الخطوط العريضة لاستراتيجية الاستثمار الجديدة في الإمارات

أقر مجلس الوزراء الإماراتي خطط استراتيجية الاستثمار في الدولة والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031 وزيادة رصيد استثمارات الإمارات إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات المقبلة.

وترأس الاجتماع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في قصر الوطن بأبوظبي. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أن مجلس الوزراء اعتمد أيضاً السياسة الوطنية لمواجهة المخاطر الصحية، والتي تتضمن سيناريوهات الاستجابة الوطنية، وتعزيز الاستعدادات، وتطوير خطط التعافي والسيطرة على الأزمات والطوارئ الصحية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن البرنامج الذي تم الكشف عنه في نوفمبر/تشرين الثاني : “لقد اعتمدنا استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار للأعوام الستة المقبلة . هدفنا هو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارات من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات القادمة”.

وستركز هذه الاستراتيجية على قطاعات رئيسية، بما في ذلك الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. وتواصل دولة الإمارات تطوير اقتصادها وتوسيع أسواقها العالمية وجذب الاستثمارات وخلق البيئة الأكثر ملاءمة للأعمال في العالم.

وقال الشيخ محمد إن مجلس الوزراء استعرض تقدم الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية، حيث تم تنفيذ 95% من المبادرات المعتمدة سابقاً بنجاح، ما يعني أن حجم التجارة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء ارتفع إلى 235 مليار درهم في خمس سنوات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87%.

كما ناقش المجلس استراتيجية الاقتصاد الرقمي الوطني، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “إننا ملتزمون بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة على مدى السنوات الست المقبلة”.

وأضاف أن الاستعداد المستمر لأي طارئ صحي يعد جزءاً أساسياً من تعزيز الأمن الصحي وضمان أعلى مستويات جودة الحياة في دولة الإمارات.

كما وافق المجلس على تنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها، حيث تجرى عمليات زراعة الكلى والكبد والقلب والرئة والبنكرياس في الإمارات. وقال الشيخ محمد إن اللوائح الجديدة ستضمن سهولة الوصول إلى المعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن الميزانية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي ارتفعت بنسبة 29% لتصل إلى نحو 3.5 مليار درهم.

وقال “في الشؤون الاجتماعية، وافقنا على سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث حددت هذه القرارات معايير واضحة للأهلية وأرست قواعد شاملة لكل من البدلات الأساسية والتكميلية، مما يضمن إطار دعم أكثر هيكلة وفعالية”.

وتابع “اعتمدنا أيضاً نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، ما يمكّن الإمارات من الاستفادة من الخبرات العالمية والمواهب المتخصصة لتنفيذ المشاريع والدراسات للجهات الاتحادية”.

كما وافق مجلس الوزراء على 28 اتفاقية دولية، من بينها شراكات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا.

وشملت الموافقات الأخرى قوانين بشأن حماية أصناف النباتات الجديدة، ومكافحة الغش التجاري، وممارسة بعض المهن الصحية من قبل غير الأطباء والصيادلة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70864