البحرين ترضخ لدعوات غربية وتفرج عن معتقل مسن يعاني أمراضا مزمنة

المنامة- خليج 24| أفرجت سلطات مملكة البحرين عن مسن يعاني من عدة أمراض وذلك بعد دعوات أوروبية لضرورة الإفراج عنه خشية على حياته وبسبب السجل السيء لأوضاع حقوق الإنسان.

وذكرت وسائل إعلام في البحرين أن السلطات أفرجت عن المعتقل عبد الهادي مشيمع والد أحد الشباب الذين قتلتهم السلطات.

وأوضحت أن إفراج سلطات البحرين عن مشيمع تم لقضاء عقوبته وفق قانون الأحكام البديلة.

وكان مشيمع والد أول شاب يقتل برصاص الأمن البحريني في ثورة 14 فبراير 2011 اعتقل من قاعة المحكمة في 16 فبراير الماضي.

وقامت السلطات في البحرين باعتقاله بعد تأييد الحكم عليه بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر من قِبَل محكمة الاستئناف.

واتهم بالمشاركة في مسيرة سلميّة تزامنًا مع ذكرى مقتل ابنه علي.

وتعرّض للإخفاء القسريّ في مركز التحقيقات لمدّة ثلاثة أيّام بعد اعتقاله.

ثم نقل بعدها إلى سجن الحوض الجاف، ولم يُسمَح له بالاتّصال بعائلته مرّة ثانية إلّا بعد مرور خمسة أيّام على اعتقاله.

وأكدت عائلته أن السلطات في البحرين سمحت له بالاتصال بها لعدة دقائق فقط.

وأشارت إلى أنه يعاني باستمرار من نوبات مرض السكّري وأمراض مزمنة أخرى.

وكانت عائلته قد حملت وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية سلامته وطالبت بالإفراج الفوريّ عنه.

وتصاعدت المطالبات بعد الإعلان عن اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في صفوف سجنا سجن الحوض الجاف في البحرين.

ومؤخرا طالب النائبان في مجلس اللوردات البريطاني براندن أوهارا وبول سكريفن برسالة عاجلة لوزير خارجية بريطانيا بالتحرك للإفراج عنه.

ولفتا إلى حالته الصحيّة المتردّية ومعاناته في السجن إذ يشكو من العديد من الأمراض المزمنة وعلى رأسها مرض السكّري.

وبينا أن هذا المرض مصنّف لدى منظمة الصحة العالمية واحدًا من الأمراض الخطيرة في حال الإصابة بفيروس كورونا.

ويأتي الإفراج عن مشيمع بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع قرار عاجل حول الأوضاع الحقوقية بالبحرين.

وصادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار عاجل يدين سجل حقوق الإنسان في البحرين بأغلبية ساحقة.

ويطالب بإفراج فوري عن معتقلي الرأي السياسيين فيها.

واستهجن المشروع الارتفاع المطرد في استخدام عقوبة الإعدام في البحرين وزيادة تعذيب المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحظي المشروع الذي يدين البحرين على موافقة 633 عضوا من أصل 689، بينما رفضه 11 وامتنع عن التصويت 45.

وتضمنت جلسة التصويت على المشروع انتقادات واسعة للبحرين على سجلها الحقوقي الأسود.

وأكد مقدم المشروع مارك ترابيلا إنه “من واجبنا دفع البحرين لاحترام حقوق الإنسان”.

وقال: “نعم، نحن بحاجة إلى حوار، لكن إذا لم يتبع الحوار إجراءات ملموسة فهو لم يعد مثمرًا”.

وطالبت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان حكام البحرين بأن يرتقوا لمستوى تصريحاتهم.

ودعت لوقف عمليات الإعدام كافة.

وتساءل المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن حقوق المرأة في البحرين.

وأشار إلى أهمية التعمق بهذه القضايا باعتبار الوضع في البحرين ليس مثاليًا، والقرار هو أحد أدوات الضغط للمضي قدمًا.

واعتبرت منظمات حقوقية البحرين بمثابة الاختبار الحقيقي لكشف جدية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج العربي.

وطالبت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الإدارة الأميركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية.

وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان كشرط لعلاقات طبيعية مع الحكومة البحرينية.

ويظهر بايدن اهتمامًا بملف حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية مقارنة بسلفه المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب.

وحظي تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير بترحيب بارد في الصحف البحرينية.

كما حث الناشط الحقوقي البارز حسين عبد الله في رسالة إلى بايدن لمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع الحقوقي المتدهور بالبحرين.

وخص في الرسالة ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان المنتهكة بالمملكة.

واقترح عبد الله خطة تشمل مجموعة سياسات وبرامج كفيلة بإصلاح الوضع الحقوقي فيها.

واعتبرت منظمة العفو الدولية صرف حكومة البحرين النظر عن التظلمات الحقيقية في عام 2011، ارتكاب لذات الخطأ اليوم.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الربيع العربي إن “المطالبات بحقوق الإنسان لمستقبل أكثر كرامة لن تختفي”.

وانتقدت تعاطي السلطات في البحرين مع الاحتجاجات وعدم معالجة أسبابها.

وبينت أن وبدلا من معالجة السلطات بدول الربيع للأسباب الجذرية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع عمدت لسحق الاحتجاجات”.

وأوضحت أنها “حاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين”.

لكنها لفتت إلى أنه ورغم ذلك “استمر الناس في عموم المنطقة في المطالبة بحقوقهم رغم المخاطر والتحديات التي واجهوها”.

وبينت أنه وخلال العشر سنوات الماضية استمرّ النشطاء المطالبة بحقوقهم بوجه القمع الذي يُستخدم بلا هوادة.

ونوهت إلى “مواصلة الأجيال الجديدة من النشطاء العمل على الإنترنت، في الشتات، أو تؤسس منظمات جديدة حتى في أشد السياقات قمعًا”.

وقالت المنظمة: “زادت السلطات (في البحرين) من حدة حملة القمع التي تشنها على حرية التعبير والنشاط السلمي مستهدفة كل من يعارضها”.

لكن أكدت أن النشطاء البحرينيين استعادوا قوتهم في الخارج.

وأشارت إلى أن نشطاء البحرين في الخارج نظموا أنفسهم وباتوا صوتا رائدا على صعيد حقوق الإنسان داخل البلاد.

وقالت مديرة المكتب بالمنظمة هبة مرايف “إن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة”.

وتصاعدت الاحتجاجات عام 2011، على خلفية سخط بسبب ما وصف بأنه “نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي”.

وزاد من ذلك المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.

وتتجاهل الحكومة البحرينية بعد مرور عشرة أعوام توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14518