وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لعام 2025، والتي تتضمن خارطة طريق استراتيجية لإدارة احتياجات المملكة من التمويل.
وتفصل الخطة التي اعتمدها مجلس إدارة مركز إدارة الدين العام تطورات الدين العام في عام 2024، والمبادرات لتعزيز أسواق الديون المحلية، وإطار العمل التموالي لعام 2025، بما في ذلك جدول إصدار السندات الإسلامية المقومة بالريال السعودي.
وتقدر الحاجة التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار)، وفقًا لبيان صدر يوم الأحد. تشمل هذه المبالغ عنصرين رئيسيين: تغطية عجز مالي قدره 101 مليار ريال، كما ورد في البيان الرسمي لميزانية وزارة المالية، بالإضافة إلى سداد 38 مليار ريال من المدفوعات الرئيسية للديون المستحقة خلال العام.
لتحقيق أهدافها التمويلية، تخطط السعودية لتعزيز الوصول إلى قنوات التمويل المحلية والدولية، والسعي إلى فرص تمويل مبتكرة لتحفيز النمو الاقتصادي، وفقًا للبيان.
وتشمل الخطوات المتخذة المعاملات الخاصة مثل المبادرات المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل تطوير البنية التحتية، والمشاريع الرأسمالية. كما ستستكشف المملكة الفرص للوصول إلى أسواق جديدة وإصدار الديون بالعملات المتنوعة، حسب ظروف السوق.
وتهدف خطة الاقتراض السنوية لعام 2025 إلى تعزيز استدامة المالية العامة للمملكة، وسط التحديات الاقتصادية العالمية. كما تركز الخطة على تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور الأسواق المحلية في دعم الاستثمارات الحكومية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة الطويلة الأجل لتعزيز قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها التنموية الكبرى وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
كما تتضمن الخطة تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والإدارة المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الدين العام، وجعل السياسات المالية أكثر مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وتسعى المملكة أيضًا إلى استكشاف الفرص لتعميق التعاون المالي مع أسواق المال العالمية، من خلال السعي إلى إصدار سندات دولية ذات عملات متعددة، في خطوة تعكس قدرة السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
كما ستكون هذه الخطط جزءًا من استراتيجية المملكة السعودية لدعم الابتكار في القطاع المالي والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي على مستوى المنطقة والعالم.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70084