قراءة في فرض التجنيد الإجباري في قطر والإمارات والكويت
تناولت دراسة بحثية فرض التجنيد الإجباري في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت قبل نحو عقد من الزمن وما يثير ذلك من فوارق.
وقالت الدراسة الصادرة عن “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” إن فرض التجنيد الإجباري في الدول الثلاثة جاء بالرغم من معارضة دول مجلس التعاون الخليجي للتجنيد الإجباري من حصولها على الاستقلال.
وإلى جانب تجربة الكويت الإشكالية للغاية التي امتدت لأربعة عقود (1961-2001) مع التجنيد الاجباري الذي لم يحظ بشعبية كبيرة واتسم بسوء التنفيذ وعدم الاتساق.
وفي مارس/آذار 2014، وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونًا يلزم جميع المواطنين القطريين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18و35 عامًا، بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 3 أشهر إذا كانوا من خريجي الثانوية العامة ولمدة 4 إذا لم يكونوا كذلك، بينما يمتد التزامه بالبقاء في قوات الاحتياط حتى بلوغ سن 40 عاما.
وفي الوقت نفسه تقريبا، أصدر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات قانونًا مشابهًا محددًا للخدمة العسكرية للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا: 9 أشهر لخريجي المدارس الثانوية وسنتين بالنسبة لأولئك الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، بينما تمتد فترة الاحتياط حتى سن 58 أو 60.
في أبريل/نيسان 2015، أقر مجلس الأمة الكويتي قانونًا أعاد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لتبدأ في عام 2017.
وفقًا لهذا التشريع، كان على جميع الرجال الخضوع لخدمة عسكرية لمدة عام؛ 4 أشهر من التدريب الأساسي و8 أشهر من الخدمة، حين بلوغهم سن 18 عامًا، بينما يتلزمون بالبقاء في قوات الاحتياط حت سن 45 عاما.
وإلى جانب استهداف إشراك المواطنين المؤهلين في خدمة بلادهم الغنية، هناك جانب آخر من جوانب التجنيد الإجباري تتم مناقشته كثيرًا.
ويتمثل هذا الجانب في الإدراك المتزايد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي للمعايير الصحية المتدهورة لسكانها (خاصة الشباب) بسبب ضعف لياقتهم البدنية وأنماط حياتهم التي تتسم بقلة الحركة.
ومنذ عام 2011 على وجه الخصوص، اتبعت قطر والإمارات سياسة خارجية أكثر نشاطًا وأظهرت رغبتهما وقدرتهما على إبراز القوة العسكرية.
وترى الدراسة ان القادة السياسيين والعسكريين في الدول الخليجية الثلاثة يهدفون أيضا إلى طمأنة السكان أن الخدمة الوطنية لا تعني أن “البلاد كانت تحت التهديد”.
كما أوضحوا، مع ذلك، أن بناء قوة احتياطية كان ضروريًا للسماح لهم بلعب دور أكثر قوة في الدفاع والأمن في المنطقة.
وبحسب الدراسة فإن الدافع الأهم وراء لجوء تلك الدول لفرض التجنيد الإجباري فهو تعزيز الروابط القوية بين المواطنين والدولة.
جادل الكويتيون المؤيدون لإعادة فرض التجنيد بأنه “سيبني شخصية أقوى ويعزز إحساس الشباب بالوطنية والتضحية في خدمة الوطن”، إذ تمنح الخدمة العسكرية الإلزامية للدولة فرصة استثنائية لتشكيل مواطنيها.
وتعتبر الدراسة أن قطر كانت أكثر ثباتًا في أدائها للخدمة العسكرية الإلزامية من الكويت.
إذ أدت الخلافات المتكررة في الدوحة مع السعودية والإمارات إلى تعزيز الهوية الوطنية وجعل الخدمة العسكرية أكثر شعبية من ذي قبل.
ظهر المجندون القطريون في احتفالات اليوم الوطني وفي الفعاليات الرياضية الوطنية، وعلى الرغم من أن المجندين في قطر يخضعون على ما يبدو لتدريب أقل صرامة من زملائهم الإماراتيين، لكن الدوحة استخدمت التجنيد الإجباري لتحقيق تأثير جيد.
من بين جميع دول الخليج، لا أحد يأخذ الدفاع الوطني على محمل الجد أكثر من الإمارات العربية المتحدة.
وتعرض المنافذ الإعلامية الرسمية في الإمارات، على عكس تلك الموجودة في قطر والكويت، بانتظام، قصصًا عن الخدمة الوطنية تعرض في كثير من الأحيان شهادات من قبل الجنود وأولياء أمورهم حول الآثار الإيجابية للوقت الذي يقضونه في الزي العسكري.
في وقت سابق من هذا العام، أدخلت الإمارات بعض التعديلات على قانون التجنيد الالزامي، تم بمقتضاه إعفاء الأبناء الوحيدين للعائلات الإماراتية من الخدمة العسكرية بشكل دائم.
ومدد تعديل آخر فترة الخدمة للمجندين (حُددت فترة خدمتهم لمن حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية وما فوقها بـ 11 شهرًا في حين أن أولئك الذين حصلوا على تعليم أقل سيخدمون الآن لمدة 3 سنوات)، ما أدى إلى مزيد من التحفيز على إكمال التعليم الثانوي.
وخلصت الدراسة إلى أن فرض التجنيد الإجباري بالنسبة لقطر والإمارات أو إعادة فرضه بالنسبة للكويت، يأتي في سياق مماثل من عدم اليقين الإقليمي والتحولات الاقتصادية بعد النفط والغاز.
ومع ذلك، فقد صممت كل دولة نسختها الخاصة من التجنيد الإلزامي، وبالتالي تتلقى ردود فعل مختلفة من المواطنين.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63268