البحرين: وزير الداخلية قد يتعرض لمساءلة عن “جرائمه الجسيمة”

المنامة – خليج 24| دعت منظمة حقوقية يوم الأحد، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعاقبة وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة عن جرائمه الجسيمة في مملكة البحرين.

وطالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين خلال مداخلة شفهية بأعمال الدورة الـ 46 للمجلس بمعاقبة راشد آل خليفة.

وحثت مجلس حقوق الإنسان على استخدام قانون ماغنيتسكي الدولي لمساءلة وزير داخلية البحرين على جرائمه.

وراشد بن عبد الله يعرف بأنه من أهم أركان أسرة آل خليفة، ويشغل منصب وزير الداخلية منذ 16عامًا.

وبحسب منظمات حقوقية، فإنه تولى عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب متظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين.

بعد قمع الحكومة البحرينية العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، بحسب منظمات حقوقية.

وأكدت أنها قلقة من أوضاع السجون في البحرين وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب.

وبينت المنظمة تواصل التمييز الديني والأعمال الانتقامية والإفلات من العقاب ووحشية الشرطة في البحرين.

وبينت أن مجرد نظرة سريعة على تقارير الاتصالات المشتركة عن البحرين تُظهر الانتهاكات المنتظمة المستمرة لحقوق الإنسان بالمنامة.

وأشارت إلى انعدام التعاون الجاد أو البناء مع آلية الأمم المتحدة.

وتحدثت عن كتاب بعنوان “زفرات” يتضمن عشرات الشهادات المفصلة لضحايا التعذيب والسجناء السياسيين البحرينيين.

ويشرح أحد الضحايا في الكتاب وهو السجين السياسي البحريني “الشيخ زهير عاشور” الذي اعتقل بسبب معارضته للديكتاتورية في البحرين.

وأشار إلى أنه زج به بسبب تهم أخرى متعلقة بحرية التعبير والرأي.

ولفتت الشهادات إلى أنه أثناء احتجازه واستجوابه، تعرض للتعذيب الشديد ولعدة انتهاكات لحقوق الإنسان.

وواجه مؤخرًا الاختفاء القسري من 10 يوليو 2020 إلى 17 يناير 2021.

كما تعرض خلال هذه الفترة لمختلف أشكال التعذيب والمضايقة كشكل انتقامي لمواقفه ونشاطه المنادي بحقوق السجناء.

وعاشور محتجز حاليًا في سجن جو، إذ يقضي عقوبة السجن المؤبد.

وأكد النائب البحريني السابق علي الأسود، أن السلطات البحرينية فشلت في إخفاء سجلها الحقوقي الأسود رغم كل التحركات الدبلوماسية الخارجية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14568