الاقتصاد السعودي يواصل الانكماش.. أين “إصلاحات” بن سلمان؟

آخر تحديث يناير 1, 2021

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إنّ الاقتصاد السعودي واصل انكماشه للربع الخامس على التوالي، في ظل أزمة مزدوجة تواجهها المملكة هذا العام.

وبيّنت الوكالة الأمريكية في تقرير لها أنّ السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تواجه ضغط الوباء، وانخفاض أسعار الطاقة.

وذكرت أنّ الاقتصاد السعودي النفطي هبط بنسبة 8.2 بالمئة.

ويعدّ هذا أكبر انخفاض منذ بداية عام 2011 على الأقل عندما بدأت “بلومبيرغ” في تجميع مثل هذه البيانات.

وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6٪ في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب هيئة الإحصاء السعودية.

وأشار التقرير إلى أنّ القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي تأثّر على نحو أقل من الجائحة.

وبيّنت أنّ القطاع غير النفطي تراجع بنسبة 2.1٪، مقارنة بـ 8.2٪ في الربع الثاني.

وأشارت إلى تخفيف الحكومة السعودية القيود التي كانت فرضت لمكافحة “كورونا”، وأعادت الشركات فتح أبوابها تدريجيًا.

وعلى الرغم من ذلك كان الرقم الإجمالي أسوأ قليلاً من الانكماش المقدر بـ 4.2٪ الصادر عن هيئة الإحصاء الشهر الماضي.

ولم تتضمن الإحصائية الصادرة تفصيلاً حسب القطاع، بحسب التقرير.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى أنّ تحسن الأداء غير النفطي يعكس عودة جزئية إلى الحياة الطبيعية للشركات في أكبر اقتصاد في العالم العربي.

ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة بتعليمات من ولي العهد محمد بن سلمان ستستمر في التأثير على نمو الاقتصاد السعودي .

وفرض بن سلمان تخفيضات على الإنفاق الحكومي.

كما أصدر تعليمات بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات؛ ما أثقل كاهل المواطنين.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، الثلاثاء، إنّ الحكومة تعطي الأولوية للانضباط المالي.

ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة السعودية إلى 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 12٪ في 2020.

وتتوقع الحكومة انكماشًا اقتصاديًا إجماليًا بنسبة 3.7٪ هذا العام ونموًا بنسبة 3.2٪ في عام 2021.