الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية يتحول إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي
تكتسب منظومة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية زخمًا متزايدًا، بفضل المبادرات التي تدعمها الحكومة وتدفق اهتمام المستثمرين.
وفي حين يظل قطاع التكنولوجيا المالية محور الاهتمام الأساسي، فإن الفرص الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة المؤسسات والاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة تجذب الانتباه.
وكجزء من مبادرة رؤية 2030 الرامية إلى تقليل اعتمادها على النفط، تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار، وخلق أرض خصبة للشركات الناشئة وجذب تدفقات كبيرة من رأس المال الاستثماري.
وفي مقابلة صحفية، ناقش توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت إنتربرايزز ورئيس منصة الاستثمار التابعة لها، سي إي-فينتورز، الإمكانات الدائمة لقطاع التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية القوية للمملكة، والتي تهدف إلى إنشاء 525 شركة للتكنولوجيا المالية بحلول عام 2030، كمحرك رئيسي وراء النمو المستدام.
وقال سينغفي: “إن قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية مهيأ للنمو المستدام، مدفوعًا باستراتيجية وطنية واضحة لامتلاك 525 شركة تكنولوجيا مالية بحلول عام 2030”.
وفي عام 2023، استحوذت المملكة العربية السعودية على 58% من إجمالي رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما سلط سينغفي الضوء على خطوات محورية مثل استحواذ شركة تابي على توثيق وإطلاق خدمة سامسونج باي، وكلاهما يدعم هدف المملكة العربية السعودية في التحول إلى مجتمع بلا نقود.
وأضاف سينغفي أن “هذه الجهود تضع المملكة العربية السعودية في موقع الريادة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية، مما يجعل القطاع جذاباً للغاية للمستثمرين”.
وذكر أن هذا الزخم في قطاع التكنولوجيا المالية يتماشى مع الجهود الأوسع نطاقًا لتنويع الاقتصاد. وتهدف رؤية 2030، وهي خارطة الطريق الطموحة للمملكة العربية السعودية لاقتصادها ما بعد النفط، إلى توجيه الاستثمارات إلى قطاعات النمو طويلة الأجل مثل التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.
وقال سينغفي إن “المستثمرين يركزون على القطاعات ذات إمكانات النمو على المدى الطويل، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة”، مؤكداً على الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تعطي الأولوية للاستدامة والتأثير الاجتماعي.
فيما قال خالد التلهوني، الشريك الإداري في نوا كابيتال، إن نمو قطاع التكنولوجيا المالية يتسارع بشكل أكبر بسبب التخلف النسبي للخدمات المالية التقليدية في المنطقة.
وأشار إلى أن الخدمات المتاحة للمستهلكين والشركات من المؤسسات المالية التقليدية تظل محدودة مقارنة بنضج الاقتصاد الكلي.
وأوضح التلهوني أن “توفر وعمق الخدمات المقدمة للمستهلكين والشركات من المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك لا يزال متخلفا بشكل مؤسف مقارنة بمدى نضج الاقتصاد الكلي”.
وتمثل هذه الفجوة فرصًا كبيرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، يتوقع تلهوني توحيد السوق، مع احتمال استحواذ شركات أكبر على شركات أصغر. وقال: “أشتبه في حدوث بعض التوحيد في هذا المجال مع اندماج شركات أصغر في شركات أكبر”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69931