الاتحاد الأوروبي “يمضي قدماً” في رفع العقوبات المفروضة على سوريا

أكد مسئولون في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد “يمضي قدماً” في رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف السورية، فيما من المتوقع أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 النص القانوني في اجتماعهم في بروكسل.

وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد سيرفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا.

فيما قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس يوم الاثنين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل “سنمضي قدما في تعليق العقوبات المفروضة على سوريا. ويشمل ذلك قطاع النقل والطاقة والبنوك”.

وأكد مسئولون أوروبيون أن الوضع في سوريا مدرج على جدول أعمال اجتماع من المقرر أن تهيمن عليه المناقشات حول تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الحربية التي تبذلها أوكرانيا ضد روسيا. وأي قرار يتعلق بالعقوبات لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأظهرت مسودة وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي حصلت عليها صحيفة ذا ناشيونال الأسبوع الماضي أن تخفيف العقوبات ضد سوريا يهدف إلى “تسهيل التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بذلك ” .

وعندما سُئل عما إذا كانت شركات الاتحاد الأوروبي مستعدة للاستثمار في سوريا مرة أخرى بعد القرار الذي صدر يوم الاثنين، أجاب دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي بأن “السبب وراء رفع العقوبات هو أننا نأمل أن يفعلوا ذلك بالضبط، لأنه من المهم أن يعودوا ويساعدوا في إعادة بناء سوريا”.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا ستتراوح بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما كشفت وسائل إعلام دولية أن بريطانيا سترسل وزير التنمية الدولية إلى سوريا خلال أسابيع للنظر في رفع العقوبات عن البلاد.
ومن المتوقع أن تتوجه آنيليز دودز إلى دمشق في الوقت الذي تلعب فيه المملكة المتحدة دورا هاما في إعادة تأهيل سوريا وتسعى إلى إقامة وجود دبلوماسي دائم بعد عقد من الحرب الأهلية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70702