أبو ظبي – خليج 24| قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الإمارات وظفت جماعة ضغط بريطانية بغية تسويق مرشحها اللواء أحمد ناصر الريسي المتهم بارتكاب جرائم تعذيب لتولي إدارة الشرطة الدولية “الإنتربول”.

وكشفت الصحيفة عن وثيقة مسربة تكشف تحركات أبو ظبي لدعم الريسي، مبينة أن جماعة الضغط اقترحت أسماء أربعة مسؤولين سابقين لتسويقه.

وذكرت أسماء أربعة سياسيين بريطانيين بارزين سابقين والحصول على دعمهم للمفتش العام في شرطة الإمارات، وفق ما نقلت “القدس العربي”.

وأشارت إلى أنها لدعم توليه منصب مدير الشرطة الدولية (إنتربول) رغم دعوى رفعها ضده أكاديمي بريطاني بتهمة التعذيب.

وقالت الصحيفة إن المذكرة تشير لتعاون من المسؤولين البارزين لمساعدة الريسي للوصول للمنصب.

وأوردت المذكرة أسماء كل من سير مايكل فالون واليستر بيرت والنائب السابق سير ريتشارد أوتاوي، والوزيرة العمالية السابقة البارونة أشتون.

وذكر أن المسؤولين كانوا “جزءا من محاولة سرية لمساعدة رئيس شرطة عربي لكي يترأس منظمة دولية لمكافحة الجريمة، إنتربول”.

وكشفت مجلة “فوربس” الأمريكية بأن ضحيتين بريطانيتين اشتكتا مرشح الإمارات لرئاسة هيئة الشرطة الدولية “الإنتربول” إلى النيابة العامة الفرنسية.

وذكرت أن الأكاديمي ماثيو هيدجز قُبض عليه بأبوظبي بمايو 2018 واحتجز بحبس انفرادي وتعرض للتعذيب وأُكره على الإدلاء باعتراف كاذب.

وحمّل هيدجز مسؤولية ما حدث معه إلى اللواء أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات لرئاسة الانتربول.

كما أوضح علي عيسى أحمد أنه اعتُقل في 2019 لدعمه فريق كرة قدم قطري، مؤكدًا تعرضه للتعذيب وأنحى باللائمة على الريسي.

واشتكى المحامي الفرنسي رودني ديكسون نيابة عنهما بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ومن شأن الشكاوى أن تفتح السلطات الفرنسية تحقيقًا باعتقال الرعايا الأجانب بسبب جرائم معينة، حتى لو حدثت خارج فرنسا.

وأكدت “فوربس” أنه لا يمكن أن يطالب الريسي بالحصانة لأنه ليس رئيس دولة.

وأشارت إلى أنه إذا رفعت القضية من فرنسا، يمكن اعتقاله واستجوابه عند دخوله باريس بما في ذلك ليون، حيث مقر الإنتربول الرئيس.

وليست هذه الشكوى الأولى التي قد تمنع الريسي من رئاسة الإنتربول.

فقد سبق أن كتبت مجموعة من 35 عضوًا في البرلمان الفرنسي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يطلبون منه معارضة

ورئاسة الإنتربول وظيفة غير مدفوعة الأجر بدوام جزئي، ويتولى الأمين العام إدارتها اليومية للمنظمة.

ويتمتع الرئيس بنفوذ كبير، إذ يترأس اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول ولجنته التنفيذية.

ورفض 35 برلمانيًا فرنسيًا ترشيح مسؤول كبير بوزارة الداخلية الإماراتية متهم بعمليات قمع وتعذيب يدعى أحمد الريسي إلى منصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وبعث النواب برسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيها بالاعتراض على ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول.

وأكدوا أن الريسي “في طريقه” لينتخب على رأس المؤسسة الدولية ومقرها مدينة ليون شرقي فرنسا.

وأشاروا إلى أن “سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية”.

وأشار المشرعون في رسالتهم أن الريسي “مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب”.

كما اتهموه بـ”دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها عديد نشطاء حقوق الإنسان”.

واشتكت منظمة حقوقية مسؤولًا كبيرًا عن قوات الأمن بأبوظبي يعمل مندوبًا لدى الإنتربول و مرشح لرئاستها لدى المحاكم الفرنسية.

واشتكى مركز الخليج لحقوق الإنسان اللواء الأمني أحمد ناصر الريسي “بأعمال تعذيب ووحشية” ضد معتقلي الرأي بمارس 2017.

وقال المركز إن الشكوى ضد مرشح الإنتربول الريسي على خلفية “تعذيب” الناشط البارز أحمد منصور المعتقل بحبس انفرادي بأبوظبي منذ 4 سنوات.

وذكر أنها خصت “التعذيب والهمجية” بحق الريسي أمام المحكمة القضائية في باريس.

ويحتجز منصور في أبوظبي منذ اعتقاله عام 2017 “في ظروف أقرب إلى العصور الوسطى تشكل أعمال تعذيب”.

وحكم الناشط البارز المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن عشر سنوات، إثر اتهامه ب”انتقاد الحكومة وبتشويه صورة الدولة”.

ومنذ 20 مارس 2017 “احتُجز بحبس انفرادي” في سجن الصدر “لمدة تتجاوز مهلة الـ15يوما التي حددتها المعايير الدولية”.

ويقبع بزنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة، “بدون فراش ولا حماية من البرد” ودون طبيب أو نظافة ومياه ومرافق صحية.

وقال المركز إن “الريسي شارك في أعمال التعذيب التي تعرض لها أحمد منصور”.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن دوائر الحكم في الإمارات قلقة للغاية من فضح السجل الحقوقي لمرشحها الجنرال أحمد ناصر الريسي لرئاسة “الإنتربول”.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24″ إن ما كشفته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن الريسي و“سمعته السيئة” ألحق ضررًا بالغًا بخطة الإمارات.

وأشارت إلى أن ولي عهد أبو ظبي دعا مستشاريه لعقد اجتماع يقدم سيناريوهات تضمن نجاح الريسي برئاسة الإنتربول خلال 2021.

وأكدت المصادر أن محمد بن زايد قرر ضخ ملايين الدولار لشركات دعاية وضغط في بريطانيا لتبييض صورة الريسي.

كما قررت زيادة التبرعات المالية لمنظمة الإنتربول لاستغلالها في فرض مرشحها لهذا المنصب المهم.

يذكر أن “الغارديان” البريطانية أزاحت الستار مساعي إماراتية لفرض مرشح لها من خلال استغلال تبرعاتها المالية.

ونشرت بيانًا بشأن ترشح الريسي لمنظمة الإنتربول أعده المدير السابق للنيابات العامة ببريطانيا القاضي بالمحكمة العليا سابقًا السير “ديفيد سميث”.

وكتب “سميث”: “الريسي يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي وأشرف بنفسه على حملة قمع متزايدة ضد المعارضة”.

وأشار إلى أنه ساهم بتواصل التعذيب وانتهاك نظام العدالة الجنائية”، مؤكدًا أنه “غير مناسب لهذا المنصب”.

ووصف “سميث” انتخاب رئيس الإنتربول المقررة بوقت لاحق العام الجاري، بأنها “محاطة بالسرية والغموض”.

ولفت إلى شبهة فساد مالي تتعلق باختيار “الريسي” للمنصب المهم.

وقال “سميث” إن تعيينه سيكون بمثابة “مكافأة” على التبرعات الإماراتية المالية الضخمة” للإنتربول.

وقبل الانتربول في مارس 2017 تبرع مالي بقيمة 50 مليون يورو على مدى 5 سنوات قدمته منظمة في جنيف ممولة إمارتيا.

وتعتبر الإمارات من خلال “Interpol Foundation for a Safer World” ثالث أكبر مموّل خارجي للشرطة الدولية.

وزاد “سميث”: “هذه المساهمة الكبيرة تخلق انطباعًا بأن الريسي مرشح لحصد قد يكون مكافأة مقابل المال”.

بيان السير “سميث” وضع حكومة بريطانيا بموقف حرج على خلفية تقاربها السياسي مع الإمارات.

وقالت إنها ترفض إعلان ما إذا كانت تعتقد أن الريسي “مرشح مناسب لرئاسة الإنتربول” أم لا.

وأكد أن “الريسي” يعرف عنه جيدًا بالخارجية البريطانية بلعب دور رئيسي باحتجاز وتعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز لـ 9 أشهر.

وذكر أنها تسببت بـ”انهيار شبه كامل للعلاقات بين الإمارات وبريطانيا حينها”.

وقال “هيدجز” في حينه إنه أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب بتهمة التجسس.

وقالت “دانييلا تيخادا” زوجة “هيدجز” إنها قلقة جدا من أن “يدير الإنتربول من أشرف على تعذيب زوجها واحتجازه خارج نطاق القضاء”.

وأضافت: “لقد ظل زوجي بسجن عازل للصوت بمكان مجهول بأبو ظبي لأشهر، ومخدر طيلة الوقت بحبس انفرادي”.

وأشارت إلى أنه لا يعرف أحد مصيره ولم يسمح له بدخول القنصلية البريطانية.

لكن السير “سميث” أكد إشراف “الريسي” على “احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور، وحبسه انفراديا”.

وأشار إلى أنه تولى إجراء محاكمة مغلقة والحكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتقاده لانتهاكات الإمارات الحقوقية.

غير أن “سميث” هاجم ما يمكن أن يقدمه “الريسي” لدعم سجل الإمارات السيئ بانتهاك حقوق الإنسان إذا ما تقلّد رئاسة الانتربول.

وأكد أن الإمارات تحاول تلميع صورتها لتخفي وراءها “كم أدلة هائل تؤكد استمرار حدوث انتهاكات كبيرة ومستمرة لحقوق الإنسان”.

والريسي هو مفتش وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول.

 

للمزيد| فرنسا: شكاوى تعذيب ضد مسؤول أمني بأبوظبي مرشح لرئاسة “الإنتربول”

لمتابعة صفحتنا على فيسبوك اضغط من هنا

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33055