التطرف الرسمي الفرنسي ضد الإسلام بتواطؤ إماراتي سعودي
يمثل التطرف الرسمي ضد الإسلام والمسلمين سمة أساسية سمات الدولة الفرنسية فيما يبرز في سياق تصاعده خلال السنوات الأخيرة التواطؤ الإماراتي السعودي عبر دعم اليمين الفرنسي المتطرف ومواقفه.
ويتجلى التطرف الرسمي الفرنسي ضد الإسلام بالتصريحات الرسمية التي يُدلي بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزرائه ضد المسلمين في فرنسا وخارجها والإجراءات والقوانين التي تتخذها الدولة تجاه المسلمين داخل البلاد.
إذ يُعد خطاب الكراهية ضد المسلمين، أحد وسائل الدعاية الحزبية و “العلمانية” التي يستخدمها السياسيون الفرنسيون، كذلك هي جزء من الخطاب اليومي للحكومة الفرنسية والنقاد ووسائل الإعلام.
ولا يقتصر خطاب الكراهية الفرنسي على التحريض “مؤسّساتيًا” على المسلمين فحسب، إنما يتعدى ذلك إلى التحريض على استخدام العنف ضدهم، والأمثلة على ذلك كثيرة منها؛ دعوة ماكرون الفرنسيين إلى الاتحاد ضد ما أسماه “الشر الإسلامي الوبيل” و”التبليغ عن المسلمين الذي يشكّون في تطرّفهم”.
ففي إحدى خطاباته قال ماكرون: ” إنّ الإسلام الراديكالي يشكل خطرًا على فرنسا لأنه يطبق قوانينه الخاصة فوق كل القوانين الأخرى ويؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق مجتمع مضاد”.
وصرح ماكرون كذلك “في النزعة الإسلامية الراديكالية عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظامٍ موازٍ يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع”. كما وصف الإسلام بأنه “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم”.
والملاحظ أن السياسيين الفرنسيين وأخص منهم ماكرون وحكومته يركزون تركيزاً شديداً على الخلط بين الإسلام كدين وبين الإرهاب.
وبالحديث عن معاداة الإسلام ليس هناك بد من التعريج على دور الإمارات في ذلك.
في نهاية عام 2017 كان حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة على وشك الانهيار بسبب ضائقة مالية كان يمر بها، فكان “الفرج” بتحويل مبلغ 8 مليارات يورو من الإمارات، تم بها إنقاذ الحزب.
مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي أنقذته الإمارات من الانهيار أيضًا لها وصفت إقامة المسلمين صلاة الجمعة في الطرقات بالاحتلال النازي لفرنسا.
كما طالبت بحظر الحجاب في الأماكن العامة وطرد وسحب الجنسية من المسلمين الذين يتبنون مواقف تعارض مبادئ العلمانية الفرنسية.
وتتوافق رؤى الإمارات مع ماكرون لحد كبير، فعلاوة على التوافقات السياسية بينهما في ليبيا واليونان ومالي، فهم يشتركان بقاسمٍ أكبر هو محاربة “الإسلام السياسي”!
إذ تبنّت فرنسا قانونًا يهدف لـ “مواجهة الإسلام السياسي” في إطار تدابير أعلنها ماكرون لمحاربة ما سماه “الانفصال الإسلامي”.
إذ يقول ماكرون عن الحجاب: “إن أن الحظر الذي فرضته بلاده على الشعارات والرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب سيتم توسيعه ليشمل موظفي القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات عامة”!
ويقول أيضًا: “المدارس يجب أن تدرب مواطنين وليس مؤمنين”.
من جهته قال رئيس رابطة العالم الإسلام وأحد أذرع ولي العهد محمد بن سلمان: “عندما يقرر بلد بشكل ديمقراطي أن لا يسمح بارتداء الحجاب، ينبغي للمرء تقبل ذلك، من يريد البقاء، عليه أن يخلع الحجاب، ومن لا يريد عليه المغادرة، وهذا ما يقوله الإسلام”.
من جهتهوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، صرح خلال ملتقى “مغردون” الذي عُقد في الرياض في 2017 إن “على الدول الأوروبية أن تدرك أن هناك 50 مليون مسلم في أوروبا، وأن هذه الدول الأوروبية ستكون حاضنة للإرهــابيين وللتطرف”.
فيما وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك ربط بين الإسلام والإرهـاب ويحرض ضد المسلمين: “إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك، ولا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا، والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب، ويتعيّن أن يكون هناك ترخيصًا بذلك”.
ويلاحظ أن الخطاب الفرنسي والعربي، المحّرض ضد الإسلام والمسلمين نتج عنه أعمال عنف شديدة الخطورة استهدفت المسلمين في أوروبا، علاوة على أعمال التنمّر، والفصل من المؤسسات والكثير الكثير غير ذلك.
ففي 2019 مثلا سُجّلت حوالي 1043 حادثة معادية للإسلام، منها 68 اعتداءً جسديًا و 618 حادثة تمييز و 210 حوادث خطاب كراهية وتحريض على الكراهية و 93 حادثة تشهير و 22 حادثة تخريب للمساجد والمراكز الإسلامية و 32 حادثة تمييز مرتبطة بمكافحة الإرهـاب.
وبحسب ائتلاف مناهضة الإسلاموفوبيا ففي 2018، تعرّض المسلمون في فرنسا لـ 675 عملية اعتداء (منها ما هو لفظي أو جسدي) من قبل أشخاص ومؤسسات.
وكشف الائتلاف أن 77% من مجموع الاعتداءات استهدفت النساء المحجبات، وأن أعمال العنف ضد المسلمين ازدادت بنسبة 52% مقارنة بالعام 2017.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62613