الاحتيال في أبو ظبي.. بؤر جديدة ضحاياها فاقت 4 آلاف شخص

أبو ظبي – خليج 24| قضت محكمة إماراتية بإدانة 4 متهمين فلبينيين وشركة مجوهرات بجريمة غسل أموال و الاحتيال على 4 آلاف شخص وسرقة أموالهم بإيهامهم بالاستثمار بتجارة الذهب.

وحكمت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي بأبوظبي بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات لكل منهم.

وأقرت إلزامهم بغرامة 10 ملايين درهم (2.7 ملايين$) والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة على جريمة الاحتيال وغسل أموال.

وغرمت الشركة بـ50 مليون درهم، ومصادرة المضبوطات وهي 7 آلاف و430 جرامًا من الذهب عيار 18، بقيمة مليون و370 ألف درهم.

ودعت المحكمة المواطنين لعدم الانسياق وراء إعلانات وهمية وإغراءات كاذبة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بهذا السياق.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بنظر جرائم غسل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك أدرجت لهم تهم غسل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليهم.

وتمت الإحالة عقب تحريات كشفت عن تشكيل عصابي يضم المتهمين الأربعة، يروجون للاستثمار الوهمي في شركة مجوهرات.

لكن التحقيقات أظهرت استهداف المتهمين لضحاياهم من الجنسية الفلبينية بمنشورات الإعلانية وفيديوهات ومسابقات.

وبينت أن هؤلاء يوهمون ضحاياهم عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل بالاستثمار في تجارة الذهب عبر الاشتراك بالموقع.

غير أنها ذكرت أن المتهمين يلزمون كل مشترك بدفع مبلغ ألفي درهم مقابل الاشتراك.

وأشارت إلى أن هؤلاء اقنعوا آخرين بالمشاركة بمنح المشترك مبلغ 1000 درهم عن كل مشترك جديد يقوم بجلبه.

وأشارت إلى أنه أسلوب احتيالي يقوم على فكرة دوران المبالغ المحصلة من كل مشترك.

وبينت التحقيقات أن ذلك دون حصول المشتركون الذين بلغ عددهم 4 آلاف ضحية على فائدة مقابل الاشتراك المدفوع.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قرر إنشاء مكتب تنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن أبو ظبي تعرف بأنها من أكبر البؤر الساخنة لغسيل الأموال حول العالم، وتضم أنشطة اقتصادية مشبوهة.

وتعرضت أبو ظبي لانتقادات حادة كان أبرزها من منظمة الشفافية الدولية الذي قال إنها باتت جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال.

وأشارت إلى ارتباطها بـ”فضائح فساد كبرى عابرة للحدود”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14758