السعودية تعتقل 19,696 شخصًا مخالفًا في أسبوع

أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال 19,696 شخصًا خلال أسبوع واحد بتهمة انتهاك قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة.

جاء ذلك في تقرير رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية، حيث أظهرت الأرقام أن 11,336 شخصًا تم اعتقالهم بسبب مخالفات تتعلق بقوانين الإقامة، بينما تم احتجاز 5,176 آخرين بسبب محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني، و3,184 لمخالفات تتعلق بالعمل.

ومن بين المعتقلين، كان هناك 1,547 شخصًا حاولوا دخول المملكة بشكل غير قانوني، حيث كانت الغالبية العظمى منهم من الجنسية الإثيوبية (65%)، تليها الجنسية اليمنية (32%)، بينما كانت النسبة المتبقية من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 71 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى دول مجاورة، و22 شخصًا متورطين في نقل وتوفير المأوى للمخالفين.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية من أن أي شخص يساعد في دخول البلاد بشكل غير قانوني، بما في ذلك توفير وسائل النقل أو المأوى، قد يواجه عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، فضلاً عن فرض غرامات قد تصل إلى مليون ريال سعودي (حوالي 260,000 دولار)، بالإضافة إلى مصادرة المركبات والممتلكات.

ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الأرقام المجانية المخصصة، حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات في مناطق مكة والرياض على الرقم 911، وفي المناطق الأخرى على الأرقام 999 أو 996.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المملكة لمكافحة التسلل والجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وتعزيز أمن الحدود، وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

كما أن هذه الحملات تعكس التزام المملكة بتطبيق القانون وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، التي قد تؤدي إلى استغلال العمالة وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ولقد أثارت هذه الحملات ردود فعل متباينة، في حين يرى البعض أنها ضرورية لحماية مجتمعهم وأمنه، يعتبر آخرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعرض البعض لانتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك، تؤكد السلطات على أن جميع الاعتقالات تتم وفقًا للقانون وباحترام لحقوق الأفراد.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فالهجرة غير الشرعية غالبًا ما تكون نتيجة لأوضاع اقتصادية وسياسية صعبة في البلدان الأصلية للمهاجرين، لذا، فإن معالجة هذه القضية تتطلب نهجًا شاملًا يتضمن التعاون الدولي والجهود المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وتُظهر الأرقام المتعلقة بالاعتقالات الأخيرة التزام المملكة العربية السعودية بحماية حدودها وتعزيز الأمن الداخلي.

ومع استمرار هذه الجهود، سيكون من المهم متابعة التطورات ومعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بشكل شامل، مع الحفاظ على احترام حقوق الأفراد، وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على استقرار المجتمع وضمان سلامة الجميع في المملكة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69262