دبي – خليج 24| شرعت سلطات دبي بالطلب من ملاك ومستأجري العقارات السكنية تسجيل أسماء جميع القاطنين لديهم في الإمارة الخليجية خلال أسبوعين بحد أقصى.

ونشرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بريدًا للمعنيين من ملاك ومستأجرين وشركات التطوير العقارية، تطلب تسجيل أسماء القاطنين.

جاء ذلك عقب تغييرات قوانين الأسرة في الإمارات، والتي تسمح للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معًا بموجب “قانون المساكنة”.

وقالت الدائرة إن الخطوة تنطبق على جميع المالكين والمطورين وشركات إدارة الممتلكات والمستأجرين في دبي.

وذكرت أن أولئك الذين يمكنهم تسجيل المقيمين المشتركين عبر تطبيق “Dubai REST”، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.

واشترطت التسجيل بغضون “أسبوعين كحد أقصى مع سريان مفعول فوري” وأنه “بسيط” ويمكن إجراؤه عبر الإنترنت بعملية من 8 خطوات.

وأخطرت الدائرة المالكين وشركات الإدارة بالأمر، وإنه بمجرد التسجيل، وستحدث الشركاء المقيمين تلقائيًا في عقد إيجاري.

ويقيم في الإمارات نحو 10 ملايين نسمة، 90% منهم أجانب.

يذكر أن الإمارات سمحت بالمساكنة وخففت قيود الكحول وسهلت أخذ تصاريح الإقامة، بموجب تعديلات مؤخرًا.

 

فيما قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن ارتفاع أسعار العقارات في دبي العام الجاري والمقبل سيكون أبطأ من السابق، مع تسبب تكلفة الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة بهبوط الطلب الأجنبي.

وذكرت الوكالة أنه وبظل انتعاش اقتصادي مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، تعافت سوق العقارات في دبي بقوة من انكماشها الحاد عام 2020.

وبينت أن ذلك مع اقتناص المشترين للوحدات الفاخرة، عقب تخفيف الإمارة قيودها لمكافحة الجائحة بشكل أسرع من معظم مدن العالم.

لكن معظم محللي سوق العقارات أكدوا أن التعافي في دبي “هش وغير مستقر”.

ونبهوا إلى أن زيادة المعروض من العقارات السكنية مع قفزة أسعار الفائدة سيضغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت دراسة بحثية دولية عن أن أموالًا “قذرة” من روسيا وأوروبا تدفقت نحو على نحو متزايد إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، مع غزو موسكو لأوكرانيا.

وأوضحت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الدراسة ثمار بحث مركز دراسات الدفاع المتقدمة C4ADS وتحالف منظمات إخبارية.

وذكرت أنها اعتمدت على مصادر سرية للمعلومات في دبي بالإمارات.

وأظهر البحث أن دبي باتت تمثل 3% من سوق العقارات الخارجية العالمية، رغم أن تعدادها لا يتجاوز 3.5 مليون نسمة فقط.

ووصف سوق عقارات دبي بـ”ملاذ رئيس للحكام الفاسدين والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتجار المخدرات والأوليجارش الروس”.

وذكر أن هذه الشبكات والكيانات والأفراد تصل الإمارات لنيل ميزات دبي كسرية وثغرات إنفاذ القانون، واستخدام الممتلكات الفاخرة كوسيلة لتخزين وغسل المكاسب غير المشروعة”.

وقالت رئيسة الفريق الباحثة بالجامعة النرويجية لعلوم الحياة “أنيت ألستادساتير” إن “الملاذات الضريبية المختلفة توفر خدمات مختلفة”.

وأضافت: “بعض الملاذات الضريبية تستخدم لامتلاك شركات صندوق بريد لإخفاء ملكية الأصول بمكان آخر”.

وأكملت “ألستادساتير”: “في دبي يمكنك استخدام أموالك مباشرة وإخفاؤها هناك بالعقارات واستخدامها هناك”.

وأكدت “الإندبندنت” أن مجموعة من الأوليغارش الروس أرسو يخوتهم بمراسي دبي للهروب من نير عقوبات الغرب.

وأظهر تحقيق صحفي أوروبي أن 800 ألف عقار لـ274 ألف مالك في إمارة دبي بدولة الإمارات لها ارتباطات غير مشروعة وصلة بجرائم غسيل الأموال.

جاء ذلك بتحقيق أعدته صحيفة “لوموند” الفرنسية بعنوان (دبي: الكشف عن العقارات في الإمارة، ووجهة العناية الإلهية للأموال القذرة لحكم القلة والمجرمين).

وبينت أن اتضح أن عدد لا بأس به من مالكي العقارات في دبي هم المئات من الأثرياء الروس الخاضعين لعقوبات دولية إثر غزو أوكرانيا.

غسيل أموال

وذكرت “لوموند” أنها جمعت المعلومات من مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS).

و(C4ADS) هو مركز أبحاث أمريكي يضم ضباطًا وأكاديميين أمريكيين سابقين ويحقق بجرائم وصراعات دولية.

وأوضحت أن البيانات المساحية غير المنشورة المؤرخة لعام 2020 بمثابة أساس للتحقيق التعاوني “Dubai Uncovered”.

وبينت الصحيفة أنها تجمع بين 20 وسيلة إعلامية دولية تحت رعاية وسائل الإعلام المالية النرويجية E24.

عقارات غسيل الأموال في الإمارات

وأضيف لها أسماء متورطون بعملية الاحتيال الدولية “Cum-Ex”، التي كشف عنها منتصف عام 2010، أضرت بالمالية العامة لدول أوروبية.

وسبق وأن كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن حيل الأثرياء الروس لنقل أموالهم إلى دبي.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء يحتالون للهرب من المراقبة المالية الشديدة على أموالهم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إن الأثرياء الروس يبادلون عقاراتهم الفاخرة بلندن بمنازل بملايين الجنيهات في دبي.

الأثرياء الروس في دبي

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك أثناء بحثهم عن أساليب حديثة لتجاوز القيود النقدية إثر غزو أوكرانيا.

وبينت أن قيمة جرد الممتلكات مع قصر نايتسبريدج بلغ 34 مليون جنيه إسترليني وثلاثة أسرة في ميدان إيتون.

بينما تداول سكن 8 مليون جنيه إسترليني من وسطاء عقارات فعليين راقيين داخل بالإمارة لمقايضته به.

وقالت الصحيفة إن العقارات وفرت للروس المستعدين لمقايضة ممتلكاتهم في لندن، لقاء إقامة جديدة تمامًا في بالإمارة الخليجية.

ويشترط تجنب تحويلات المؤسسات المالية والتدقيق النقدي.

دبي ملاذ المجرمين

وأوضحت “لوموند” أنه يجري توفير تخفيضات كبيرة على العقارات ببريطانيا لإنهاء العروض.

وبيمن أن مقايضات المنازل محل النقاش أحدث الحلول نيابة عن الأثرياء الروس المنزعجين من النظام النقدي الغربي منذ 24 فبراير.

وكشفت عن تعرض 1000 شخص وشركة للعقوبات. بينما ذهب آخرون عبر الفحوصات وصعوبات التنقل والتحويلات النقدية وفتح حسابات المؤسسات المالية.

وقالت: “كانت هناك شكوك في دبي بشأن كيفية هيكلة الصفقة، وما إذا كان أي من سكان الإمارات سيهددون بمثل هذه التجارة أم لا”.

دبي ملاذ آمن للمعاملات المالية غير المشروعة

وأكدت “لوموند” أن دبي تحولت إلى ملاذ مفضل للروس، ولثرواتهم الكبيرة عادة الفارين من الغرب منذ اندلاع الأعمال العدائية.

وأشارت إلى أن الإمارات بقيت محايدة في المعركة لضمان بقائها مفتوحة أمام الروس والأوكرانيين الفارين من الحرب وتداعياتها.

وبينت الصحيفة أن إحجام بنوك عن الاهتمام بالمخاطر الكبيرة المتعلقة بالمشترين الروس خلق صعوبات أمام العلامات التجارية للوافدين الجدد.

وقالت: “لا سيما ممن يمتلكون كميات ضخمة من النقد لنشرها. تجسد التأخيرات بسحب الأموال من أوروبا وتصدر فتح حسابات المؤسسات المالية الإماراتية”.

دبي ملاذ مفضل للروس

وبمارس الماضي، أضيفت الإمارات من شركة Monetary Motion Job Drive لقائمة مراقبة “الأموال المتسخة” التي لديها مشكلات صعبة.

ونقلت عن مسؤول غربي قوله إن تدفقات النقد الروسي لأبوظبي عقب إدراجها بالقائمة الرمادية قد يعجل بفرض عقوبات على الإمارات.

 

إقرأ أيضا| الأثرياء الروس يفرون بأموالهم إلى دبي.. هل يعاقب العالم الإمارات؟

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=52614