السعودية تهدف لتقليص البيروقراطية مع تصاعد المنافسة على الاستثمارات
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ الاستثمارات الأجنبية في المملكة، في أحدث جهودها لتأكيد نفسها كمركز استثماري رئيسي في الشرق الأوسط وسط منافسة قوية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ تخطط المملكة لإدخال عملية “تسجيل لمرة واحدة” جديدة للمستثمرين بموجب قوانين الاستثمار المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة ويقلل بشكل كبير من الأعمال الورقية والعوائق البيروقراطية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار أرسلته إلى بلومبرغ نيوز.
والقانون المحدث – الذي تم الإعلان عنه في أغسطس ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025 – سيوفر أيضًا معاملة متساوية للأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، والقدرة على الطعن في العقوبات والمخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون على مرونة أكبر في كيفية اختيارهم لحل النزاعات، بما في ذلك إمكانية القيام بذلك خارج المحكمة.
تأتي هذه التغييرات في وقت تكافح فيه المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر ضرورية لأجندة رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.
يحذر المستثمرون الأجانب وشركات القانون من أن نجاح هذه التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين. وقالت وزارة الاستثمار إنها تخطط لنشر تفاصيل حول هذه القوانين لاستشارة الجمهور بحلول أواخر سبتمبر.
“التطبيق العملي هو كل شيء”، قال غراهام كوبر، شريك في شركة بينسنت ماسونز في لندن. “بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها عمليًا، سنكون قادرين على الحكم بشكل أفضل على ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيحققان التأثير الإيجابي المتوقع.”
على الرغم من جهودها، تواجه السعودية منافسة قوية من مراكز مثل دبي وأبوظبي، اللتين لديهما مراكز مالية تتبع القانون العام الإنجليزي ولوائح صديقة للأعمال ساعدت في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية والموهوبين لسنوات عديدة.
وقد استقبلت المملكة أكثر من 19 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، وفقًا لحساباتها الخاصة. كان هذا الرقم أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار من 2017 إلى 2022، لكنه أقل من هدف العام البالغ 22 مليار دولار. وبحلول عام 2030، تأمل في أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار دولار سنويًا.
في حين يبدو أن تحقيق هذا الهدف لا يزال بعيدًا، سيكون تقليص البيروقراطية خطوة أولى.
وقالت كاسيدي ليون، التي تعمل مع المدراء التنفيذيين في مجال الاستثمارات الأجنبية كمدير عام لشركة “إميرجينغ ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش”، إن أحد أكبر التحديات التي يواجهها القادمين الجدد هو عملية طويلة تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات.
وأضافت “إنها تأخذ من وقتهم في تأسيس أعمالهم”، قالت ليون. “يتركز الكثير من اهتمامهم على محاولة اجتياز هذه العملية الأولية.”
وقد يؤدي تدفق المزيد من الأموال الأجنبية أيضًا إلى تحسين المالية العامة للمملكة في وقت يقال فيه إن بعض المشاريع الرئيسية لولي العهد تواجه تحديات تمويلية.
تواجه السعودية عجزًا في الميزانية لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛ قد تساعد اللوائح الجديدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية والمساهمة في تقليل هذا العجز المالي، وفقًا لشركة القانون “بي إل كيه بارتنرز”.
قال سعيد كيوان، الذي يدير العمليات في الشرق الأوسط لشركة “كونفيرجينت تكنولوجيز” الأمريكية، إنه خاض مؤخرًا عملية الحصول على ترخيص للعمل في المملكة.
وأضاف إنه تطلب أن يكون “مستعدًا بشكل مسبق” ومعرفة الوكالات التي يجب التحدث معها للحصول على متطلبات معينة.
كجزء من الإصلاحات، تنوي الوزارة معالجة مثل هذه المخاوف من خلال إنشاء مراكز خدمة مخصصة.
قالت أوميرا علي، شريكة في شركة القانون “دينتونز”، إن القوانين الجديدة قد تخلق “نافذة واحدة” للمستثمرين. “إذا كان هناك قدر أقل بكثير من البيروقراطية، فقد يحدث ذلك فرقًا”، قالت.
بالنسبة لعلي، تشمل العناصر البارزة الأخرى في القانون الجديد ما يُتوقع أن تكون قائمة أضيق من القيود على الأنشطة الاستثمارية.
قالت شركة “إيفا فارما”، التي تعمل في الشرق الأوسط وأفريقيا وافتتحت مكتبًا في السعودية العام الماضي، إنها متفائلة بأن الإصلاحات ستساعد في تسريع عملية إنشاء منشآت التصنيع وتسريع جداول الإنتاج.
لكن “التنفيذ السريع للقانون الجديد مع توجيهات واضحة وقابلة للتنفيذ” سيكون ضروريًا، بحسب كريم ناشد، المدير المالي للشركة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67639