرت بعض الشركات الكبرى في المملكة تطبيق هذا القرار، وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”.

واستهجن نشطاء سعوديين القرار الذي استهدف الموظفين، منوهين إلى أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”، على حد وصفهم.

وقال  سعود مصيبيح، المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية : “إن هناك 12 مليون وافد -فضلا عن مخالفي الإقامة- مطالبا بترحيل نصفهم لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل وإنهاء أزمة البطالة”.

وانتقد سعوديون تجاهل حسابات إخبارية رسمية بارزة في المملكة للقرار الذي شكل ظلما واضحا على موظفي القطاع الخاص، حسب قولهم.

وبالفعل شرعت بعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية المعروفة في خفض رواتب موظفيها السعوديين بنحو 40٪، مستندين على المادة 41 من نظام العمل، وتحمل الدولة الـ60٪ المتبقية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.