السعودية تحارب التبرع الخارجي وتحصره بنفسها وإلا السجن

 

الرياض – خليج 24| جددت السلطات الأمنية السعودية حملتها الأمنية الهادفة لتجريم التبرع الخارجي للأغراض كافة، باستثناء أن يتم عبر منظمة لها.

وحذر حساب “رئاسة أمن الدولة” عبر مقطع فيديو من التبرع لأي جهات خارجية.

وظهر في المقطع: “التبرع لجهات خارجية مجهولة يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية”.

وحدد “مركز الملك سلمان للإغاثة” كجهة وحيدة للتبرعات.

وقال إن على الراغبين بالتبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المخولة بإيصال التبرعات خارجًا هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وكانت السعودية اعتقلت عشرات بتهمة “دعم الإرهاب”، وهي فضفاضة تُوجّه لكل من يتبرع لجهات لا ترضى السلطات عن توجهاتها.

وصعد حكام السعودية من حربهم على التبرعات الخيرية، بزعم أنها “مجهولة”، متوعدين من يقوم بها أو المتبرعين بالسجن.

وأصدرت السلطات السعودية تحذيرا إلى المواطنين والمقيمين من التبرع لأعمال خيرية ترعاها جهات خارجية “مجهولة” خارج المملكة.

وقال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية إن “الاستجابة لهذه الحملات يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها”.

وشدد على أن “الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وبحسب رئاسة أمن الدولة في السعودية فإن تزايدا “في الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة”.

وأضافت أنها “تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة”.

ووفق المتحدث الأمني السعودي “فعلى الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرح لها في الداخل”.

وأما من يرغب في التبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحسب المتحدث.

يشار إلى أن حملات تنشط في أنحاء السعودية منذ عشرات السنين خاصة خلال شهر رمضان لجمع التبرعات لصالح الشعوب الفقيرة.

لكن عاهل السعودية سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد شنا حربا على هذه الأعمال الخيرية.

نشرت وسائل إعلام في السعودية أبرز الأنشطة نفذها المركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أنحاء العالم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ومؤخرا حصرت السلطات السعودية العمل الإغاثي والتبرعات الخيرية عبر مركز الملك سلمان.

وصعدت السعودية من حربها على أعمال الإغاثية والتبرعات في أنحاء المملكة وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت تعتبر السعودية من أبرز الدول العربية والإسلامية التي يتم منها جمع أموال الصدقات والتبرعات لصالح المسلمين في أنحاء العالم.

غير أن عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد انتهجا سياسة عدوانية تجاه هذه الأعمال.

واليوم، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية إن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات.

وذلك من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

وأضاف “تقضي (هذه الأوامر) أن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية”.

وذكر أن ذلك سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

ودعا المركز الجميع في السعودية إلى عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام.

أو قنوات التواصل الاجتماعي “خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة”، وفق زعم.

وادعى المركز التابع لحكام السعودية أن هذه “تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها”.

وشدد على أن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وزعم المركز حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا.

وقال إنه يعمل “حتى الآن في 59 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني”.

وبداية شهر رمضان، شرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحرب على تبرعات السعوديين والمقيمين لحفر آبار المياه خارج المملكة.

جاء ذلك في إعلان لوزارة التجارة السعودية حذرت فيه من “منشآت تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج السعودية”

وقالت الوزارة إنها تحذر من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج السعودية.

وادعت الوزارة أن هذه المنشآت “تزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة”.

وفي محاولة لاستئثار حكام السعودية بأنهم أصحاب العمل الخيري، أعلنت التجارة عن “الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة”.

وهي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

أو المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحثت للإبلاغ عن أي منشآت تجارية “مخالفة” تدعو إلى جمع الأموال بحجة حفر الآبار عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

ويأتي هذا القرار في ظل مواصلة ابن سلمان سرقة أموال المواطنين والمقيمين في المملكة تحت ذريعة “غسل الأموال”، حيث كان آخرها ضحاياها 21 مواطنا ومقيما استولى منهم على نصف مليار ريال.

وأعلنت النيابة العامة السعودية عن “قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية”.

وأضافت أن هؤلاء قاموا بتسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية بدعوى “استغلال الحسابات في إيداع أموال غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج”.

وزعمت أن هذا الأمر كان مقابل دفع أجر شهري للمواطنين السعوديين.

ووجهت النيابة للمذكورين تهم “غسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المحكمة المختصة أصدرت حكما يتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال (نحو 270 ألف دولار).

كما قررت المحكمة مصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال (حوالي مليون و333 ألف دولار).

إضافة إلى ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال (533 ألف دولار).

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال (124 مليون دولار).

ومنعت المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

من جهتها، وجهت وزارة التجارة السعودية “تحذيرا لكل متستر أعطى سجله التجاري لوافدين من أن مصيره سيكون المحاكمة”.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة في حسابه على تويتر: “أقول لكل مُـتستر “رجل أو امرأة”.

وأضاف “أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابل مالي شهري “قد تكون أنت القضية القادمة”.

وصعدت السلطات السعودية مؤخرا من عمليات مصادرة المبالغ الكبيرة من مواطنين ومقيمين تحت هذه الذريعة.

غير أن السلطات لا تعطي تفاصيل إضافية عن كيفية جمع هؤلاء هذه المبالغ.

وقبل شهرين، عاقبت المحكمة الجزائية السعودية أربعة متهمين بجرائم غسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددًا مختلفة إضافة إلى غرامات باهظة.

وأفادت النيابة العامة بأن الدعوى الجزائية العامة المقامة ضد المتهمين أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم.

وأشارت إلى أن المحكمة برهنت إدانتهم في جرائم غسيل الأموال والتستر التجاري.

وادعت أنه “تشكيل عصابي من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية”.

وأشارت إلى أن المحكمة انتهت بصدور عقوبات بحقهم في قضية غسيل الأموال.

وشملت مصادرة مبالغ مالية تتجاوز مليوني ريال (533 ألف دولار) وأخرى مودعة بالحسابات البنكية.

وبينت أهمية استرداد ومصادرة المبالغ المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال.

وقدرت المبالغ بأنها تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار).

وشملت شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص.

وألزمت الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=37829