أبو ظبي – خليج 24| تذيلت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر الديمقراطي العالمي بحصد 2.90 نقطة فقط من إجمالي 10 نقاط، بما يبرهن على حجم القمع والنظام الاستبدادي الذي يسيطر عليها.

وأظهر تقرير “مؤشر الديمقراطية” بوحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست البريطانية، الإمارات بالمرتبة 133 من أصل 167 دولة عالميًا.

وصنف الإمارات كنظام استبدادي مع انعدام أي عملية انتخابية وتعددية ومنع المشاركة السياسية فضلا عن سحق ممنهج للحريات في الدولة.

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، ويعطي لكل دولة تقييما بحد أقصى 10 درجات.

وتشمل المعايير: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، والحريات المدنية.

فيما قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إنه ورغم شعارات التسامح، بدا عام 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة عام القمع.

ووجه المركز الحقوقي في بيان لها انتقادات شديدة لأبو ظبي خاصة في العام المنصرم 2022.

وأشار إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان عن الإمارات، الذي يسلط الضوء على جرائم واسعة خلال العام 2022.

وأظهرت بيانات مؤشر دولي تفاصيل مروعة عن واقع القمع والتقييد على الحريات في دولة الإمارات، مع تذيلها ترتيب “مؤشر حرية الإنترنت”.

وجاءت أبوظبي أخيرًا بترتيب “مؤشر حرية الإنترنت 2022” عن المنظمة العالمية “فريدوم هاوس” المختصة بالبحوث المتعلقة بالديمقراطية والحرية السياسية.

وبحسب المنظمة، احتلت الإمارات المرتبة 28 حول العالم كأكثر الدول التي تقيد استخدام الإنترنت وتتحكم بالمحتوى المعروض فيها، على أراضيها.

ووسمت بأنها أسوأ الدول توفيرًا لحرية الأنترنت، متقاربة مع روسيا ودول الخليج وأبرزها السعودية والبحرين، وأيضًا مصر والسودان.

وتصدرت دولة الإمارات  قائمة الأمم المتحدة للدول القمعية حول العالم.

جاء ذلك على خلفية الاستهداف الصارخ لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وصنفت الأمم المتحدة أبوظبي بقائمة تضم 42 دولة يمارس فيها أعمالًا انتقامية وترهيب ضد أشخاص ومجموعات لتعاونهم معها بمجال حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير الأممي أن الممارسات تشمل احتجاز الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه.

ورصد التقرير المعنون باسم “التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان” الفترة بين 1 أيار/مايو 2021 و30 نيسان/أبريل 2022.

ووثق انتهاكات صارخة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وقالت منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية إن الإمارات ترسم صورة لنفسها باعتبارها بيئة أعمال ليبرالية منفتحة فيما تواصل مسيرة القمع على أرض الواقع.

وذكرت محللة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة كاثرين روث إن أبو ظبي تروج لنفسها صورة مزيفة.

فيما رفعت من وتيرة قمعها الداخلي مع رقابة شديدة.

وأشارت إلى فرض أبوظبي رقابة واسعة النطاق على الإنترنت ما يمنع قدرة الصحافيين على العمل.

وبينت روث أن الرقابة الذاتية بين صحافيي الإمارات تنتشر بشدة، إذ يرجح تقديم أخبار سارة فقط عن الدولة.

وأكدت أن أبوظبي تفضل رسم صورة لنفسها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات إعلام غربية.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن حل صحيفة الرؤية تظهر حجم الرقابة والسيطرة في الإمارات على وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت الوكالة الشهيرة أن حلّ الصحيفة جاء على خلفية نشرها لتقرير عن أسعار الوقود في دبي.

وأشارت إلى أن عاصفة ثارت بصحيفة الرؤية بدبي، إذ استجوب عدة محررين ورئيس التحرير، ثم بعد أسابيع فصل عشرات الموظفين.

وبينت أن القصة مع اتفاق المحررين على أن تقرير ارتفاع أسعار الوقود كان مقبولا حتى بظل قوانين الصحافة الصارمة في دولة الإمارات.

وبحسب إنترناشونال ميديا ​​إنفستمنتس “آي إم آي” (IMI) ومقرها أبو ظبي وتتولى نشر الصحيفة، فإن “الإغلاق جاء فقط بعد تحولها لمنفذ أعمال باللغة العربية مع قناة “سي إن إن” (CNN)”.

ونقلت أسوشيتد برس عن 8 أشخاص مطلعين أن “عمليات التسريح إثر نشر المقال الخاص بأسعار الوقود في الإمارات”.

يذكر أن الصحيفة أجرت مقابلات مع إماراتيين حول أسعار الوقود في الإمارات.

وانتشر تقرير في 2 يونيو الماضي خاصة ما يتعلق بعمليات ملء الوقود قرب الحدود مع سلطنة عمان.

وبعد ساعات حذف التقرير من الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وتأسست صحيفة الرؤية باللغة العربية عام 2012، ثم خضعت لتطوير قبل 3 سنوات، وأصبحت تقدم الأخبار المحلية والعالمية للشباب العربي.

كما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الإمارات أغلقت صحيفة الرؤية في دبي.

جاء ذلك إثر تقرير عن ارتفاع أسعار البنزين، وعبور إماراتيين للحدود إلى عُمان لملء خزانات الوقود بنصف القيمة.

واعتبرت الصحيفة الشهيرة هذا القرار يظهر حدود التعبير في دولة الامارات الاستبدادية.

وذكرت أن الحكومة استجوبت كبار المحررين بصحيفة الرؤية، وفي غضون أسابيع تم فصل عشرات الموظفين وأعلن حلها في الإمارات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ذلك “في قضية تبدو جزءً لا يتجزأ من البيئة القمعية العامة داخل البلاد”.

وأكدت أن الحكومة الإماراتية تسيطر بشكل شديد على وسائل الإعلام المحلية، وتكثّف الرقابة على الصحفيين.

وقالت إنه يتوقع منهم تقديم دفقاً من الأخبار السارة عن الإمارات.

وكذلك الترويج لها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.

حروب الإمارات بالوكالة

وتخفي أبو ظبي معدل الفقر ومستويات الخدمات المتدنية، وبل وتضيع أموال الشعب على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب.

وتتهم بتوسيع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها بتقديمها دعماً مالياً وعسكرياً فاق التصور للثورات المضادة في دول الربيع العربي.

ومولت الإمارات حروباً خارجية بمسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي.

 

إقرأ أيضا| و. بوست: إغلاق صحيفة الرؤية بدبي يظهر حدود التعبير في الإمارات الاستبدادية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59861