فريق مكافحة غسيل الأموال في الإمارات يجتمع مع الاتحاد الأوروبي
من المقرر أن تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات رفيعة المستوى مع الاتحاد الأوروبي دعماً للجهود الدولية الرامية إلى معالجة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وقال حميد الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، إن الدولة عقدت بالفعل مناقشات مع الولايات المتحدة وفرنسا بشأن استراتيجية عالمية لمكافحة الجرائم المالية تشمل قضايا المخدرات والاحتيال بإجراءات وقائية صارمة.
وأوضح أن التعاون الدولي أمر حيوي وأكد التزام الإمارات بأن تكون جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتعزيز التعاون.
وقال الزعابي: “تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإجراءات الوقائية الشاملة، تعزيز بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة للجميع”.
وأضاف أن القطاع الخاص والمؤسسات المالية شريكان مهمان في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجرائم المالية.
وقد قدمت الشركات أكثر من 8 آلاف استبيان إلى الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من استراتيجية رئيسية لتقييم المخاطر.
وبصفته نائب رئيس فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، قال إن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في استضافة ورش العمل التدريبية وتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع دول المنطقة.
وأضاف أن جهود دولة الإمارات للعمل في جميع أنحاء المنطقة لنشر المعلومات من شأنها أن تعمل على تحسين جاهزية الدول المجاورة أثناء التقييم والتقييم من قبل فريق العمل.
وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت الإمارات العربية المتحدة خطة عمل وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
وذكر الزعابي أن “هذا الجهد المستمر يعزز قدرة الدولة على التكيف مع التحديات المالية المستقبلية”.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027 11 هدفًا رئيسيًا و50 هدفًا فرعيًا وأكثر من 250 مبادرة تهدف إلى تحقيق أهدافها بحلول عام 2027.
وقد تم تطوير المشروع من قبل الأمانة العامة للجنة الوطنية، باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي لضمان استيفائه للمعايير الدولية. وقال الزعابي: “إن الاستراتيجية تتجاوز الجوانب القانونية، لتشمل الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، فضلاً عن جهود بناء القدرات”.
وقد وافقت المحكمة الاتحادية العليا على تسليم المواطن الفرنسي مهدي شرفا إلى فرنسا هذا الشهر بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
وجاء القرار بعد طلب من السلطات الفرنسية وبعد أن استنفد المتهم كافة الإجراءات القانونية، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
وتقول الإمارات إنها قطعت خطوات كبيرة في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك في أغسطس/آب، عندما عدلت الحكومة قوانينها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية.
وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية مع ضمان امتثال البلاد فنياً للمعاهدات والتوصيات الدولية. وبناء على ذلك تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70601