السعودية تعلن مبادرة لشراء محكومية السجناء.. تفاعل واسع

 

الرياض – خليج 24| أعلنت المديرية العامة للسجون في السعودية عن حملة لشراء المحكومين نصف محكوميتهم من الحق العام لإعفائهم، ما أثار تفاعلا وتندرا واسعين في مواقع التواصل.

وكتبت المديرية عبر “تويتر” عقب التفاعل الواسع: أن “المبادرة المتداولة إعفاء هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق”.

فيما قال موقع سبق المحلي إن المبادرة لا زالت تحت الدراسة تتيح للسجين فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة إعفاء في السعودية.

وذكرت أنه “يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، للاستفادة من المبادرة حال تنفيذها، ولمرة واحدة، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام”.

ولفتت المديرية إلى أنه “ينتظر ألا يستفيد سجين الحق الخاص من المبادرة الهادفة لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون”.

وبين الموقع أنها تريد خفض أعداد سجناء الحق العام، وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي.

ويستفيد من المبادرة الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يعفى به السجين من نصف المحكومية، وفق الموقع.

ونشرت منظمة حقوقية دولية تفاصيل مثيرة عن 21 حالة وفاة متصلة في ظروف السجن في المملكة العربية السعودية خلال سنوات.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن آثار التعذيب كان بادية على جثامين بعض الوفيات.

وأشارت إلى أن هؤلاء هم: سلطان محمد الدعيس توفي بديسمبر 2010، وحسن عبد الله آل عوجان توفي بأغسطس 2011.

ووثقت وفاة مكي علي العريض بمارس 2016، وحنان الذبياني وتوفيت في أكتوبر 2016 في السعودية.

ورصدت المنظمة وفاة نزار أحمد آل محسن توفي في نوفمبر 2016، وجابر حبيب العقيلي في يناير 2017، ومحمد رضي الحساوي في يناير 2017.

وكذلك حبيب يوسف الشويخات في يناير 2018، وعلي جاسم النزغة توفي في مارس 2018.

وعدا السابقين، توفي حمد عبد الله الصالحي بمارس 2018، ومحمد باني الرويلي في يوليو 2018، وبشير جفعر المطلق بأغسطس 2018.

وكذلك لطفي عبد اللطيف آل حبيب في أغسطس 2018، ونايف أحمد العمران في يناير 2019.

ووافقت المنية أحمد العماري الزهراني في يناير 2019، وحسين علي الربح في نوفمبر 2019، وفهد سليمان القاضي في نوفمبر 2019.

وانضم للركب عبد الله الحامد في أبريل 2020، وصالح محمد الشيحي بيوليو 2020، وزهير على المحمد علي في مايو 2021، وموسى محمد القرني بأكتوبر 2021.

ويتعرض مئات المعتقلين السياسيين في السعودية لظروف غاية في السوء.

وبات كثيرون يواجهون خطر الوفاة بأي وقت بفعل الإهمال الطبي والتعذيب.

وكشف حساب “ضابط أمن سابق” الشهير عن حفلات تعذيب جماعي تقام بشكلٍ دوري للمعتقلين بالسعودية، سيئة الصيت والسمعة.

وكتب الحساب عبر “تويتر” أن إدارة السجون تجمع المعتقلين بقاعاتٍ كبيرة ويتم تعريتهم من ملابسهم بالكامل ويضربون بالعصي والسلاسل الحديدية.

وأكد أنه تحصل حالات إغماء وتلطخ أراضي القاعة وجدرانها بالدماء وتتعالى ضحكات الجلادين في سجون السعودية.

ونشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات المملكة العربية السعودية”.

وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.

وبين أن المصادر تشير إلى مناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017.

وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.

وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.

وذكر أن بينها إيقاع التعذيب على المتهمين واستهداف المدافعات على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.

وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.

وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يبيِّن أنَّه غدا سياسة رسمية بالسعودية.

ورصد استخدامه أثناء الاحتجاز وهي إساءة استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.

ونبه التقرير إلى استخدام التنكيل بالمدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، مستندًا إلى أدلة جلية وموثوقة.

وقال إن عديد الناشطات اللائي اعتقلن بحملة 2018 تعرضن لمعاملة تبلغ أنها تعذيبًا.

وذكرت أنها من أفراد على صلة وثيقة بولي العهد كسعود القحطاني وخالد بن سلمان.

وذكر أنه رغم إقامة دعوى قضائية باستخدام الولاية القضائية العالمية وفرض العقوبات هما أمران إيجابيان لتحقيق مستوى مع معين من المساءلة.

وبين التقرير أنه على الصعيد الدولي يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أن الناجون منه يواجهون عقباتٍ كبيرة تحول دون تحقق العدالة لهم.

وبين إلى أهمية مساءلة الجُناة إثر حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في السعودية.

وأزاح تقرير حقوقي الستار عن أساليب التعذيب المروعة التي تنتهجها السلطات السعودية في سجونها منذ وصول الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى سدة الحكم عام 2017.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن غياب الضمانات القانونية لمنعه يخلق بيئة تمكن ممارسته.

جاء ذلك في تقرير حقوقي أصدرته القسط بعنوان “التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب”.

وقالت إن غياب الضمانات القانونية تسهل تشريعات قانونية مثل بعض مواد نظام مكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أنها تشجع عليه وعلى مناخ سيود فيها الإفلات من العقاب.

وأكدت أن ممارسته سيجري بشكل ممنهج لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.

وبينت أن السلطات السعودية تتخذ منه شكلا من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز.

وذكر أنه ورغم إفادة المساجين بما جرى لهم من تعذيب للمحاكم، فلم تجري السلطات أي تحقيقات بهذه المزاعم.

ولفت التقرير إلى أن المحاكم ما زالت تعتمد الاعترافات المنتزعة تحته كأدلة في القضايا القانونية.

وتطرق التقرير إلى المسببات البنيوية الكامنة وراء ممارسته وتطرق للأطراف المسؤولة عنه وعن سوء المعاملة.

وأكد أن السلطات السعودية لا تمتثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية عام 1997.

وقدم التقرير تفاصيلًا بشأن التطورات الجديدة جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت.

وركز على الفترة التي بدأ بها ولي العهد محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه.

وأشار إلى أن بها تعذيب مقربين منه لمدافعات عن حقوق الإنسان بمواقع احتجاز غير رسمية.

وأكد التقرير أن هذا التطور مقلقٌ نظرًا لكون حالات تعذيب النساء لم تكن تحصل في السابق.

وشدد على أنه كشفت حالةٌ أخرى مخيفة استخدام قبو قصرٍ ملكي كموقعٍ مخصص للتعذيب.

وخلص إلى 21 توصية، مضيفًا: إن “طبقت ستضمن امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وأكد أنها ستساعد بإنهاء ممارسته ومحاسبة المسؤولين عنه وانتصاف ضحاياه ومنع حصوله مستقبلًا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39666