الرياض- خليج 24| نفذت السلطات في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين حكم الإعدام الثاني لها.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين عن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة أبها بمنطقة عسير.
وذكرت الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بفيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية).
وذلك بعدما أقدم على قتل فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية).
وأوضحت الداخلية السعودية أن القحطاني قتل الحمامي بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبحسب بيانها فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القحطاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأضافت “بإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً”.
ولفتت الداخلية السعودية إلى أنه تم تأييد الحكم ضد الجاني (فيصل القحطاني)، من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.
في حين صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
لذلك “تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني (فيصل القحطاني) اليوم الاثنين بمنطقة عسير”.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، نفذت السلطات السعودية اليوم الإثنين حكم إعدام جديد، في تصعيد لافت بتنفيذ أحكام الإعدام مؤخرا.
وأعلنت الداخلية السعودية “تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم”.
وقالت الداخلية السعودية إن من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه “طعن أحد الأشخاص بسكين متسببًا في وفاته”.
وفي بيان لها، ذكرت أن عبد العزيز بن جزاء بن عبد الله الحربي سعودي الجنسية أقدم على قتل فتحي محمد محمود عوض مصري الجنسية.
وأوضحت الداخلية السعودية أن ذلك كان بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته.
ولفتت إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته.
وأشارت إلى أنه بإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا.
في حين أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.
كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وبينت الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني الحربي اليوم الإثنين (2 / 12 / 1442 هـ) بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.
وشددت الداخلية السعودية على “حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل”.
وأكدت على “تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم”.
لذلك حذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والأسبوع الماضي، نفذت السلطات السعودية حكمي إعدام، وفق إعلان رسمي لها.
ونفذت السلطات السعودية خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من أحكام الإعدام.
ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.
ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.
وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.
وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.
وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.
وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.
لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.
فعدا عن المحاولات السعودية تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.
فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها.
وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.
وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن السعودية استمرت بتهديد حياة العشرات.
وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.
وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.
وحذرت المنظمة أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك.
وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.
وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.
وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=26330
التعليقات مغلقة.