أبوظبي – خليج 24| كشف موقع استخباري فرنسي أن الإمارات مولت مبكرًا حملات دعائية لتلميع صورتها قبيل استضافتها مؤتمر المناخ كوب 28 في دبي نهاية عام 2023.

وقال موقع “إنتليجنس أونلاين” إن شركة العلاقات العامة الأمريكية “إيدلمان” تعاقدت مع شركة الطاقة المتجددة الإماراتية “مصدر” بمؤتمر المناخ “كوب 28”.

وبين أن الصفقة تعزز علاقات الشركة مع الإمارات ودوائر السلطة وأبرزها مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد.

وذكر الموقع الفرنسي أن “إيدلمان” أبرمت عقود علاقات عامة مع السعودية، وتعاقده مع “مصدر” لإعادة هيكلة الشركة الإماراتية المملوكة للقطاع العام.

وبين أن سلطان الجابر وزير النفط الإماراتي ومدير “مصدر” متعدد الأدوار يسعى لرفع صورة الشركة وتأثيرها في “كوب 28” المعين مؤخرًا لرئاسته.

و”مصدر” مُنحت دور بناء سرد إيجابي لسياسات الطاقة الخضراء في الإمارات بـ “إيدلمان” لتتولى علاقاتها العامة خلال مؤتمر المناخ.

وأثار تعيين دولة الإمارات لرئيس شركة نفطية كبرى سلطان الجابر على رأس مؤتمر المناخ (كوب28) الذي سينظم بأبوظبي جدلًا ودعوات لإسقاط “شرعية” الاجتماع.

ويشعل رئاسة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤتمر الأطراف حول المناخ الذي تنطلق أعماله بنوفمبر، ما قوبل بانتقادات ناشطين.

وسلطان الجابر يعرف على أنه أول رئيس تنفيذي لشركة يتولى المنصب بالقمة الأممية.

وشنت منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني عالمية هجوما لاذعا على القرار، برسالة مفتوحة أكدت أنه يهدد شرعية وفعالية كوب28”.

وقالت المنظمات إن “الأمر لا يدعو للاحتفال” برسالة وصلت لرؤساء مؤسسات دولية أبرزها الأمم المتحدة وأخرى تهتم بمجال المناخ.

وأبرزت صحيفة بوليتيكو الأوروبية حجم الجدل الذي أثاره استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ كوب 28، وتعيين الإماراتي أحمد الجابر برئاسته.

وذكرت الصحيفة أن الجدل وصل الأمم المتحدة التي استفهمت من رئاسة محادثات المناخ COP28 بشأن علاقاتها مع شركة بترول أبوظبي المملوكة للدولة (أدنوك).

يذكر أن الإمارات عينت الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك وزير الصناعة سلطان أحمد الجابر لترأس محادثات المناخ العالمية التي ستعقد بدبي بديسمبر المقبل.

وكشفت الصحيفة عن استخدام فريق COP28 الرئيسي طابقين من مبنى مكاتب في أبوظبي يضم 11 طابقًا.

وأشارت إلى أنه تستخدمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بجوار المقر الرئيسي لشركة أدنوك.

وأرسلت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) سلسلة أسئلة لرئاسة مباحثات المناخ للاستفسار.

ونبهت إلى أن التساؤل عما إذا كانت الرئاسة ستكون مستقلة عن شركة النفط.

فيما قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن الإمارات انتهجت حشد حلفائها من مسؤولي أوروبا وجماعات الضغط.

وذكر أن ذلك لمواجهة انتقادات لاذعة عقب استضافتها مؤتمر المناخ كوب 28.

وكشف المجهر في تقرير عن أن أبو ظبي تضغط على المسؤولين الأوروبيين المرتبطين معها سرًا، لدعم إقامة مؤتمر كوب 28 في دبي.

وقال إنه يقف على رأس هؤلاء حكومة الدنمارك التي دفعت دان يورجينسن وزير سياسة المناخ العالمي والتنمية لديها للتصريح علنًا لدعم الإمارات.

وذكر يورجينسن أن بلاده “متفائلة” من أن الإمارات ستضغط لاتخاذ إجراءات طموحة للحد من تغير المناخ في المؤتمر.

وتصاعدت وتيرة الانتقادات من نشطاء متخصصين في مجال المناخ بشأن دور الدولة المنتجة للنفط.

وأشعل تعيين الإمارات الجابر رئيسًا تنفيذيًا لمحادثات المناخ العالمية COP 28، المنعقدة بنوفمبر المقبل في دبي، ضجة.

ورفض مهتمون في قضايا المناخ في تغريدات منفصلة بمواقع التواصل القرار كليًا، مؤكدين أن (أدنوك) هي أحد أسباب تلوث البيئة حول العالم.

وتساؤل هؤلاء عن منطقية تعيين الإمارات رئيسها التنفيذي لإدارة المحادثات التي تركز على قضية الحفاظ على المناخ.

بدورها، سخفت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج من ترأس الجابر رئيس أدنوك جولة محادثات المناخ العالمية.

ورجحت أن ينتج عنه تعيينه تضارب بالمصالح، نتيجة ترأسه لشركة رأس مالها قائمة على تلويث المناخ.

وأدرجت الإمارات أكبر منتجي النفط، بقوائم التدقيق بصفتها مضيفة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

ويعزى ذلك إلى كون الوقود الأحفوري المحرك الرئيسي لتغير المناخ.

وأبانت وثائق سرية عن الإمارات لشركة العلاقات العامة النرويجية فليشمان هيلارد للترويج لأجندة المناخ.

وكذلك استخدام دورها كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في 2023.

وأظهرت الوثائق أن الشركة نفذت بين سبتمبر وأكتوبر 2021، حملة علاقات إعلامية لتضخيم مبادرات المناخ في الإمارات وتسهيل مقابلات مع الوزراء.

وبينت أن الشركة لعبت دورًا رئيسيًا بمساعدة طيران الإمارات على إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لتغيير تعهد الدولة بالوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

وشركة فليشمان هيلارد تنفذ أنشطة لمجموعة واسعة من العملاء وتبين أن لها مكاتب في دبي والرياض لغسيل سمعتهما.

وقالت منظمة fair Planet الألمانية إن الإمارات تبذل جهودًا مكثفة لاستضافة قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة دون ضجيج دولي.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن أبو ظبي تمارس ضغوطًا على المنظمات الحقوقية لإخفاء سجلها البيئي السيئ.

وبينت أنه مع انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في 6 نوفمبر الماضي، بدأ 30 ألف شخص بالنزول لمنتجع شرم الشيخ المصري.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم اختياره لاستضافة أهم مؤتمر حول تغير المناخ لعام 2022 من قبل الإمارات.

وبينت أن من بين المسافرين لجنوب شبه جزيرة سيناء لحضور المحادثات والمفاوضات، كان 636 فردا من جماعات الضغط بالوقود الأحفوري.

ونبهت المنظمة إلى أن هؤلاء بعض أكبر عمالقة النفط والغاز الملوثين في العالم.

وذكرت أنه لا يبدو عدد كبير لكن المعضلة حضر عدد أكبر من أعضاء جماعات الضغط بمجال الوقود الأحفوري COP27 أكثر من أي وفد وطني.

وقالت المنظمة إن عددهم أكبر من عدد ممثلي الدول العشر الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وتبذل عديد الدول مجهودات أكثر لحضور القمة كانت الإمارات إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا.

وسجلت الإمارات ما يزيد عن 1000 مندوب، أي أكثر بكثير من 176 مندوبًا أرسلتهم إلى غلاسكو.

فيما قال موقع ” The State” الغربي إن الأنظمة الملكية في منطقة الخليج العربي تواجه مشكلة معقدة عند العمل للحفاظ على المناخ.

وعزا الموقع ذلك إلى سبب أنها أنظمة قائمة على صادرات النفط.

ودعا إلى ضرورة أن توازن السعودية والإمارات بين العمل في المناخ وتجنب تدمير سوق النفط.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن فضيحة مدوية للمملكة العربية السعودية ومحاولتها تزوير تقرير علمي مهم.

وكشفت الهيئة عن تسريب ضخم للوثائق يظهر محاولة السعودية تغيير تقرير علمي مهم حول كيفية معالجة تغير المناخ.

الأكثر أهمية أن هذا التسريب في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تغيير نظرة العالم إليها فيما يتعلق بالمناخ.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا تناولت فيه الحديث عن المبادرة الخضراء بالسعودية ومحاولات خفض الانبعاثات.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن السعودية من بين الدول التي لم تقدم خططها الرسمية لخفض الانبعاثات.

وأشارت إلى أنه من المقرر تقديم خطط الحكومات قبل اجتماع قمة غلاسكو والمسمى COP26.

وأكدت الصحيفة أن السعودية تحاول تغيير تقرير المناخ التابع للأمم المتحدة بعدة طرق.

وبينت طلب مسؤولين لديها من علماء الأمم المتحدة بحذف مصطلح -الانبعاثات الصفرية الصافية- واستبداله بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” الشهير الضوء على تعهدات ابن سلمان بشأن خطط المناخ وقدرة الرياض على تقديم إنجازات حقيقية فيها.

وذكر الموقع البريطاني أن مجموعات المناخ متشككة بشدة في نية ابن سلمان وقدرة الرياض على تقديم إنجازات حقيقية في خطط المناخ.

وأكدت أنه لم يتم إحراز أي تقدم بعد تعهدات ابن سلمان شديدة التفاؤل.

وبحسب الموقع، فإن مجموعات المناخ خصت في ذلك الوعد بإطلاق “المبادرة الخضراء”.

تزامن ذلك مع حديث صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن شكوك بمصداقية تعهدات ابن سلمان في خطابه عن ”المبادرة الخضراء”.

ونشرت الصحيفة واسعة الانتشار تقريرا حول المبادرة ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وذكرت أن السعودية تحرق حوالي مليون برميل من النفط يوميًا لتزويد نظام الكهرباء بالوقود، مع عدم تقدم مشاريع الطاقة البديلة.

وأثار إعلان ابن سلمان عن إطلاق مبادرتين لزراعة 50 مليار شجرة تساؤلات عن عودته للبروباجندا الإعلامية لتغطية فشله.

فقد ظهر للتدليس مجددًا على الشعب السعودي الذي فطن لأوهامه، ليعلن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وأوضح ابن سلمان أنهما تهدفان لزراعة 50 مليار شجرة، ليصبح المشروع الأضخم في تاريخ الكرة الأرضية.

ووضع موقع “ما وراء نيوم” المحلي تابعه “خليج 24” عدة استفهامات حول حديث ولي العهد السعودي الذي وصفه بـ”العجيب” وهو يتكلم عن الـ50 مليار شجرة.

وقال: “ظهر يتكلم بثقة الرجل الناجح الذي أنهى مدن نيوم، وذا لاين، وأنشأ المدينة الخيالية الذكية التي وعد بها العالم من قبل”.

بينما هو فشل بكل مشروعاته السابقة، بل تعداه في ذلك إلى تدهور الأوضاع بكافة مستوياتها بقرى المملكة ومناطقها المختلفة.

وعدد الموقع تحديات لم تشرح المبادرة كيفية ستتغلب عليها لضمان نجاحه.

وقال إن التحدي الأول يكمن في ندرة المياه الذي هو العائق الأكبر أمام فكرته إذا ما اعتبرناها مشروعا حقيقيا.

وذكر الموقع أن السعودية تعتمد على تحلية المياه المالحة.

فهي تقوم بتحويلها لمياه صالحة للاستعمال اليومي، إذ أن نسبة المياه المحلاة 60% من احتياجاتها.

ووفق بيانات رسمية فإن “المملكة تمتلك مخزونًا احتياطيًا محدودًا من المياه الجوفية”.

وتوصف بأنها غير متجددة أو قابلة للاستغلال، ومعدلات إعادة تعويض منخفضة جدًا.

وبينت أن قطاع الزراعة لوحده يستهلك 84% من إجمالي الطلب على الماء، وترتفع عند الموارد المائية غير المتجددة إلى 90%.

ونبهت البيانات إلى قلة مياه الأمطار التي ترتكز عليها عديد القرى، لعدم توفر مد شبكات المياه لها.

وبحسب وزارة الزراعة والمياه فإن عملية تحلية مياه البحر هي عملية مرهقة بشكل كبير للاقتصاد السعودي.

وقال الموقع إن من أبجديات الحياة أن تبدأ بالأسباب التي توفر لك فرص نجاح أهدافك.

وأكد أن رؤية 2030 فيها مشروع ضخم كعادة كل المشروعات لتنمية الموارد المائية بالسعودية.

وختم: “وفقًا لأبجديات الحياة يتحتم على ابن سلمان لو كان يعقل أن يبدأ مشروع تنمية الموارد المائية قبل تشجير العالم العربي والشرق الأوسط”.

 

إقرأ أيضا| هكذا تواجه الإمارات انتقادات كوب 28؟.. لوبيات وروشاوى وشراء ذمم

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59488