مقرر أممي يدعو الإمارات لإسقاط التهم في محاكمة “الإرهاب” الجماعية
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إنه ينبغي إسقاط التهم بالإرهاب الموجهة ضد 84 رجلاً على الأقل يحاكمون في الإمارات العربية المتحدة، وإنه يجب على أبوظبي إصلاح قوانين مكافحة الإرهاب.
وصرح بن سول، أستاذ القانون الأسترالي الذي تم تعيينه لولاية الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، إن المحاكمة الجماعية كانت “رجعية للغاية” بالنظر إلى موقف الإمارات كعضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكر سول خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف أن المحاكمة الجارية في الإمارات “مثال رهيب حقًا على سوء استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني وقمع الفضاء المدني”.
وبدأت المحاكمة في ديسمبر الماضي عندما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات المناخ Cop28.
وأُدين معظم المتهمين في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن، أُطلق عليها اسم “الإمارات 94″، والتي قالت جماعات حقوق الإنسان إنها ذات دوافع سياسية وغير عادلة إلى حد كبير.
وكان العديد منهم قد أتموا أحكامهم بالسجن، لكنهم كانوا لا يزالون محتجزين في مراكز إعادة التأهيل المثيرة للجدل عندما وجهت إليهم التهم الجديدة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يراقبون القضية إنها إعادة محاكمة مع فارق واحد مهم: التهم التي يواجهونها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014، والذي تم وضعه أثناء وجودهم في السجن، تنطوي على أحكام محتملة بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.
وقال سول إن قانون الإمارات لعام 2014 بحاجة إلى “الإصلاح بحيث لا يكون تعريف الإرهاب واسع النطاق”، وأشار إلى أنه جزء من نمط عالمي أوسع.
وتابع “يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع البلدان، بما في ذلك في منطقة [الشرق الأوسط وشمال أفريقيا]، على تنفيذ الالتزامات العالمية المفترضة المتعلقة بالإرهاب، ولكن القيام بذلك في الدول التي تفتقر إلى ثقافة سيادة القانون، وتفتقر إلى الحماية الكافية للإجراءات القانونية الواجبة، وتفتقر إلى قضاء مستقل”.
وقال فلاح سيد، مسؤول حقوق الإنسان في مجموعة مينا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف والتي استضافت المؤتمر الصحفي، إن قانون الإمارات لعام 2014 يعرف العمل الإرهابي بأنه “أي عمل يرتكب لغرض أو نتيجة إرهابية”.
وأضاف “نحن لا نعرف ما هو الهدف الإرهابي أو النتيجة. يمكن تفسير أي شيء على هذا النحو، أي عمل من أعمال النقد العلني، هذه التعريفات الغامضة والفضفاضة تسمح للسلطات بربط أي عمل بالإرهاب”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66851