بروكسل – خليج 24| يواصل البرلمان الأوروبي ابتزاز المغرب عبر توصية بمنع ممثليه من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، لحين انتهاء تحقيقات بروكسل بقضية الفساد المزعومة التي ألصقت بقطر والمغرب.

وصوت البرلمان على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو لتطبيق ذات الإجراءات المقرة مع ممثلي قطر، على نظرائهم بالرباط.

وأيد التوصية ضد المغرب أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبا)، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت.

ولم يأت القرار على تفاصيل الإجراءات، إذ سبق للبرلمان الأوروبي تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر.

وكذلك منع ممثلي الإمارة الخليجية من دخول مقراته لحين انتهاء التحقيقات بخصوص مزاعم الفساد لكن لم يثبت شيء حتى الآن.

وأبرز البرلمان الأوروبي “عزمه على التحقيق الكامل بقضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات”.

فيما قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد إن البرلمان الأوروبي يتبنى “موقفا عدائيا تجاه المغرب”.

وكتب حداد عبر “تويتر” أن المؤسسة الأوروبية رفضت تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بـ”تأكيد المزاعم ضد المغرب قبل الإجراءات”.

وبين أن “البرلمان يصدر أحكاما دون قرائن”، متسائلا: “أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟”.

وتحقق السلطات البلجيكية بتورط نواب أوروبيين بمزاعم “رشى” قطر والمغرب بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.

وتنفي قطر والمغرب جملة وتفصيلًا ارتكاب أي مخالفة.

ورد المغرب رسميًا بالتأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.

وشددت على استمرار “المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة” التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكرت أنها “تأتي من الأشخاص والهياكل التي أزعجها المغرب الذي يحرر نفسه ويعزز دوره ويبرز نفسه دون تعقيد في جيو-سياسته الإفريقية”.

كما فندت الرباط مؤخرا، محاولات البرلمان الأوروبي الحثيثة الزج بها بقضية تقديم رشاوي لمسؤوليه لاستمالة رأيهم بقضايا عدة.

وقالت مصادر مغربية رسمية إن البرلمان الأوروبي يواصل سلسلة “الاعتداءات” على الرباط بشكل يثير التساؤلات.

وتساءلت عما إذا كان هذا الهجوم “بريئا” أم حملة مقصودة من أطراف منزعجة من الإنجازات لـ المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقالت المصادر إن هذه الأطراف أغاضها توقيع المغرب عديد اتفاقيات التعاون والشراكات المتعددة.

وذكرت أن هذه الاتفاقيات بغية الدفاع عن مصالحه بإطار علاقاته مع مختلف شركائه الأوروبيين.

وعدت المصادر الرسمية المغربية ذلك “حقًا مشروعًا ومكفولًا للدول الأخرى”، متسائلة: “لماذا يتهم المغرب بهذا الجانب”؟.

وقالت إن هناك دولا لها شراكات مع الاتحاد الأوروبي مع مؤشرات واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

إلا أن هناك مؤشرات واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان فيها، لم يتم تناولها من قبل البرلمان الأوروبي.

وذكرت أن البرلمان الأوروبي تناول بمفرده عبر 112 سؤالا برلمانيا منذ بداية الدورة التشريعية الحالية.

وأشارت المصادر إلى أنها شملت 18 مشروع تعديل خلال سنة 2022 وحدها.

كما ضمت 4 مشاريع قرارات في سنة 2022، ومحاولتين لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان، لجائزة ساخاروف.

وأعرب الرباط مرارًا عن رفضه لأي “ابتزاز” من أي طرف أوروبي، وأن المعاملة بينهما يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية.

وذكر أن “تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي أمر مفيد وحاسم لتجنب بعض التجاوزات”.

وقالت إن منها تشكيل مجموعة برلمانية حول “الصحراء الغربية” – من قبل البوليساريو والجزائر-.

وكذلك المضايقات غير المبررة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه المغرب دون أي تدخل من البرلمان الأوروبي.

وشددت على أن الضغوط لن تؤثر على الرباط، بل ستزيد الوحدة الوطنية ضد هذه “الابتزازات”.

وانتقد مصدر مسؤول من وزارة الخارجية المغربية تدخل البرلمان الأوروبي.

وهاجم ممارسة الضغط على دولة ذات سيادة وإساءة استخدام نظامها القضائي.

واعتبر أن “من يشكو من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي يواصل حملة تحريض غير مسبوقة ضد دول عربية أبرزها المغرب وقطر للنيل منها.

ويؤكد مراقبون أن ادعاءات البرلمان الأوروبي بحق الرباط وقطر بتقديم رشاوى لمسؤوليها ما هي إلا أكاذيب.

 

إقرأ أيضا| نائب إسباني: “المغرب غيت” أثرت بشكل خطير على عمل البرلمان الأوروبي

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=60402