الرياض – أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عن انطلاق الإجراءات الرسمية الخاصة بتصحيح أوضاع جميع المواطنين اليمنيين المقيمين داخل أراضيها بطرق غير نظامية. جاء هذا الإعلان امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابةً مباشرة للطلب الذي تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم بالتعاون الوثيق مع عدة جهات حكومية أخرى، تشمل وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في الإطار العام للمبادرة، مما يعكس الاعتماد على البنية الرقمية لإدارة العملية.
ووصفت الوزارة المبادرة بأنها استمرار للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تتخذها المملكة تجاه الشعب اليمني، مؤكدةً أن الخطوة تهدف إلى معالجة الوضع القانوني لهذه الفئة من المقيمين ضمن إطار تنظيمي واضح.
وشددت وزارة الداخلية على وجود شرط أساسي للاستفادة من هذه الإجراءات، وهو ضرورة توفر جواز سفر يمني ساري المفعول لدى المستفيد. ولم تحدد السلطات السعودية حتى اللحظة تاريخاً محدداً لبدء استقبال الطلبات الفعلية، كما لم تنشر تفاصيل كاملة حول الضوابط الإجرائية والفئات المستهدفة بدقة.
وأكدت الوزارة أن الإعلان الصادر يمثل مرحلة بدء الإجراءات التنظيمية وليس فتح باب التقديم الفوري، مشيرةً إلى أن الموعد النهائي لبدء عملية التصحيح والاشتراطات المنظمة لها سيُعلن عبر الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقد رحبت الحكومة اليمنية بالقرار السعودي، معتبرةً أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين. ودعت السفارة اليمنية في الرياض المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القرار إلى الاستعداد الجيد، واستكمال كافة الوثائق المطلوبة مسبقاً.
وحذرت السفارة المواطنين من الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مصادر غير رسمية، مطالبةً إياهم بمتابعة التعليمات الرسمية فقط لضمان سلامة إجراءاتهم القانونية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة للجالية اليمنية الكبيرة في السعودية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن منذ سنوات طويلة. إذ تتيح المبادرة فرصة حقيقية للمقيمين بصورة غير نظامية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
ويأتي ذلك ضمن ضوابط ستحددها السلطات السعودية، بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار القانوني التي يواجهها هؤلاء المقيمون، والتي أثرت على حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.
وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة أكثر استقراراً للأمن والاستقرار في المملكة، مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية والحقوق القانونية لليمنيين المقيمين.
وتشمل الخطة المستقبلية likely وضع آليات واضحة للتواصل بين الجهات السعودية واليمنيتين لضمان سير العملية بسلاسة.
كما يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والتنقل والتجارة.
وستقوم الجهات المعنية بمراجعة الحالات الفردية بناءً على الوثائق المقدمة والتأكد من صحتها.
ويأمل المسؤولون اليمنيون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين صورة اليمنيين في الخارج وتسهيل تعاملهم مع المؤسسات المحلية.
وتستمر المفاوضات بين الجانبين لتحديد التفاصيل الدقيقة لكيفية تطبيق القرار على أرض الواقع.
وسيتم نشر اللائحة التنفيذية قريباً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=77055
