المنامة – خليج 24| اتخذت دولة البحرين يوم الاثنين، قرارا يقضي بتحمل نصف رواتب البحريين المؤمّن عليهم ممن يعملون في الشركات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “بنا” بأن الحكومة البحرينية قررت دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مدة تصل إلى ثلاثة أشهر تبدأ من يوليو المقبل.
وذكرت أن قرار صروف رواتب المتضررين جاء “تنفيذًا لتوجيهات ملكية سامية لصاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى”.
وقالت “بنا” إن القرار جاء لتوحيد الجهود لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا عالميًا على المستوى المحلي”.
وأشار إلى أنه لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة.
وبينت أن الحكومة ستدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم، ممن يعملون في الشركات الأكثر تضررًا من بداية يوليو وحتى سبتمبر المقبل
وقالت “بنا” إن الصرف سيكون وفق شروط وضوابط يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت أن الحكومة ستدعم فواتير المياه والكهرباء للمواطنين بما لا يتجاوز قيمة فاتورة الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن الحكومة ستدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا عبر صندوق العمل (تمكين).
ونبهت إلى أن الصرف سيكون بحسب شروط وضوابط تضعها إدارة صندوق “تمكين”. بحسب صحيفة البيان.
وكانت الحكومة البحرينية قدمت لمواطنيها خلال أزمة فيروس كورونا بمارس الماضي برامج دعم تضمنت تأجيل سداد القروض لـ6 أشهر.
كما تحملت فواتير المياه والكهرباء عنهم، وساهمت في تقديم قروض للمتعثرين.
وساهمت الحكومة البحرينية في دعم رواتب مواطنيها في القطاع الخاص، وعددهم 100 ألف، بكلفة تبلغ 570 مليون دولارًا.
وساعدت في تغطية رواتب أبريل ومايو ويونيو 2020، أي بنحو 190 مليون دولارًا في الشهر.
وساهمت عديد الدول حول العالم في تقديم حوافز مالية ونقدية لدعم النمو الاقتصادي.
ونتج عن أزمة وباء كورونا تداعيات غير مسبوقة وسط تصاعد مخاوف الركود في النمو الاقتصادي عالميا.
وتأثر اقتصاد البحرين من وراء الأزمة، ما اضطر الحكومة لإقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار).
وقالت الحكومة البحرينية إن الحزمة المالية تعتبر أولوية قصوى لدعم الاقتصاد في البلاد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=2947